وزارة التربية الجزائرية تؤكد أن تواريخ العطلة الربيعية لن تتغير

  أعلنت وزارة التربية الوطنية أن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا 2014 لن تخرج عن نطاق الدروس المقدمة خلال السنة الدراسية 2013-2014.وأوضح رئيس الديوان بالنيابة بالوزارة عبد المجيد هدواس أن تواريخ العطلة الربيعية وامتحانات نهاية الأطوار الثلاثة (ابتدائي ومتوسط ثانوي) لن تتغير وتبقى كما كان مقررا لها رسميا مشيرا في ذات السياق إلى أن الامتحان التجريبي لبكالوريا 2014 سينظم في غضون شهر ماي مع ضمان فترة زمنية للمراجعة قبل الاختبارات الرسمية له المقررة في الفاتح من جوان المقبل.وكشف هدواس في حديثه عن البرنامج التعويضي للحصص الضائعة الذي أقرته وزارة التربية عقب الإضراب الذي عرفه مؤخرا القطاع والذي دام أكثر من ثلاثة أسابيع علما بأن هذا البرنامج تجسده حاليا تعليمة وزارية صدرت أمس الثلاثاء ووجهت إلى مديري التربية للولايات قصد تنفيذها وإلى مفتشي التربية الذين أوكلت إليهم مهمة المتابعة.ويقضي هذا البرنامج الذي "سيمكن فعلا من تفادي اللجوء إلى تأجيل الامتحانات الرسمية أو تمديد السنة الدراسية الحالية" -حسب المسؤول- بتعويض الحصص الضائعة وإنجاز ما تأخر من محتويات البرامج مع المحافظة على التدرج التربوي للنشاطات التعليمية والتعليمية من جهة ومراعاة مبادئ الوتيرة المدرسية وقدرات استيعاب التلاميذ.من جهة أخرى وفي هذا الإطار ذكرت التعليمة المعنيين بالبرنامج التعويضي بجملة من المبادئ التوجيهية التي ينبغي مراعاتها عند إعداد عملية تعويض الحصص الضائعة واستدراك الدروس الخاصة بنهاية الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية.وأكد رئيس الديوان بالنيابة بأنه يتعين أن يسطر مخطط التعويض على مستوى كل مؤسسة تعليمية متضررة من الإضراب وفق منهجية بيداغوجية تدرس في إطار مجالس تعليم استثنائية وبعد التشاور مع أعضاء الجماعة التربوية في المؤسسة مع الحرص على إتباع ما يتلاءم ومتطلبات التنفيذ السليم للبرامج التعليمية.ويراعى في هذا المخطط يقول هدواس عدد من العوامل هي إحصاء عدد الحصص الضائعة في كل مادة وإشراك الأساتذة في وضع مخطط التعويض بحضور مندوبي الأقسام وكذا بناء المخطط على أساس وتيرة دراسية مناسبة للتلاميذ وفق خصوصيات كل مؤسسة وكل قسم.كما يراعي المخطط من جهة أخرى ضرورة إتباع منهجية بيداغوجية ملائمة للتنفيذ السليم للبرامج التعليمية تقوم على تجنب إرهاق التلاميذ وتفادي الحشو والإسراع في الدروس كما أكده نفس المسؤول.وبغرض تحقيق هذا المسعى اقترح القائمون على القطاع إمكانية استغلال صبيحة يوم السبت و/أو أمسية يوم الثلاثاء لاستدراك بعض الحصص إضافة إلى إمكانية استعمال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتنظيم اختبارات الفصل الثاني.وبالنظر إلى اختلاف درجات تضرر كل مؤسسة تعليمية جراء الإضراب أكد هدواس بأنه "يترك المجال لمجالس التعليم للبت في طريقة التعامل مع اختبارات الفصل الثاني بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي وتكييف طريقة تنظيمها واحتسابها بما في ذلك إمكانية تعويض اختبارات هذا الفصل بمعدل نقاط الفروض والتقييم المستمر".وبالمناسبة طمأن ممثل وزارة التربية الوطنية كافة أعضاء الجماعة التربوية خاصة التلاميذ المقبلين على امتحانات نهاية السنة بخصوص السير الحسن لمثل هذا المخطط الاستدراكي مبديا في ذات الوقت تفهم الوصاية لقلق التلاميذ المعنيين بعد توقفهم عن الدراسة لمدة زادت عن الثلاثة أسابيع.كما دعا التلاميذ إلى الالتفات إلى الدراسة والمراجعة في جو هادئ بعيدا عن أي عرضة لاضطراب قد يخل بتركيزهم و تحضيرهم لامتحانات نهاية السنة.يذكر أن ثلاث نقابات قطاعية قد دعت كل واحدة على حدى نهاية جانفي الماضي إلى شن إضراب دام 04 أسابيع للمطالبة بتعديل القانون الأساسي لعمال قطاع التربية وترقية الأساتذة إلى رتبة أستاذ رئيسي و مكون إضافة إلى الرتب الأخرى لقطاع التربية.