انطلاق محاكمة بن علي غيابياً في تونس.. ومحاموه يدرسون التأجيل
بن علي يكشف سر الساعات الأخيرة في قصر قرطاج: خدعوني لأسافر إلى جدة
بواسطة admin
06-20-2011 11:54 مساءً
970 زيارات
روى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي تفاصيل الساعات الأخيرة له في قصر قرطاج، الذي اضطر إلى مغادرته بـ"خدعة" عمدت إلى تصوير رحيله من تونس كهارب.
وفي البيان الذي أصدره عنه محاميه اللبناني أكرم عازوري، كشف بن علي عن تسلسل الأحداث التي أوصلته إلى المملكة العربية السعودية. ويقول إنه، في صباح 14 كانون الثاني يناير 2011 حضر إلى مكتبه المدير العام المكلف بأمن الرئيس، علي السرياطي، ليعلمه بأن أجهزة مخابرات صديقة أكدت أن أحد أفراد الحرس الجمهوري مكلف باغتيال الرئيس، وأن الوضع في العاصمة التونسية خطر وخارج عن السيطرة، وأن القصر الرئاسي في قرطاج والمنزل في سيدي بوسعيد محاصرين.
كما أشار إلى طائرة هليكوبتر تحوم فوق المنطقة، وأن خافرتي سواحل تجوبان البحر بين القصر الرئاسي ومنزله الخاص.
ورجاه السرياطي أن يسمح لزوجته ليلى الطرابلسي وأولاده بالمغادرة في طائرة جاهزة للإقلاع إلى جدة. بعدها، أصرّ السرياطي أن يرافق بن علي عائلته إلى جدة،
لبضع ساعات، كي تتمكن الأجهزة من كشف المؤامرة، وضمان أمن الرئيس.
وعلى هذا الأساس، يقول بن علي إنه وافق على صعود الطائرة، بعد أن أمر قائدها بانتظاره في مطار جدة ليعود معه إلى تونس.
لكن، بعد الوصول، عادت الطائرة إلى تونس من دون بن علي، وخلافاً لأوامره الصريحة، ليتم لاحقاً الإعلان عن هربه وتطبيق المادة 57 من الدستور، التي يتولى رئيس مجلس النواب، بموجبها، منصب الرئيس بالوكالة.
وللتأكيد على روايته، يُشهد بن علي كلا من المدير العام المكلّف بأمن الرئيس، ومدير التشريفات، وقائد الطائرة، والمدير العام للخطوط الجوية التونسية.
"لم أترك الرئاسة"
ويتابع الرئيس التونسي المخلوع روايته لأحداث الساعات الأخيرة من حكمه، ليؤكد أنه لم يترك منصبه في رئاسة الجمهورية، كما لم يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، "وذلك ثابت بكافة الاتصالات الجارية من وإلى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات ووزارة الدفاع الوطني، وهي جميعها مسجلة".
كما يؤكد عدم امتلاكه أي حساب مصرفي ولا عقارات خارج تونس، وطلب من محاميه الحصول على إفادات نفي رسمية من البلدان التي اتهمته بامتلاك أموال فيها.
أما الأسلحة التي تم العثور عليها في القصر الرئاسي فيؤكد بن علي أنها "هدايا رسمية"، تلقاها من بعض رؤوساء الدول، وهي مسجلة في جردة رسمية بسجلات الإدارة العامة لأمن الرئيس والشخصيات الرسمية. أما المجوهرات العائدة لزوجته فهي أيضاً هدايا رسمية من بعض رؤوساء الدول.
في المقابل، يتهم بن علي المسؤولين عن "المسرحية السيئة الإخراج" باستقدام أوراق مالية من البنك المركزي التونسي، وتصويره كأنه استحوذ عليها، قبل أن يصدر
الأمر بإعادتها إلى البنك المركزي بعد تصويرها. كذلك تم تصوير 2 كيلوغرام من الحشيش داخل القصر الرئاسي "لاستكمال التشهير الأخلاقي".
تذكير بالانجازات
وفي نهاية رسالته، دعا بن علي التونسيين "للتفكير بعمق حول الغاية والهدف السياسيين من تصويره أمام الرأي العام كهارب من تونس، وحائز على أموال وأسلحة غير شرعية ومخدرات ومجوهرات في القصر الرئاسي ومنزله الخاص".
والغاية من ذلك، كما يراه بن علي، فهو "تحضير التونسيين لتقبل نظام جديد مختلف في الأسس والمبادئ عن الذي عرفوه خلال فترة حكمه.
ويفاخر الرئيس المخلوع بـ"الإنجازات" التي تم تحقيقها خلال فترة حكمه، ومنها تحقيق 5% نسبة نمو سنوية طيلة 20 سنة بدون انقطاع، وتحويل 80% من الشعب إلى الطبقة الوسطى، وخفض مستوى البطالة إلى أقل من 14%، إلى جانب إلزامية ومجانية التعليم، وشبكة الطرق السريعة وبناء المساكن الشعبية وغيرها من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويحذر بن علي، في نهاية رسالته، من أن "الغاية الحقيقة" من الثورة مختلفة كلياً عن الهدف المعلن، "فبحجة استعجال الإصلاحات" التي وعد بها في خطاب 13 كانون الثاني يناير، "يتم التحضير لإنشاء نظام مختلف شمولي".
تستعد تونس، الاثنين 20-6-2011، لمحاكمة رئيسها المخلوع زين العابدين بن علي الذي رفض بقوة الاتهامات الموجهة ضده بعد الثورة التي أطاحت بحكمه في 14 يناير الماضي، مندداً بمحاكمة تهدف - في رأيه - الى تحويل الانتباه عن الصعوبات التي تواجهها البلاد.
وتبدأ صباح اليوم محاكمة الرئيس السابق اللاجئ في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير وزوجته ليلى الطرابلسي ومقربين منه أمام الغرفة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
وسيبدأ القضاء التونسي في توجيه 93 تهمة للرئيس المخلوع وزوجته، من بينها 35 ستحول للمحاكم القضائية وتتراوح مجملها بين تهم القتل العمد والاستيلاء على أموال وآثار ومجوهرات وأسلحة ومخدرات دون موجب حق وتتراوح فيها العقوبة من السجن إلى الاعدام.
غير أن محامي الدفاع عن الرئيس المخلوع ينوون طلب إرجاء الجلسة للتمكن من تحضير ملفهم، على ما أفاد أمس الأحد لـ"فرانس برس" حسني الباجي أحد المحامين الذين تم تعيينهم للدفاع عن بن علي.
وفي هذه المرحلة الأولى من المحاكمة يلاحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي معاً إثر اكتشاف مبالغ هائلة من المال والمجوهرات في قصر بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة.
وعشية بدء المحاكمة، صرّح أكرم عازوري المحامي اللبناني لبن علي في بيان أمس الاحد بأن الرئيس التونسي السابق "ينفي بشدة" كل التهم الموجهة اليه.
وقال عازوري في هذا البيان إن الرئيس التونسي المخلوع "يتمنى من كل قلبه ان تنجو تونس من الفوضى والظلام وأن تكمل طريقها نحو الحداثة".
وهذه المحاكمة ليست إلا الخطوة الاولى من مسار طويل لا تعرف مدته بعد.
وفي باريس، فتحت النيابة العامة تحقيقاً يستهدف بن علي بغية تحديد وتجميد ممتلكاته في فرنسا.
وفي البيان الذي أصدره عنه محاميه اللبناني أكرم عازوري، كشف بن علي عن تسلسل الأحداث التي أوصلته إلى المملكة العربية السعودية. ويقول إنه، في صباح 14 كانون الثاني يناير 2011 حضر إلى مكتبه المدير العام المكلف بأمن الرئيس، علي السرياطي، ليعلمه بأن أجهزة مخابرات صديقة أكدت أن أحد أفراد الحرس الجمهوري مكلف باغتيال الرئيس، وأن الوضع في العاصمة التونسية خطر وخارج عن السيطرة، وأن القصر الرئاسي في قرطاج والمنزل في سيدي بوسعيد محاصرين.
كما أشار إلى طائرة هليكوبتر تحوم فوق المنطقة، وأن خافرتي سواحل تجوبان البحر بين القصر الرئاسي ومنزله الخاص.
ورجاه السرياطي أن يسمح لزوجته ليلى الطرابلسي وأولاده بالمغادرة في طائرة جاهزة للإقلاع إلى جدة. بعدها، أصرّ السرياطي أن يرافق بن علي عائلته إلى جدة،
لبضع ساعات، كي تتمكن الأجهزة من كشف المؤامرة، وضمان أمن الرئيس.
وعلى هذا الأساس، يقول بن علي إنه وافق على صعود الطائرة، بعد أن أمر قائدها بانتظاره في مطار جدة ليعود معه إلى تونس.
لكن، بعد الوصول، عادت الطائرة إلى تونس من دون بن علي، وخلافاً لأوامره الصريحة، ليتم لاحقاً الإعلان عن هربه وتطبيق المادة 57 من الدستور، التي يتولى رئيس مجلس النواب، بموجبها، منصب الرئيس بالوكالة.
وللتأكيد على روايته، يُشهد بن علي كلا من المدير العام المكلّف بأمن الرئيس، ومدير التشريفات، وقائد الطائرة، والمدير العام للخطوط الجوية التونسية.
"لم أترك الرئاسة"
ويتابع الرئيس التونسي المخلوع روايته لأحداث الساعات الأخيرة من حكمه، ليؤكد أنه لم يترك منصبه في رئاسة الجمهورية، كما لم يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، "وذلك ثابت بكافة الاتصالات الجارية من وإلى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات ووزارة الدفاع الوطني، وهي جميعها مسجلة".
كما يؤكد عدم امتلاكه أي حساب مصرفي ولا عقارات خارج تونس، وطلب من محاميه الحصول على إفادات نفي رسمية من البلدان التي اتهمته بامتلاك أموال فيها.
أما الأسلحة التي تم العثور عليها في القصر الرئاسي فيؤكد بن علي أنها "هدايا رسمية"، تلقاها من بعض رؤوساء الدول، وهي مسجلة في جردة رسمية بسجلات الإدارة العامة لأمن الرئيس والشخصيات الرسمية. أما المجوهرات العائدة لزوجته فهي أيضاً هدايا رسمية من بعض رؤوساء الدول.
في المقابل، يتهم بن علي المسؤولين عن "المسرحية السيئة الإخراج" باستقدام أوراق مالية من البنك المركزي التونسي، وتصويره كأنه استحوذ عليها، قبل أن يصدر
الأمر بإعادتها إلى البنك المركزي بعد تصويرها. كذلك تم تصوير 2 كيلوغرام من الحشيش داخل القصر الرئاسي "لاستكمال التشهير الأخلاقي".
تذكير بالانجازات
وفي نهاية رسالته، دعا بن علي التونسيين "للتفكير بعمق حول الغاية والهدف السياسيين من تصويره أمام الرأي العام كهارب من تونس، وحائز على أموال وأسلحة غير شرعية ومخدرات ومجوهرات في القصر الرئاسي ومنزله الخاص".
والغاية من ذلك، كما يراه بن علي، فهو "تحضير التونسيين لتقبل نظام جديد مختلف في الأسس والمبادئ عن الذي عرفوه خلال فترة حكمه.
ويفاخر الرئيس المخلوع بـ"الإنجازات" التي تم تحقيقها خلال فترة حكمه، ومنها تحقيق 5% نسبة نمو سنوية طيلة 20 سنة بدون انقطاع، وتحويل 80% من الشعب إلى الطبقة الوسطى، وخفض مستوى البطالة إلى أقل من 14%، إلى جانب إلزامية ومجانية التعليم، وشبكة الطرق السريعة وبناء المساكن الشعبية وغيرها من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويحذر بن علي، في نهاية رسالته، من أن "الغاية الحقيقة" من الثورة مختلفة كلياً عن الهدف المعلن، "فبحجة استعجال الإصلاحات" التي وعد بها في خطاب 13 كانون الثاني يناير، "يتم التحضير لإنشاء نظام مختلف شمولي".
تستعد تونس، الاثنين 20-6-2011، لمحاكمة رئيسها المخلوع زين العابدين بن علي الذي رفض بقوة الاتهامات الموجهة ضده بعد الثورة التي أطاحت بحكمه في 14 يناير الماضي، مندداً بمحاكمة تهدف - في رأيه - الى تحويل الانتباه عن الصعوبات التي تواجهها البلاد.
وتبدأ صباح اليوم محاكمة الرئيس السابق اللاجئ في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير وزوجته ليلى الطرابلسي ومقربين منه أمام الغرفة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
وسيبدأ القضاء التونسي في توجيه 93 تهمة للرئيس المخلوع وزوجته، من بينها 35 ستحول للمحاكم القضائية وتتراوح مجملها بين تهم القتل العمد والاستيلاء على أموال وآثار ومجوهرات وأسلحة ومخدرات دون موجب حق وتتراوح فيها العقوبة من السجن إلى الاعدام.
غير أن محامي الدفاع عن الرئيس المخلوع ينوون طلب إرجاء الجلسة للتمكن من تحضير ملفهم، على ما أفاد أمس الأحد لـ"فرانس برس" حسني الباجي أحد المحامين الذين تم تعيينهم للدفاع عن بن علي.
وفي هذه المرحلة الأولى من المحاكمة يلاحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي معاً إثر اكتشاف مبالغ هائلة من المال والمجوهرات في قصر بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة.
وعشية بدء المحاكمة، صرّح أكرم عازوري المحامي اللبناني لبن علي في بيان أمس الاحد بأن الرئيس التونسي السابق "ينفي بشدة" كل التهم الموجهة اليه.
وقال عازوري في هذا البيان إن الرئيس التونسي المخلوع "يتمنى من كل قلبه ان تنجو تونس من الفوضى والظلام وأن تكمل طريقها نحو الحداثة".
وهذه المحاكمة ليست إلا الخطوة الاولى من مسار طويل لا تعرف مدته بعد.
وفي باريس، فتحت النيابة العامة تحقيقاً يستهدف بن علي بغية تحديد وتجميد ممتلكاته في فرنسا.