وزارة التربية الجزائرية: لا تراجع عن قرار الخصم من أجور الأساتذة المضربين

 رفضت وزارة التربية الوطنية التراجع عن قرارها المتعلق بالخصم من أجور الأساتذة الذين دخلوا في الإضراب الذي دعت إليه كل من تقابات «إينباف»، «سناباست» و«كناباست»، رغم أن ذلك كان من بين الشروط التي دخلت بها النقابات في مفاوضاتها الأخيرة مع الوزير المكلف بالخدمة العمومية، حيث أصرت على ضرورة تراجع الوزارة الوصية عن هذا القرار .وأكدت مصادر مسؤولة من وزارة التربية الوطنية، أن التهديدات التي أطلقتها الوزارة ضد الأساتذة المضربين بخصوص الفصل من المنصب جدية، وأنها كانت ستطبق في حال تواصل تعنت النقابات واستمرارها في الإضراب، في الوقت الذي أكدت أن قرار الخصم من أجور الأساتذة المضربين لا يزال قائما ولن تتراجع الوزارة عن تطبيقه.وقالت مصادر "النهار" أن عملية الخصم يتم العمل بها، باعتبار أن الأساتذة يتلقون أجورهم عادة في العاشر من كل شهر، أين ضيع البعض منهم قرابة 20 ألف دينا وآخرون 30 ألف دينار نظير الإضراب الذي قاموا به، والذي دام 23 يوما. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، فإن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست» قد اشترط خلال المفاوضات التي جمعته بالوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية، أن يتم تجميد قرار الخصم من الأجور للأساتذة الثانويين، إلا أن الوزير تحفظ على هذا القرار الذي أرجعه إلى صلاحيات وزارة التربية.من جهته، أكد «الكناباست» أن توقيف الإضراب مقترن بإرجاع حقوق الأساتذة، خاصة أن القانون يمنع الخصم من الأجور في حال عاد العمال إلى مناصبهم، كما أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن العديد من الأساتذة المضربين تفاجأوا بخصم أجورهم على غرار الأساتذة المتواجدين في كل من ولاية مستغانم وتلمسان.
نقابات التربية تتعهد بعدم العـــودة إلى الإضـــراب هــــذا الموســــم
تحصلت الوزارة الأولى على ضمانات من قبل النقابات المضربة تتعلق بعدم العودة إلى الإضراب خلال الموسم الدراسي الحالي، حتى في حال التأخر في تلبية المطالب العالقة، حيث جاء هذا التعهد استجابة لمطلب وزارة التربية التي دخلت المفاوضات بهذا الشرط، على اعتبار أن أي إضراب آخر سيهدد السنة الدراسية ومستقبل التلاميذ، كما أن الظرف الحالي لا يحتمل أي إضراب جديد، خاصة أنه لا يفصلنا إلا القليل عن الامتحانات الرسمية، وبالتالي فإن أي إضراب آخر خلال الأشهر القادمة سيجر قطاع التربية إلى كارثة حقيقة تؤثر سلبا على سمعة الشهادات التي تمنحها للجزائر، كما أن منضمة «اليونسكو» هددت الجزائر بإنذار في حال تكرر إضراب آخر في قطاع التربية.