التربية الكويتية تراجع الترفيع الوظيفي للمعلمين

 

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي انه سيراجع قضية الترفيع الوظيفي للمعلمين بشكل تفصيلي وفني، حتى إن استدعى الأمر تعديل القرار العام، مرحبا بالتعاون المشترك مع جمعية المعلمين والقطاع الإداري في وزارة التربية لمعالجة كل القضايا التي تحتاج إلى مراجعة وحلول تدعم الميدان التربوي، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح امس بين الوزير المليفي وأعضاء جمعية المعلمين بحضور رئيس الجمعية متعب العتيبي لبحث العديد من القضايا التربوية والتعليمية والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية للوزارة.

من جانبه، كشف رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي عن طرح الجمعية حلا يعالج مشكلة المتضررين من قرار الترفيع الوظيفي من خلال تعديل القرار الوزاري الخاص بالترفيع الوظيفي الذي صدر عام 2009، موضحا انه طرح على الوزير إضافة مدة شهرين من الأول من نوفمبر حتى نهاية ديسمبر كمدد مضافة ليستفيد منها المعلم في حال وجود أيام غياب لديه.

وأضاف العتيبي: ان هذا الحل جاء بناء على قرار صادر من ديوان الخدمة المدنية الذي أتاح للمهندسين فترة شهرين آخر العام، وبالتالي فإن هذا الاستثناء الذي يطبق على المهندسين ينصرف تطبيقه كذلك على المعلمين.

وذكر ان الخلاف حول ذلك مع القطاع الإداري بالوزارة يتمثل في انهم يريدون تطبيقه من العام القادم ونحن كجهة نريد تطبيقه من الآن، لافتا إلى ان الوزير وعد بالتنسيق مع القطاع الإداري لمراجعة الموضوع وتفصيلية حتى ان استدعى تعديل القرار الوزاري، واعدا المعلمين بالخير، موضحا ان الجمعية طرحت تفعيل القرار الخاص بالتدريج في الإحالة للتقاعد مع الاستفادة من الكوادر التعليمية من خلال مقترح إنشاء لجان ومكاتب استشارية في المناطق التعليمية للاستفادة من الخبرات الوطنية.

وزاد: تقدمنا إلى الوزير بمقترح تشكيل لجنة قانونية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية وممثلين عن جمعية المعلمين ووضع الحلول المناسبة لها ومن ان المقترح لاقى ترحيب الوزير الذي وعد بمناقشته مع القطاع القانوني بالوزارة، مبينا ان الوزير وعد باستعجال إصدار القرار الخاص لمكافأة الأعمال الممتازة والذي تم عرضه على الوكلاء عبر اللجنة التي ترأسها الوكيل المساعد للشؤون المالية والاستعجال بصرف المستحقات المالية للمعلمين، كما وعد بإعادة النظر في رواتب المعلمين (البدون) ومعالجة آلية صرفها لهم، حيث أكد على أهمية صرفها عن طريق البنوك بالاضافة إلى مناقشة صرف رواتب الربيع والصيف مع لجنة المقيمين بصورة غير قانونية وديوان الخدمة المدنية وإمكانية تعديل العقد الخاص بهم من احل صرف رواتب الربيع والصيف لهم.

ولفت العتيبي إلى انه طرح خلال الاجتماع مقترحات مشاركة ممثل عن جمعية المعلمين الكويتية في مجلس الوكلاء بوزارة التربية ومجلس مدراء العموم ومشاركة ممثل عن الجمعية في المركز الوطني لتطوير التعليم وفي جميع اللجان التي يتم تشكيلها بوزارة التربية ومن شأنها ان تناقش قضايا تربوية تهم المعلم والعملية التربوية والتعليمية بالبلاد، وذلك تفضيلا للعمل المشترك بين الوزارة والجمعية التي تسعى نحو إيصال صوت أهل الميدان التربوي في القرارات التربوية الخاصة بالعملية التربوية وعرض الأفكار والرؤى والمشاريع التطويرية من الداخل التربوي والواقع اليومي للعملية التعليمية.

وأشار الى أن الجمعية طلبت دعم أفكار وتوجهات لجنة الوظائف الإشرافية لحل طوابير الانتظار في صفوف المستحقين عبر عدة مقترحات لتقليص الأعداد وإتاحة الفرصة للترقي بأقرب فرصة لمن يجتاز المقابلات بنجاح بالإضافة إلى أهمية تفعيل القسم الاداري في المدارس حتى يتفرغ المعلم لدورة التربوي في المدارس.

وتابع: استعرضت مع وزير التربية مجموعة من المشاريع والمقترحات التي قدمتها الجمعية خلال لقائها مع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة والتي تعكس حقيقة ما يريده أهل الميدان التربوي من معلمين ومعلمات وإدارات وقيادات تربوية بهدف إعطاء أولويات الاهتمام وبما يتوافق مع متطلبات ومسؤوليات المرحلة الحالية ومنها قانون حماية المعلم وإنشاء هيئة مخصصة للاعتماد الأكاديمي وإنشاء جامعة تربوية مخصصة في مجال تأهيل الكوادر التعليمية.