التربية الجزائرية تشرع بتطبيق قرارات الفصل من المنصب للأساتذة المضربين
بواسطة admin
02-18-2014 10:04 مساءً
1.1K زيارات
شرعت وزارة التربية الوطنية في إحصاء الأساتذة المضربين، من أجل تطبيق قرارات الفصل من المنصب، بعد انقضاء المهلة القانونية، فيما جددت دعوتها للموظفين العودة الى مناصب عملهم خاصة أن 80 بالمائة من مطالبهم تم تلبيتها، فيما قررت الوصاية تشكيل لجنة وطنية من بيداغوجيين وخبراء لتقييم مدى تأخر الدروس، قبل الفصل في قرار تأجيل الامتحانات الرسمية.
جدّد مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بوساحية، دعوة الوصاية للأساتذة المضربين الى العودة الى مناصب عملهم، مؤكدا أن أبواب الحوار مفتوحة أمام النقابات حول النقاط الثلاث العالقة، مؤكدا أن الوزارة استجابت لأكثر من 80 بالمائة من مطالب النقابات ومستعدة للتفاوض حول الانشغالات الأخرى التي أكد أنها لم ترفع في السابق الى الوزارة في شكل وثيقة مكتوبة من طرف النقابات، وأكد بوساحية لدى نزوله ضيفا على ركن ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى، أن الوزارة لم تشرع بعد في قرار فصل الاساتذة رغم صدور حكم قضائي بعدم شرعية الإضراب. وفي هذا الاطار، كشف مسؤول الإعلام بالوزارة فيصل حفاف، أن مديريات التربية شرعت في إحصاء الموظفين المضربين منذ نهاية الأسبوع الماضي، وتنتظر أن تتم العملية قبل الشروع في الفصل، مؤكدا أن الوزارة تأمل في عودة المضربين الى العمل قبل البدء في ذلك. وحول نسبة الإضراب، أكد مدير الموارد البشرية أنها لم تتعد 6 بالمائة في المستويين الابتدائي والمتوسط ولم تتجاوز الـ20 بالمائة في الثانوي رغم تسجيل نسب تتعدى الـ75 بالمائة في بعض الولايات التي لا تتجاوز الثلاث ولايات، كما لم يستبعد بوساحية تأجيل امتحانات نهاية السنة فيما يخص شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي في حالة ما إذا تواصل الإضراب، فيما كشف فيصل حفاف أن وزارة التربية ستنصب لجنة وطنية مكونة من خبراء وبيداغوجيين مباشرة بعد إيقاف الاضراب، لتقييم وإحصاء الدروس الضائعة، ودراسة كيفية تعويضها. وأكد حفاف أن قرار تأجيل الامتحانات الرسمية بيد المسؤول الأول بالقطاع الذي لم يفصل فيه بعد، وسيكون ذلك مباشرة مع انتهاء اللجنة عملها.
من جانب آخر، لم ينف مدير الموارد البشرية صعوبة المطالب المقدمة من طرف النقابات وإمكانية تلبيتها، مشيرا الى أن هناك ثلاث نقاط خلاف لم يتم الاتفاق حولها بين الوصاية والنقابات، حيث ترى هذه الأخيرة أن الترقية في المتوسط والابتدائي إلى رتبة مفتش دون تكوين لا تتم، حيث تطالب النقابات المضربة بالترقية مباشرة. وعن حساب الأقدمية، ذكر المتحدث ذاته أنه يجب احترام السلم الوظيفي، فلا يعقل أن يتم القفز من نقطة 10 إلى 14 مباشرة والأمر أيضا يتم وفق مراحل وبموافقة الوظيف العمومي.
قرروا تنظيم اعتصامات ولائية يومي 18 و19 من الشهر نفسه
الأسلاك المشتركة في إضراب ليومين بداية من 23 فيفري الجاري
قرّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحراس، التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية، الدخول في إضراب وطني لمدة يومين بداية من 23 فيفري الجاري، وهذا تنديدا بعدم وفاء الوظيف العمومي بالتزاماته. وقد كشفت النقابة في بيان لها عن قرار مجلسها الوطني بتنظيم احتجاج يومي 18 و19 فيفري الجاري عبر كل ولايات الوطن، وهذا قبل الدخول في الإضراب الوطني. وأكد البيان ذاته، أن قرار الإضراب جاء بعد التزام الصمت من طرف السلطات العمومية تجاه مطالبهم على غرار إعادة النظر في القانون الأساسي وإلغاء سياسة العمل الهش وإدماج كل المتقاعدين في مناصب دائمة، إضافة الى المطالبة برفع الاجور لهذه الشريحة حسب القدرة الشرائية وإعادة النظر في المنح والعلاوات، كما أكدت النقابة على مطلب إلغاء المادة 87 مكرر.
جدّد مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بوساحية، دعوة الوصاية للأساتذة المضربين الى العودة الى مناصب عملهم، مؤكدا أن أبواب الحوار مفتوحة أمام النقابات حول النقاط الثلاث العالقة، مؤكدا أن الوزارة استجابت لأكثر من 80 بالمائة من مطالب النقابات ومستعدة للتفاوض حول الانشغالات الأخرى التي أكد أنها لم ترفع في السابق الى الوزارة في شكل وثيقة مكتوبة من طرف النقابات، وأكد بوساحية لدى نزوله ضيفا على ركن ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى، أن الوزارة لم تشرع بعد في قرار فصل الاساتذة رغم صدور حكم قضائي بعدم شرعية الإضراب. وفي هذا الاطار، كشف مسؤول الإعلام بالوزارة فيصل حفاف، أن مديريات التربية شرعت في إحصاء الموظفين المضربين منذ نهاية الأسبوع الماضي، وتنتظر أن تتم العملية قبل الشروع في الفصل، مؤكدا أن الوزارة تأمل في عودة المضربين الى العمل قبل البدء في ذلك. وحول نسبة الإضراب، أكد مدير الموارد البشرية أنها لم تتعد 6 بالمائة في المستويين الابتدائي والمتوسط ولم تتجاوز الـ20 بالمائة في الثانوي رغم تسجيل نسب تتعدى الـ75 بالمائة في بعض الولايات التي لا تتجاوز الثلاث ولايات، كما لم يستبعد بوساحية تأجيل امتحانات نهاية السنة فيما يخص شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي في حالة ما إذا تواصل الإضراب، فيما كشف فيصل حفاف أن وزارة التربية ستنصب لجنة وطنية مكونة من خبراء وبيداغوجيين مباشرة بعد إيقاف الاضراب، لتقييم وإحصاء الدروس الضائعة، ودراسة كيفية تعويضها. وأكد حفاف أن قرار تأجيل الامتحانات الرسمية بيد المسؤول الأول بالقطاع الذي لم يفصل فيه بعد، وسيكون ذلك مباشرة مع انتهاء اللجنة عملها.
من جانب آخر، لم ينف مدير الموارد البشرية صعوبة المطالب المقدمة من طرف النقابات وإمكانية تلبيتها، مشيرا الى أن هناك ثلاث نقاط خلاف لم يتم الاتفاق حولها بين الوصاية والنقابات، حيث ترى هذه الأخيرة أن الترقية في المتوسط والابتدائي إلى رتبة مفتش دون تكوين لا تتم، حيث تطالب النقابات المضربة بالترقية مباشرة. وعن حساب الأقدمية، ذكر المتحدث ذاته أنه يجب احترام السلم الوظيفي، فلا يعقل أن يتم القفز من نقطة 10 إلى 14 مباشرة والأمر أيضا يتم وفق مراحل وبموافقة الوظيف العمومي.
قرروا تنظيم اعتصامات ولائية يومي 18 و19 من الشهر نفسه
الأسلاك المشتركة في إضراب ليومين بداية من 23 فيفري الجاري
قرّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحراس، التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية، الدخول في إضراب وطني لمدة يومين بداية من 23 فيفري الجاري، وهذا تنديدا بعدم وفاء الوظيف العمومي بالتزاماته. وقد كشفت النقابة في بيان لها عن قرار مجلسها الوطني بتنظيم احتجاج يومي 18 و19 فيفري الجاري عبر كل ولايات الوطن، وهذا قبل الدخول في الإضراب الوطني. وأكد البيان ذاته، أن قرار الإضراب جاء بعد التزام الصمت من طرف السلطات العمومية تجاه مطالبهم على غرار إعادة النظر في القانون الأساسي وإلغاء سياسة العمل الهش وإدماج كل المتقاعدين في مناصب دائمة، إضافة الى المطالبة برفع الاجور لهذه الشريحة حسب القدرة الشرائية وإعادة النظر في المنح والعلاوات، كما أكدت النقابة على مطلب إلغاء المادة 87 مكرر.