النقابة تستنكر التلاعب بالمعلمين المتعاقدين.. وتطالب بتطبيق الحد الأدني للأجور واعتماد كادر حقيقي
نقابة المعلمين في مصر وأستياء من قرارات وزارة التربية
بواسطة admin
02-21-2014 03:05 مساءً
1.2K زيارات
" تستنكر التلاعب بالمعلمين المتعاقدين.. وتطالب بتطبيق الحد الأدني للأجور واعتماد كادر حقيقي
أعرب " محمد محمود " وكيل أول نقابة المهن التعليمية عن بالغ انزعاج النقابة أثر تقاعس المسئولين بالتربية والتعليم عن تلبية مطالب جموع المعلمين في القضايا الهامة التي ستحقق الاستقرار الاجتماعي لهم .
واستنكر محمود- في بيان له اليوم الخميس - قرارات وكلاء وزارة التربية والتعليم بعدد من المحافظات بعدم تثبيت المعلمين المتعاقدين وإجبار المعلمين المساعدين الذين تم تثبيتهم منذ ثلاث سنوات، أن يوقعوا على عقود جديدة بتاريخ سابق لتاريخ التعيين ليعملوا كمتعاقدين بعد أن كانوا مثبتين، موضحاً أن ذلك يحدث تحت سمع وبصر الوزارة والمحافظة بقرار وزاري لإلغاء تعيين المعلم المساعد علي أن يعود للعقد المميز .
وحذر وكيل أول النقابة من مثل هذا القرار مطالباً الوزارة القيام بدورها تجاه المعلم باعتباره الدعامة الأساسية للعملية التعليمية فى مصر، مؤكداً أنه عليها أن تراجع نفسها قبل اتخاذ مثل هذه القرارات لما تثيره من غضب بين جموع المعلمين المصريين.
وأبدي محمود استيائه من عدم تطبيق الحد الأدني لأجور المعلمين الذي وعدت به الحكومة قبل الاستفتاء ، مشدداً علي أن النقابة تساند المعلمين فى مطالبهم المشروعة وفى حقهم فى أى زيادة لأجورهم بالحد الذى يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة وتتيح للمعلم القيام برسالته السامية على الوجه الأكمل الذى نتمناه.
وأكد وكيل أول النقابة علي أن النقابة بصفتها الممثل الشرعى للمعلمين وفقاً للقانون فهى تطالب بحقوق المعلمين المشروعة، مطالباً الوزارة بعدم تسويق زيادة وهمية لا تؤثر بالشكل المطلوب فى توفير الحياة الكريمة التى يستحقها المعلم أو تقلل من شأنه بالمقارنة بفئات أخرى استبعدتها الحكومة من تطبيق الحد الأقصى للأجور .
وطالب محمود بضرورة اعتماد كادر حقيقى للمعلم يضمن له حياة كريمة يناظر كادر أساتذة الجامعات مؤكداً انه مهما أعطت الدولة للمعلم لن توفيه حقه فهو صاحب رسالة سامية وواجب وطنى يؤديه فى خدمة هذا الوطن دون كلل أو ملل ، ولا يصح ان تبخل الدولة عليه فى حقوق مشروعة واجبة عليها.
كما طالب وكيل أول النقابة مجدداً بضرورة الإفراج الفوري عن المعلمين وبعضأعضاء مجالس إدارات النقابات المنتخبة والمحبوسين دون أي سند قانوني ، ومحاسبة المسئولين الذين تورطوا في ذلك .
جاء هذا البيان عقب عدم تلبية الوزارة لاحتياجات المعلمين وعدم حل مشكلاتهم ولاسيما المعلمين المتعاقدين، الأمر الذي جعل المعلمين فى حالة هياج تام، وتقدموا بعشرات الدعاوى القضائية، وقرروا التصعيد إلى أقصى مدى للحفاظ على حقهم، ونظموا العديد من التظاهرات أمام مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وكذلك إعلان المعلمين المساعدين عن تظاهرة بعد غد السبت أمام وزارة التربية والتعليم في الثانية عشر ظهراً .
أعرب " محمد محمود " وكيل أول نقابة المهن التعليمية عن بالغ انزعاج النقابة أثر تقاعس المسئولين بالتربية والتعليم عن تلبية مطالب جموع المعلمين في القضايا الهامة التي ستحقق الاستقرار الاجتماعي لهم .
واستنكر محمود- في بيان له اليوم الخميس - قرارات وكلاء وزارة التربية والتعليم بعدد من المحافظات بعدم تثبيت المعلمين المتعاقدين وإجبار المعلمين المساعدين الذين تم تثبيتهم منذ ثلاث سنوات، أن يوقعوا على عقود جديدة بتاريخ سابق لتاريخ التعيين ليعملوا كمتعاقدين بعد أن كانوا مثبتين، موضحاً أن ذلك يحدث تحت سمع وبصر الوزارة والمحافظة بقرار وزاري لإلغاء تعيين المعلم المساعد علي أن يعود للعقد المميز .
وحذر وكيل أول النقابة من مثل هذا القرار مطالباً الوزارة القيام بدورها تجاه المعلم باعتباره الدعامة الأساسية للعملية التعليمية فى مصر، مؤكداً أنه عليها أن تراجع نفسها قبل اتخاذ مثل هذه القرارات لما تثيره من غضب بين جموع المعلمين المصريين.
وأبدي محمود استيائه من عدم تطبيق الحد الأدني لأجور المعلمين الذي وعدت به الحكومة قبل الاستفتاء ، مشدداً علي أن النقابة تساند المعلمين فى مطالبهم المشروعة وفى حقهم فى أى زيادة لأجورهم بالحد الذى يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة وتتيح للمعلم القيام برسالته السامية على الوجه الأكمل الذى نتمناه.
وأكد وكيل أول النقابة علي أن النقابة بصفتها الممثل الشرعى للمعلمين وفقاً للقانون فهى تطالب بحقوق المعلمين المشروعة، مطالباً الوزارة بعدم تسويق زيادة وهمية لا تؤثر بالشكل المطلوب فى توفير الحياة الكريمة التى يستحقها المعلم أو تقلل من شأنه بالمقارنة بفئات أخرى استبعدتها الحكومة من تطبيق الحد الأقصى للأجور .
وطالب محمود بضرورة اعتماد كادر حقيقى للمعلم يضمن له حياة كريمة يناظر كادر أساتذة الجامعات مؤكداً انه مهما أعطت الدولة للمعلم لن توفيه حقه فهو صاحب رسالة سامية وواجب وطنى يؤديه فى خدمة هذا الوطن دون كلل أو ملل ، ولا يصح ان تبخل الدولة عليه فى حقوق مشروعة واجبة عليها.
كما طالب وكيل أول النقابة مجدداً بضرورة الإفراج الفوري عن المعلمين وبعضأعضاء مجالس إدارات النقابات المنتخبة والمحبوسين دون أي سند قانوني ، ومحاسبة المسئولين الذين تورطوا في ذلك .
جاء هذا البيان عقب عدم تلبية الوزارة لاحتياجات المعلمين وعدم حل مشكلاتهم ولاسيما المعلمين المتعاقدين، الأمر الذي جعل المعلمين فى حالة هياج تام، وتقدموا بعشرات الدعاوى القضائية، وقرروا التصعيد إلى أقصى مدى للحفاظ على حقهم، ونظموا العديد من التظاهرات أمام مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وكذلك إعلان المعلمين المساعدين عن تظاهرة بعد غد السبت أمام وزارة التربية والتعليم في الثانية عشر ظهراً .