وزيرة التربية الجزائرية تعلن الحرب على البيروقراطية في التعليم

 أعلنت، أمس، وزيرة التربية الوطنية الجديدة نورية بن غبريط رمعون، عن إنشاء «المرصد الوطني للتربية والتكوين»، الذي يهدف إلى القضاء على البيروقراطية في الإدارة والمؤسسات التربوية بالقطاع، وذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة مستقلة منتخبة، للتكفل بنقل تقارير حية عن واقع قطاع التربية، بعيدا عن التقارير الأكاديمية وتواطؤ الإداريين في التعتيم على الواقع الحقيقي الذي تعيشه مديريات ومؤسسات التربية على المستوى الوطني .قالت وزيرة التربية الوطنية، أمس، خلال الندوة الصحافية التي نشطتها على هامش أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية للولايات، إن عملية المراقبة والتشاور بين الإدارة والشركاء الإجتماعيين، تعتبر من أهم النقاط التي ينبغي التركيز عليها لإنجاح الإصلاحات في القطاع، وتفادي الإضطرابات التي بات يشهدها هذا دوريا منذ عدة سنوات، منتقدة سيرورة الإصلاحات، وقالت إن أغلب بنودها ظلت حبرا على ورق حتى الآن.وأعلنت الوزيرة عن إنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين وكذا المجلس الأعلى للتربية والتكوين، اللذان سيتكفلان بمراقبة كل ما يجري على مستوى المؤسسات التربوية ورفع تقارير إلى الوزارة، حيث قال رئيس الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ إن قرار إنشاء المرصد سيحد من ظاهرة التقارير الكاذبة والمغلوطة التي تعمل الإدارة على إعدادها ورفعها إلى الوزارة، ما يتسبب في احتقان الأوضاع بين الشركاء الاجتماعيين والجهة الوصية، وبقاء القطاع دائما في دوامة الإحتجاجات والإضرابات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه القضاء على هذه الإجراءات البيروقراطية.وقال المتحدث إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنشأ، عام 2004، كلا من المجلس الأعلى للتربية والتكوين وكذا المرصد الوطني للتربية والتكوين من خلال مرسوم رئاسي، للتكفل بالمراقبة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة عن القطاع، كما أضاف ذات المتحدث أن وزيرا التربية السابقين رفضا العمل بهذا المرسوم، بالرغم من إلحاح النقابات ومنظمات أولياء التلاميذ على ضرورة تطبيقه، لما له من فائدة على القطاع، خاصة أنه يساهم في القضاء على البيروقراطية التي تفشت بصورة واضحة داخل إدارات قطاع التربية منذ عدة سنوات.من جهة أخرى، وبخصوص إصلاحات النظام التربوي، انتقدت الوزيرة بطء سير الإصلاحات وعدم إشراك الشركاء الاجتماعيين في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تهم القطاع، كما أبدت الوزيرة استعدادها «لمواصلة» و«تعزيز» ما تم إنجازه منذ إطلاق مسار الإصلاحات في 2003، مركزة على أهمية مباشرة التفكير مع كافة الشركاء من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ وبيداغوجيين، كما أشارت الوزيرة إلى أن الوقت ملائم للشروع في تقييم مراحل تطبيق إصلاح النظام التربوي، مؤكدة على أهمية تحضير التلاميذ للتحكم في أدوات التفكير وإعادة فرض الانضباط من خلال النقاش البناء.