التربية الجزائرية تأمر مديري المؤسسات بالإسراع في احتواء التمرد

 

وجهت وزارة التربية الوطنية، تعليمة إلى المؤسسات التربوية تأمرهم بضرورة احتواء الوضع وحث التلاميذ على العودة إلى أقسامهم في أقرب وقت ممكن، من خلال إقناعهم أن عملية تعويض الدروس ستكون بصفة آلية، يتم فيها احترام حقهم في الراحة، كما أكدت الوزارة أن التقارير الأولية التي قدمها مفتشو المواد أسفرت عن عدم تأجيل الامتحانات .كثّفت وزارة التربية، خلال المدة الأخيرة، من مراسلاتها إلى المؤسسات التربوية خاصة بعد انفلات الوضع وتمرد التلاميذ الذين رفضوا كل أشكال الحوار ووسعوا من رقعة الاحتجاجات، وكذا مطالبهم التي كانت في السابق تنحصر في العتبة، فيما تغيرت بعد ذلك لتشمل أمورا تنظيمية وبيداغوجية، مؤكدين في ذات الوقت رفضهم التام لاستغلال فترات راحتهم.وقد راسل رئيس الديوان عبد المجيد هدواس مديري المؤسسات التربوية، أين أكد لهم على ضرورة احتواء الوضع، من خلال إجبار الأساتذة على إقناع التلاميذ بالعودة إلى مقاعد الدراسة وأن كل مطالبهم سيتم التكفل بها. وتضمنت المراسلة أن مفتشي المواد الذين تم تكليفهم بإحصاء عدد الحصص الضائعة، أكدوا من خلال التقارير الأولية أن عملية التعويض ممكنة من دون المساس براحة التلاميذ، كما تضمن بيان لوزارة التربية الوطنية تحوز «النهار» على نسخة منه، أن وزارة التربية الوطنية تتفهم القلق الذي ينتاب التلاميذ عقب إضراب الأساتذة الذي دام أكثر من ثلاثة أسابيع، وأضاف أن النتائج الأولى سمحت باستخلاص التحكم في الوضعية.وجاء في البيان أن عملية تعويض الدروس لن تشمل كل المؤسسات التربوية، لأن الإضراب الذي شنه الأساتذة لم يكن عبر كامل التراب الوطني بل استجابت له بعض المؤسسات بنسب متفاوتة، وهذا ما سيسمح بالتحكم في الوضع من خلال تعويض الدروس في المؤسسات التي عرفت اضطرابات، في حين أن المؤسسات التي لم تعرف هذه الاضطرابات فستستكمل الدروس بصفة عادية، كما أنها ستستفيد من العطل وأيام الراحة بصفة عادية.وأكدت الوزارة أن الاختبارات الفصلية ستكون محل تقدير وتشاور على مستوى كل مؤسسة، وبهذا سيتمكن التلاميذ من تلقي الدروس بعيدا عن كل تسرع أو حشو في مجال تنفيذ البرامج.