سوريا: إقالة ثالث محافظ وإجراءات لمنع انهيار العملة
اقالة محافظ حماه
بواسطة admin
07-03-2011 01:05 مساءً
1.3K زيارات
أقال الرئيس السوري بشار الأسد أمس محافظ حماه أحمد خالد عبد العزيز، بعد يوم على خروج أكبر مظاهرة فيها يوم «جمعة ارحل»، التي تعد أكبر مظاهرة تشهدها البلاد منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية. ولم يفاجأ السوريون من سكان المدينة بهذا المرسوم، إذ سبقته حملة شائعات عن عدم رضا بعض الدوائر، لا سيما الأجهزة الأمنية، عن طريقة إدارة المحافظ عبد العزيز للأزمة في المدينة. واكتسب عبد العزيز إلى حد بعيد ثقة الأهالي، ومنحهم وعودا بالسماح لهم بالتظاهر السلمي، والتعهد بألا تقترب منهم قوات الأمن، مقابل الكف عن ترداد هتافات مسيئة لرأس النظام أو تدعو لإسقاطه.وهو ثالث محافظ يتم إقالته بعد محافظي درعا وحمص. إلى ذلك، قال موظف حكومي رفض الإفصاح عن اسمه، إن الحكومة السورية تقوم بتنفيذ عدة إجراءات لحماية الليرة السورية من الانهيار وسط الضغوط التي يواجهها النظام والنقص المريع في مدخلات العملات الصعبة التي كانت تحصل عليها من السياحة والتجارة.
وكشف الموظف الحكومي أن الحكومة السورية تقوم باقتطاع 500 ليرة سورية (ما يعادل 10 دولارات أميركية تقريبا)، من رواتب العاملين، من دون إبداء الأسباب الرسمية. إلا أنه أضاف أن هناك من أبلغ الموظفين بأن هذا الإجراء يتخذ لدعم الليرة السورية، وتحت مسمى «تبرع عفوي». وجاء ذلك في وقت أكد فيه ناشطون أن حصيلة قتلى «جمعة ارحل» ارتفعت إلى 28 شخصا في مدن سورية عدة، فيما تتابع القوى الأمنية حملة اعتقالات في بلدة البارة (شمال غرب). من جهتها، نددت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» في بيان أصدرته أمس بالأسلوب الذي تتبعه الأجهزة الأمنية السورية في قمع المظاهرات. واعتبرت مسؤولة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط ساره ليا ويتسن أن «وعود الرئيس الأسد حول السماح بالتعددية الحزبية لا معنى لها لأن الأجهزة الأمنية منتشرة في كل مكان».
بعد أقل من 24 ساعة على خروج أكبر مظاهرة في مدينة حماه يوم «جمعة ارحل»، التي تعد أكبر مظاهرة تشهدها البلاد منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بإعفاء أحمد خالد عبد العزيز من مهمته كمحافظ لمحافظة حماه. وجاء ذلك في وقت أكد فيه ناشطون أن حصيلة قتلى «جمعة ارحل» ارتفعت إلى 28 شخصا في مدن سورية عدة، فيما تتابع القوى الأمنية حملة اعتقالات في بلدة البارة (شمال غربي) غداة قصف الجيش السوري لها ضمن حملة عسكرية تستهدف ريف إدلب (شمال غربي) منذ أيام. ولم يفاجأ السوريون من سكان المدينة بهذا المرسوم، إذ سبقته حملة شائعات عن عدم رضا بعض الدوائر، لا سيما الأجهزة الأمنية، عن طريقة إدارة المحافظ عبد العزيز للأزمة في مدينة حماه. واكتسب عبد العزيز إلى حد بعيد ثقة الأهالي، ومنحهم وعودا بالسماح لهم بالتظاهر السلمي، والتعهد بألا تقترب منهم قوات الأمن، مقابل الكف عن ترداد هتافات مسيئة لرأس النظام أو تدعو لإسقاطه. كما استجاب لكثير من المطالب أهمها إزالة صور وتماثيل رموز النظام من المدينة كي لا يحطمها المتظاهرون.
وكان أحمد عبد العزيز تسلم مهامه محافظا لحماه في 22 فبراير (شباط) الماضي، مع الإشارة إلى أنه كان يشغل آنذاك منصب رئاسة الهيئة السورية للاستثمار. ولم تذكر وكالة الأنباء السورية التي أوردت خبر إقالته أي تفاصيل حول الأسباب التي دفعت الأسد لإقالته.
ومنذ بداية الأحداث، كان واضحا أن تعاطي النظام مع المتظاهرين في حماه يسير في خطين متناقضين.. خط المحافظ الذي فضل الطرق الدبلوماسية والتفاوض، وخط الأمن الذي فضل القمع والاستخدام المفرط للقوة. وكانت الغلبة دائما للخط الأمني الذي كان يقوض احتمال بناء ثقة بين المحافظ والأهالي. وجاءت أحداث 3 يونيو (حزيران) الماضي التي راح ضحيتها أكثر من 80 قتيلا وجرح المئات، لصالح محافظ حماه الذي كان قد أعطى المتظاهرين تطمينات للخروج، ووعودا بأن أحدا لن يتعرض لهم. وتمت إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين في المحافظة الذين ضربوا بتلك التطمينات عرض الحائط. وتم تشكيل لجنة تحقيق بتوجيه من الأسد، وأقرت، بالإضافة إلى محاسبة من يثبت مسؤوليته وتقصيره وإدانته بوقوع تلك الأحداث، بتعويض أسر القتلى ومنحهم سائر التعويضات والميزات بهذا الشأن.
بعدها صارت المظاهرات في حماه تخرج على نحو غير مسبوق، وعلى مدى خمسة أسابيع انضم مئات الآلاف للمتظاهرين. وأول من أمس، في «جمعة ارحل»، هناك من قدر عدد المتظاهرين بمليون، في حين أكدت مصادر محلية أن العدد كان نحو 700 ألف متظاهر. ويبدو أن تلك الأعداد أزعجت النظام الذي دأب منذ بدء الاحتجاجات على منع وصول المتظاهرين إلى الساحة، خشية تشكل تجمعات كبيرة يصعب قمعها وتفريقها.
وتوقع كثيرون إقالة المحافظ، بل مضى ناشطون على موقع «فيس بوك» في توقعاتهم بترجيح تعيين مسؤول أمني محافظا لحماه. وتم تداول اسمي رستم غزالة وجامع جامع اللذين أدارا الملف اللبناني قبل وخلال الأزمة التي شهدتها العلاقات السورية - اللبنانية على خلفية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكانت عملية قمع دامية عام 1982 أدت إلى مقتل 20 ألف شخص في حماه عندما انتفض الإخوان المسلمون ضد نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد والد الرئيس الحالي.
إلى ذلك، أكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي، لوكالة الصحافة الفرنسية مقتل 28 شخصا بنيران القوات السورية أول من أمس، حيث كانت الحصيلة الأكبر من نصيب محافظة إدلب (شمال غربي) التي يشهد ريفها عمليات عسكرية منذ بضعة أيام. وأشار الناشط إلى أن «13 متظاهرا قتلوا في إدلب وريفها برصاص رجال الأمن، بالإضافة إلى مقتل 3 سيدات أثناء قصف الجيش السوري لمدجنة في بلدة البارة في جبل الزاوية يوم الجمعة».
وكان الجيش السوري دخل إلى قرى في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) حيث يسعى إلى الحد من حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وأضاف «قتل 8 أشخاص بينهم سيدة عندما أطلق رجال الأمن النار لتفريق مظاهرات جرت في عدة أحياء من مدينة حمص (وسط)، وشخصان في حي القدم بدمشق، وقتيل في حلب وآخر في اللاذقية». وأورد الناشط لائحة بأسماء القتلى.
من جانب آخر، لفت قربي إلى أن «جمعة ارحل» كانت من «أكثر الأيام تظاهرا من حيث عدد المتظاهرين والتوسع المناطقي حيث بلغ مجموع المناطق التي قامت فيها المظاهرات نحو 268 منطقة في حين شملت المظاهرات الأسبوع الماضي 202 منطقة في عدة مدن سورية». كما شهدت عدة مدن سورية مساء أمس مظاهرات ليلية في دير الزور (شرق) والبوكمال (شرق) وريف دمشق وريف إدلب وحمص وحلب ودرعا. وشهدت بلدة البارة صباح أمس «حملة مداهمات اعتقل خلالها العشرات، من ضمنهم إمام المسجد الكبير وعدد من أعيان البلدة»، بحسب رئيس المرصد. وأضاف رئيس المرصد أن «نحو 20 سيارة أمن بينها سيارات رباعية الدفع نصبت عليها رشاشات اقتحمت البلدة» التي يتمركز فيها الجيش، كما أشار إلى «اعتقال 18 شخصا في احسم (ريف إدلب)». وذكرت ناشطة حقوقية مساء أول من أمس، نقلا عن سكان منطقة البارة الذين اتصلوا بها من هواتف ذات خطوط تركية، أن «التجول في المنطقة الشمالية في البارة بات محظورا». ولفتت إلى أن «أهالي كفر نبل توجهوا إلى البارة لكسر الحصار إلا أن الجيش منعهم من الدخول وأقفل المنافذ». وأشارت إلى أن «تمركز الجيش السوري بات في البارة وأصبح يقصف بقية القرى المجاورة ويعود إلى البارة التي اعتبرها قاعدة له».
وأعلنت صحيفة «الثورة» الحكومية أمس عن عملية «نوعية» تمكنت الوحدات الخاصة بفضلها أول من أمس من «تحرير مجموعة من الضباط والأفراد الذين وقعوا في كمين محكم نصبته عناصر التنظيمات المسلحة بينما كانت تقوم بعملية استطلاع في جبل الزاوية لرصد تحركات المسلحين ومعرفة أماكن وجودهم». ومنذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في 15 مارس (آذار) تتحدث السلطة التي ترفض الإقرار بحجم الاحتجاجات عن وجود «إرهابيين مسلحين يزرعون الفوضى» لتبرير تدخل الجيش. ونشرت الصحف الرسمية الصادرة أمس صورا لمسيرات تأييد قامت بها «الفعاليات الأهلية والنقابية في المحافظات دعما للإصلاح» الذي يقوم به الرئيس السوري. وتظهر الصور التي نشرت على عدة صفحات آلاف المشاركين في حلب (شمال) ونوى (جنوب) والحسكة (شمال شرقي) ودير الزور (شرق) واللاذقية وطرطوس وبانياس (غرب) والسويداء (جنوب)، ومدن عدة. يذكر أن حلب شهدت مظاهرات كبيرة معارضة للنظام يوم الخميس الماضي بعد أن دعا الناشطون إلى يوم تظاهر أطلقوا عليه اسم «بركان حلب».
وكشف الموظف الحكومي أن الحكومة السورية تقوم باقتطاع 500 ليرة سورية (ما يعادل 10 دولارات أميركية تقريبا)، من رواتب العاملين، من دون إبداء الأسباب الرسمية. إلا أنه أضاف أن هناك من أبلغ الموظفين بأن هذا الإجراء يتخذ لدعم الليرة السورية، وتحت مسمى «تبرع عفوي». وجاء ذلك في وقت أكد فيه ناشطون أن حصيلة قتلى «جمعة ارحل» ارتفعت إلى 28 شخصا في مدن سورية عدة، فيما تتابع القوى الأمنية حملة اعتقالات في بلدة البارة (شمال غرب). من جهتها، نددت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» في بيان أصدرته أمس بالأسلوب الذي تتبعه الأجهزة الأمنية السورية في قمع المظاهرات. واعتبرت مسؤولة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط ساره ليا ويتسن أن «وعود الرئيس الأسد حول السماح بالتعددية الحزبية لا معنى لها لأن الأجهزة الأمنية منتشرة في كل مكان».
بعد أقل من 24 ساعة على خروج أكبر مظاهرة في مدينة حماه يوم «جمعة ارحل»، التي تعد أكبر مظاهرة تشهدها البلاد منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بإعفاء أحمد خالد عبد العزيز من مهمته كمحافظ لمحافظة حماه. وجاء ذلك في وقت أكد فيه ناشطون أن حصيلة قتلى «جمعة ارحل» ارتفعت إلى 28 شخصا في مدن سورية عدة، فيما تتابع القوى الأمنية حملة اعتقالات في بلدة البارة (شمال غربي) غداة قصف الجيش السوري لها ضمن حملة عسكرية تستهدف ريف إدلب (شمال غربي) منذ أيام. ولم يفاجأ السوريون من سكان المدينة بهذا المرسوم، إذ سبقته حملة شائعات عن عدم رضا بعض الدوائر، لا سيما الأجهزة الأمنية، عن طريقة إدارة المحافظ عبد العزيز للأزمة في مدينة حماه. واكتسب عبد العزيز إلى حد بعيد ثقة الأهالي، ومنحهم وعودا بالسماح لهم بالتظاهر السلمي، والتعهد بألا تقترب منهم قوات الأمن، مقابل الكف عن ترداد هتافات مسيئة لرأس النظام أو تدعو لإسقاطه. كما استجاب لكثير من المطالب أهمها إزالة صور وتماثيل رموز النظام من المدينة كي لا يحطمها المتظاهرون.
وكان أحمد عبد العزيز تسلم مهامه محافظا لحماه في 22 فبراير (شباط) الماضي، مع الإشارة إلى أنه كان يشغل آنذاك منصب رئاسة الهيئة السورية للاستثمار. ولم تذكر وكالة الأنباء السورية التي أوردت خبر إقالته أي تفاصيل حول الأسباب التي دفعت الأسد لإقالته.
ومنذ بداية الأحداث، كان واضحا أن تعاطي النظام مع المتظاهرين في حماه يسير في خطين متناقضين.. خط المحافظ الذي فضل الطرق الدبلوماسية والتفاوض، وخط الأمن الذي فضل القمع والاستخدام المفرط للقوة. وكانت الغلبة دائما للخط الأمني الذي كان يقوض احتمال بناء ثقة بين المحافظ والأهالي. وجاءت أحداث 3 يونيو (حزيران) الماضي التي راح ضحيتها أكثر من 80 قتيلا وجرح المئات، لصالح محافظ حماه الذي كان قد أعطى المتظاهرين تطمينات للخروج، ووعودا بأن أحدا لن يتعرض لهم. وتمت إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين في المحافظة الذين ضربوا بتلك التطمينات عرض الحائط. وتم تشكيل لجنة تحقيق بتوجيه من الأسد، وأقرت، بالإضافة إلى محاسبة من يثبت مسؤوليته وتقصيره وإدانته بوقوع تلك الأحداث، بتعويض أسر القتلى ومنحهم سائر التعويضات والميزات بهذا الشأن.
بعدها صارت المظاهرات في حماه تخرج على نحو غير مسبوق، وعلى مدى خمسة أسابيع انضم مئات الآلاف للمتظاهرين. وأول من أمس، في «جمعة ارحل»، هناك من قدر عدد المتظاهرين بمليون، في حين أكدت مصادر محلية أن العدد كان نحو 700 ألف متظاهر. ويبدو أن تلك الأعداد أزعجت النظام الذي دأب منذ بدء الاحتجاجات على منع وصول المتظاهرين إلى الساحة، خشية تشكل تجمعات كبيرة يصعب قمعها وتفريقها.
وتوقع كثيرون إقالة المحافظ، بل مضى ناشطون على موقع «فيس بوك» في توقعاتهم بترجيح تعيين مسؤول أمني محافظا لحماه. وتم تداول اسمي رستم غزالة وجامع جامع اللذين أدارا الملف اللبناني قبل وخلال الأزمة التي شهدتها العلاقات السورية - اللبنانية على خلفية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكانت عملية قمع دامية عام 1982 أدت إلى مقتل 20 ألف شخص في حماه عندما انتفض الإخوان المسلمون ضد نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد والد الرئيس الحالي.
إلى ذلك، أكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي، لوكالة الصحافة الفرنسية مقتل 28 شخصا بنيران القوات السورية أول من أمس، حيث كانت الحصيلة الأكبر من نصيب محافظة إدلب (شمال غربي) التي يشهد ريفها عمليات عسكرية منذ بضعة أيام. وأشار الناشط إلى أن «13 متظاهرا قتلوا في إدلب وريفها برصاص رجال الأمن، بالإضافة إلى مقتل 3 سيدات أثناء قصف الجيش السوري لمدجنة في بلدة البارة في جبل الزاوية يوم الجمعة».
وكان الجيش السوري دخل إلى قرى في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) حيث يسعى إلى الحد من حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وأضاف «قتل 8 أشخاص بينهم سيدة عندما أطلق رجال الأمن النار لتفريق مظاهرات جرت في عدة أحياء من مدينة حمص (وسط)، وشخصان في حي القدم بدمشق، وقتيل في حلب وآخر في اللاذقية». وأورد الناشط لائحة بأسماء القتلى.
من جانب آخر، لفت قربي إلى أن «جمعة ارحل» كانت من «أكثر الأيام تظاهرا من حيث عدد المتظاهرين والتوسع المناطقي حيث بلغ مجموع المناطق التي قامت فيها المظاهرات نحو 268 منطقة في حين شملت المظاهرات الأسبوع الماضي 202 منطقة في عدة مدن سورية». كما شهدت عدة مدن سورية مساء أمس مظاهرات ليلية في دير الزور (شرق) والبوكمال (شرق) وريف دمشق وريف إدلب وحمص وحلب ودرعا. وشهدت بلدة البارة صباح أمس «حملة مداهمات اعتقل خلالها العشرات، من ضمنهم إمام المسجد الكبير وعدد من أعيان البلدة»، بحسب رئيس المرصد. وأضاف رئيس المرصد أن «نحو 20 سيارة أمن بينها سيارات رباعية الدفع نصبت عليها رشاشات اقتحمت البلدة» التي يتمركز فيها الجيش، كما أشار إلى «اعتقال 18 شخصا في احسم (ريف إدلب)». وذكرت ناشطة حقوقية مساء أول من أمس، نقلا عن سكان منطقة البارة الذين اتصلوا بها من هواتف ذات خطوط تركية، أن «التجول في المنطقة الشمالية في البارة بات محظورا». ولفتت إلى أن «أهالي كفر نبل توجهوا إلى البارة لكسر الحصار إلا أن الجيش منعهم من الدخول وأقفل المنافذ». وأشارت إلى أن «تمركز الجيش السوري بات في البارة وأصبح يقصف بقية القرى المجاورة ويعود إلى البارة التي اعتبرها قاعدة له».
وأعلنت صحيفة «الثورة» الحكومية أمس عن عملية «نوعية» تمكنت الوحدات الخاصة بفضلها أول من أمس من «تحرير مجموعة من الضباط والأفراد الذين وقعوا في كمين محكم نصبته عناصر التنظيمات المسلحة بينما كانت تقوم بعملية استطلاع في جبل الزاوية لرصد تحركات المسلحين ومعرفة أماكن وجودهم». ومنذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في 15 مارس (آذار) تتحدث السلطة التي ترفض الإقرار بحجم الاحتجاجات عن وجود «إرهابيين مسلحين يزرعون الفوضى» لتبرير تدخل الجيش. ونشرت الصحف الرسمية الصادرة أمس صورا لمسيرات تأييد قامت بها «الفعاليات الأهلية والنقابية في المحافظات دعما للإصلاح» الذي يقوم به الرئيس السوري. وتظهر الصور التي نشرت على عدة صفحات آلاف المشاركين في حلب (شمال) ونوى (جنوب) والحسكة (شمال شرقي) ودير الزور (شرق) واللاذقية وطرطوس وبانياس (غرب) والسويداء (جنوب)، ومدن عدة. يذكر أن حلب شهدت مظاهرات كبيرة معارضة للنظام يوم الخميس الماضي بعد أن دعا الناشطون إلى يوم تظاهر أطلقوا عليه اسم «بركان حلب».