الطلبة في الجزائر يرفضون الوتيرة المكثفة لإستدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب

 تجمع العشرات من طلبة الطور الثانوي بمقربة من ملحقة وزارة التربية بمحمد بلوزداد, للتعبير عن رفضهم لوتيرة الدراسة "المكثفة" التي برمجت لإستدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب الذي شهده القطاع. فقد أجمع الطلبة الذين إلتقتهم وأج صبيحة اليوم الأحد على رفضهم للوتيرة المكثفة التي تستوجب الدراسة طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة بغرض استدراك الدروس الضائعة بسسب الإضراب. في هذا الشأن قالت الطالبة زهرة (قسم علمي الثالثة ثانوي) "يستحيل علينا استدراك الدروس الضائعة خاصة منها العلمية في ظل كثافة وتيرة الدراسة, لكون الأستاذة يشرحون الجانب النظري من الدروس ويغفلون الجانب التطبيقي نظرا لضيق الوقت و إلزامية إتمام البرنامج الدراسي , مما يصعب استعاب الدروس لاسيما منها العلمية التي تقتضي تمارين تطبيقية". من جانبه,أعرب الطالب محمد عن إستيائه من نتيجة الإضراب الذي يستوجب استدراك الحصص الضائعة في "وقت قياسي" وقال "نحن لم نضرب و لكن اليوم ندفع الثمن, ولهذا لا نريد أن نكون ضحية هذا الإضراب الذي حرمنا من حقنا في استعاب الدروس في ظل غياب فترة للراحة حيث سيتم استغلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية". أما الطالبة فتيحة ,فدعت إلى تحديد العتبة من أجل "مساعدة الطلبة على الاقل في هذا الضرف "كمحاولة" لتخفيف من الضغط النفسي الذي سببه هذا الإضراب الذي "لم يكن الطالب فيه طرفا بل أصبح ضحية". من جانبها ,أكدت المكلفة بالإتصال على مستوى الوزارة قاسمية ذهبية ,انه تم استدعاء وفد من الطلبة المحتجين من طرف ممثلي الوزارة لمناقشة مطالبهم و شرح طريقة استدراك الدروس الضائعة. وكانت وزارة التربية الوطنية قد نصبت مؤخرا ,لجنة مكونة من مختصين أوكلت اليها مهمة دراسة " أفضل السبل " لاستدراك الدروس التي لم يتم تلقينها بسبب الاضرابات التي عرفها القطاع في الاونة الاخيرة. و ستعكف هذه اللجنة على دراسة كيفية استدراك الدورس مع الأخذ في الحسبان مدى التدرج في الدروس على مستوى كل ولاية بل كل مؤسسة تربوية وعدم التسبب في اضطراب التلميذ في مساره الدراسي. وأشار نفس المصدرالى أنه بعد "تفرغ اللجنة المنصبة من عملها سيتم اعداد منشور بناء على توصياتها ليرسل الى كافة مديريات التربية التي ستعمل على تطبيقه ميدانيا". يذكر أن ثلاث نقابات في قطاع التربية قد دخلت في اضراب منذ أكثر من ثلاثة اسابيع للمطالبة بتعديل الاختلالات التي تضمنه القانون الاساسي لاسيما الشق المتعلق بالترقية والتكوين. وجاء قرار توقيف الاضراب اثر مفاوضات بين النقابات المعنية ومديرية الوظيف العمومي المخولة في النظر في مطالبها حيث افضت الاجتماعات الى الموافقة شبه الكلية للائحة المطالب منها ترقية أساتذة الطورين الاول والثاني الى أستاذ مكون وادماج الاساتذة الايلين للزوال.