الجزائر:الأساتذة يرفضون مضمون الاتفاقية الموقعه

 الأساتذة ينقلبون على نقاباتهم ويشككون في إمكانية تنفيذ نتائج المفاوضات


رفض العديد من الأساتذة مضمون محاضر الاتفاق الموقعة بين النقابات والوظيفة العمومية، التي اختارت الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل من دون إجراء المسابقات، كما ينص عليه القانون الأساسي 240/12، معتبرين ذلك مخالفة قانونية حاولت من خلالها النقابات التغطية على أخطائها التي ارتكبتها أثناء مشاوراتها مع الوزارة قبل إعداد القانون .ويتساءل العديد من الأساتذة عن قوة المحاضر الموقعة بين النقابات التي تمثلهم وكذا مديرية الوظيفة العمومية، معتبرة ما تم التوقيع عليه لا يعدو أن يكون مغالطة لهم، بعد أن تخوفت القيادات النقابية من تهديدات وزارة التربية، ومن ثم إمكانية نفور الأساتذة من نقاباتهم، وبقاء القيادات بعيدة كلية عن منخرطيها، أين سارعت بقبول أية دعوة للحوار وأمضت على محاضر عارية من القوة القانونية والتنفيذية، كتلك الممضاة مع وزارة التربية بدليل أن الإمضاء لم يكن من الوظيفة العمومية ولا من مديريتها العامة.وأكد بعض الأساتذة الذين تحدثت إليهم "النهار"، أن التساؤلات المطروحة بشأن القوة القانونية للمحاضر الموقعة ومدى إمكانية تنفيذها، عجّل بظهور تململ كبير لدى الأساتذة ممن أجزم على إنهاء ما تمت تسميته بمغالطات النقابات بشأن الإضراب، مؤكدين أنهم لن يضربوا مستقبلا مهما كانت عناصر التشويق في المطالب.من جهة أخرى، اعتبر الأساتذة أن موافقة الوظيفة العمومية والنقابات على التأهيل من دون مسابقات مخالف للتشريع، هو اختلال جديد للقانون على غرار ما قامت به وزارة التربية مع رتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية، أين اعتمدت التأهيل وأقصت المسابقات، مما يعد مخالفة لنص المرسوم التنفيذي 240/12، وذلك خدمة للأساتذة القدامي، فيما لا يمكن لحديثي الخبرة الوصول إلى الترقية، كون ذلك يعتمد على سلم تنقيط لا يخدم الأستاذ الجديد، وهو ما تراه تلك الأوساط بأن القيادات النقابية تخدم فئة دون أخرى، كما كان الأمر أثناء مشاوراتها مع الوزارة قبل صدور المرسوم التنفيذي 240/12. من جانب آخر، أسرت مصادر لـ«النهار» أن الاعتماد على الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية في تسيير المفاوضات، راجع لكون هذا الأخير يعرف خبايا القطاع ويعرف جيدا النقاط المطروحة للنقاش بحكم تعامله السابق مع النقابات