قبرص تنزع الجنسية القبرصية عن رجل الاعمال رامي مخلوف
بواسطة admin
07-23-2011 01:30 مساءً
924 زيارات
قرر وزير الداخلية القبرصي نيوكليس سيليكيوتيس تجريد رجل الأعمال رامي مخلوف، من الجنسية القبرصية، التي كان حصل عليها في شهر كانون الثاني الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن سيليكيوتيس قوله إنه "أعطى توجيهاته للبدء فورا بعملية نزع الجنسية القبرصية عن مخلوف فور تبلغه من وزير الخارجية، أن مخلوف مدرج على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في شهر آيار الماضي، قائمة تضم أسماء 13 مسؤولا سوريا، ستشملهم عقوبات، منهم رجل الأعمال رامي مخلوف، بسبب سياسة السلطات السورية التي أسموها بـ"قمع" المتظاهرين، إذ شملت الإجراءات تجميد الأصول، وحظر السفر، كما كانت أميركا فرضت عقوبات على مخلوف عام 2008.
وتستنكر سورية قرارات الاتحاد الأوروبي لأنها تعتبر تدخلا بشؤون سورية الداخلية، في وقت تسعى فيه لحفظ أمن البلاد والانخراط في حوار وطني شامل يؤدي لاستكمال خطط الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بحسب مصدر رسمي.
وأوضح سيليكيوتيس أن "الجنسية القبرصية، التي حصل عليها مخلوف في 4 كانون الثاني الماضي، تمنح لأشخاص يقومون بنشاط اقتصادي في الجزيرة أو يملكون مسكنا أو 17 مليون يورو على الأقل في حساب مصرفي قبرصي إضافة إلى ملف قضائي نظيف"، دون توضيح أي من هذه المعايير يستوفي رامي مخلوف.
ورامي مخلوف،41 عاما، يشارك بنسبة 40% من رأسمال شركة الاتصالات "سيرياتل"، وكان سابقا عضو في إدارة شركة "شام القابضة".
وكان رجل الأعمال رامي مخلوف كشف الشهر الماضي، عن عزمه اعتزال عالم الأعمال الاقتصادية، وتفرغه للعمل الخيري بهدف خلق فرص عمل داعمة للاقتصاد الوطني، إذ أن أرباح مشاريعه سيتم تدويرها لخدمة الأهداف المعلنة.
وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تشهد فيه عدة مدن سورية منذ 15 آذار الماضي، احتجاجات تتركز يوم الجمعة راح ضحيتها مئات المدنيين وعناصر الجيش والأمن الشهداء، حملت السلطات الرسمية مسؤولية هذا الأمر لجماعات مسلحة، فيما يتهم نشطاء حقوقيون السلطات بارتكاب أعمال عنف لإسكات صوت الاحتجاجات.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن سيليكيوتيس قوله إنه "أعطى توجيهاته للبدء فورا بعملية نزع الجنسية القبرصية عن مخلوف فور تبلغه من وزير الخارجية، أن مخلوف مدرج على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في شهر آيار الماضي، قائمة تضم أسماء 13 مسؤولا سوريا، ستشملهم عقوبات، منهم رجل الأعمال رامي مخلوف، بسبب سياسة السلطات السورية التي أسموها بـ"قمع" المتظاهرين، إذ شملت الإجراءات تجميد الأصول، وحظر السفر، كما كانت أميركا فرضت عقوبات على مخلوف عام 2008.
وتستنكر سورية قرارات الاتحاد الأوروبي لأنها تعتبر تدخلا بشؤون سورية الداخلية، في وقت تسعى فيه لحفظ أمن البلاد والانخراط في حوار وطني شامل يؤدي لاستكمال خطط الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بحسب مصدر رسمي.
وأوضح سيليكيوتيس أن "الجنسية القبرصية، التي حصل عليها مخلوف في 4 كانون الثاني الماضي، تمنح لأشخاص يقومون بنشاط اقتصادي في الجزيرة أو يملكون مسكنا أو 17 مليون يورو على الأقل في حساب مصرفي قبرصي إضافة إلى ملف قضائي نظيف"، دون توضيح أي من هذه المعايير يستوفي رامي مخلوف.
ورامي مخلوف،41 عاما، يشارك بنسبة 40% من رأسمال شركة الاتصالات "سيرياتل"، وكان سابقا عضو في إدارة شركة "شام القابضة".
وكان رجل الأعمال رامي مخلوف كشف الشهر الماضي، عن عزمه اعتزال عالم الأعمال الاقتصادية، وتفرغه للعمل الخيري بهدف خلق فرص عمل داعمة للاقتصاد الوطني، إذ أن أرباح مشاريعه سيتم تدويرها لخدمة الأهداف المعلنة.
وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تشهد فيه عدة مدن سورية منذ 15 آذار الماضي، احتجاجات تتركز يوم الجمعة راح ضحيتها مئات المدنيين وعناصر الجيش والأمن الشهداء، حملت السلطات الرسمية مسؤولية هذا الأمر لجماعات مسلحة، فيما يتهم نشطاء حقوقيون السلطات بارتكاب أعمال عنف لإسكات صوت الاحتجاجات.