أول مؤتمر للعلمانيين في سورية

 نجح "المؤتمر العلماني الأول"، الذي عقد في إحدى كنائس منطقة جرمانا بدمشق، وشهد توترا وانسحابا لعدد من المشاركين فيه على خلفية مكان عقده، إضافة إلى مغادرة وسائل الإعلام بعد أول استراحة، في إصدار بيان ختامي طالب فيه بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والموقوفين، الذين لم تثبت إدانتهم قضائياً، واعتماد الديمقراطية كنظام سياسي، والجلوس إلى طاولة الحوار لإنقاذ الوطن.



وصرح أحد المنظمين للمؤتمر في محافظة حماة تامر المير تامر لسيريانيوز أن "نقاط المؤتمر ستتمحور حول التعايش المشترك بين جميع الأديان والطوائف، ونبذ التعصب الديني في المجتمع السوري، والسعي لبناء دولة علمانية تكفل لكل مواطن حقوقه وواجباته في الدولة، وذلك من خلال دستور جديد يطرح للاقتراع المباشر من قبل السلطة على الشارع السوري".

وأضاف تامر أن "الأولويات الأساسية في هذا الدستور هي مدنية الدولة وعلمانيتها وحقوق المواطنين والواجبات التي تترتب على المواطن الفعال للمجتمع".

وفتحت السلطات مؤخرا المجال لإقامة مؤتمرات وتجمعات للحوار تضم معارضين للبحث في كيفية الخروج من المرحلة التي تمر بها سوريا والمستمرة من أربعة أشهر.
ويعتبر هذا المؤتمر أول مؤتمر للعلمانيين في سورية، حيث عقد تحت شعار "العيش المشترك"، وشارك في فعالياته التي استمرت يوما واحدا فقط أكثر من 100 شخصية.

أما بالنسبة لضعف المشاركة في المؤتمر، قال تامر "عانينا في المرحلة الماضية في محافظة حماة من انقطاع الإنترنت، مما أضعف عملية التواصل بين المنظمين في مدن المحافظة وبين المنظمين والشباب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي".

وعن مكان انعقاد المؤتمر، أوضح تامر أن "الكنيسة تبقى مكانا فقط وليس لها أي معنى ثاني، وخصوصاً أن عدد من المعارضين اعترض على الكنيسة بأن تؤخذ كمكان لمؤتمر للعلمانيين".

ويسعى المؤتمر، الذي نظمته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، و"حركة الشباب العلماني"، التي أعلنت عن ظهورها لأول مرة، إلى "زيادة التماسك بين أطياف المجتمع السوري عبر طرحه الدولة العلمانية كحل وحيد في نظرهم لقيادة المرحلة المقبلة".

بدوره، أوضح الياس حلياني، العضو في المنظمة السورية لحقوق الإنسان، وأحد منظمي المؤتمر أن "الدولة العلمانية كفيلة باحتضان كل الأديان والأفكار، بينما الدولة الدينية لا تقبل الآخر وتستعدي التعدد والتنوع تحت مظلة الحكم الديني"، مشددا على أن "الديمقراطية لا تتحقق إلا في ظل الدولة العلمانية".

ومن جهتها، اعتبرت، المشاركة في المؤتمر، مشرفة الشبيبة لين ميرو أن "لا شيء يمكن أن يحمي التعددية السورية من خلال ما حصل للتعددية العراقية، غير العلمانية".

وشهد المؤتمر بعد فترة الاستراحة مغادرة وسائل الإعلام العربية والمحلية، حيث كان من المفترض أن تبدأ الحوارات مع خمسة أعضاء من الشبكة السورية لحقوشدد خازم في كلمته على "صدق التقارير التي تنشرها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الداخل، ورفضه الاتهامات التي تتوجه للجمعية بأنها بوق من أبواق النظام"، معربا عن رفضه لمؤتمر الإنقاذ الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية يوم السبت الماضي.وق الإنسان برئاسة الناطق الرسمي باسم الشبكة أحمد خازم وبمشاركة الكاتب نبيل فياض.
فيما انسحب مجموعة من الشباب المشاركين قبل ساعة من إنهاء أعمال المؤتمر وإصدار البيان الختامي،

وانتقد بعض المشاركين في المؤتمر عدم ترديد الكاتب نبيل فياض النشيد الوطني في بداية المؤتمر، قائلاً لأحد المعترضين على عدم ترديده النشيد "أنا لا أفتخر بشخصية الرشيد والوليد أن يكونا في كلمات النشيد السوري، كما لا يعدان رموز وطنية وشخصيات لعبت دوراً في تاريخنا، وهذه حرية شخصية".

وانسحب عدد من المشاركين في المؤتمر احتجاجا على موقف الكاتب نبيل فياض من النشيد الوطني، بعد مقاطعتهم لبعض الكلمات والهتاف للرئيس بشار الأسد في قاعة المؤتمر، مطالبين بنزول الكاتب نبيل فياض عن المنصة.
وقال الكاتب نبيل فياض لسيريانيوز "أنا نزلت عن المنصة بناءً على طلب الشباب، وأنا إنسان ديمقراطي، حيث لم أنزعج من الموقف، بل كنت سعيداً بتعلم هؤلاء الشباب بدايات الديمقراطية، بعكس كبار السن المشاركين".

وأكد الكاتب أن "الشعب غير ديمقراطي نهائياً نتيجة إقصائه لمدة خمسين سنة عن الحياة السياسية والديمقراطية"، رافضاً فكرة المشاركة في أي مؤتمرات في المرحلة الراهنة.

وألقى عارف منذر، "مواطن سوري من أحد أحفاد سلطان باشا الأطرش"، بحسب ما عرف عن نفسه، كلمة ارتجالية لتهدئة التوتر بين الحضور، وداعيا للالتفاف حول سوريا لإنقاذها من أزمتها والترفع عن الخلافات.

فيما قال الياس حلياني قبل قراءة البيان الختامي "لقد استطعنا بعد كل هذه المناقشات والاختلاف في وجهات النظر أن نتوصل لبيان ختامي للمؤتمر العلماني الأول في سوريا"، مؤكداً أن "المؤتمر القادم سيعقد في مدينة السلمية، دون تحديد الزمان".

وقرأ خازم البيان الختامي للمؤتمر، الذي استمر يوم واحد، حيث طالب بـ"إنشاء المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين والموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم قضائياً، كما دعا إلى عودة المنفيين قسراً، والتعويض لمن فقد وظيفته بقرار تعسفي".

وحول الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، دعا البيان إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار لإنقاذ الوطن، وإخراجه من أزمته، ورفض أي تدخل خارجي باسم حقوق الإنسان".

وأكد على "ضرورة تكريس ثقافة التسامح، وقبول الاختلاف، وقطع جميع المشاريع الاقصائية والاستعلائية تحت أي ذريعة، واعتبار التغير حاجة وطنية، واعتماد الديمقراطية كنظام سياسي".

ويأتي هذا المؤتمر بعد يوم واحد من انعقاد مؤتمر الإنقاذ، الذي عقد في اسطنبول التركية، وشكل هيئة وطنية للإنقاذ من 75 عضوا يمثلون المعارضة السورية من الداخل والخارج "لإدارة المرحلة الانتقالية"، فيما أعلن تيار المستقبل الكردي في سورية، انسحابه من المؤتمر ومن ثم عدم الالتزام بنتائجه، لخلاف على مسودة البيان الختامي.

وكان الأسبوع الماضي، عقد مؤتمر اللقاء التشاوري، الذي دعت إليه هيئة الحوار الوطني لبحث أسس المؤتمر الوطني الشامل، تم خلاله الحديث عن الأزمة التي تعيشها سورية وأسبابها وبحث التعديلات الدستورية وغيرها، كما عقد مؤخرا مؤتمر للمعارضة، بمشاركة نحو 200 شخصية من "المعارضين"، تحت عنوان "سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية"، لـ "مناقشة آلية الانتقال إلى الدولة المدنية".

وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 4 أشهر خروج مظاهرات تنادي بالحرية وشعارات سياسية مناهضة للنظام, تخللها سقوط مئات الشهداء من المدنيين وعناصر الآمن والجيش، حملت السلطات السورية مسؤولية هذا الأمر إلى جماعات مسلحة، فيما تتهم منظمات حقوقية ونشطاء الحكومة السورية باستخدام العنف لقمع التظاهرات.