اضراب قطاع التربية في الجزائر يدخل أسبوعه الثالث

 هدّد وزير التربية الجزائرية، عبد اللطيف بابا احمد، بتأجيل الامتحانات الرسمية مع فصل جميع الأساتذة المضربين واستخلافهم، في حال واصلت نقابات التربية إضرابها للأسبوع الرابع على التوالي. ويأتي هذا في وقت تبقى المدارس مشلولة والتلاميذ في الشوارع والامتحانات مؤجلة وشبح السنة البيضاء يلوح في الأفق والمنظومة التربوية تدور في حلقة مفرغة.

وأوضح الوزير بابا أحمد خلال يوم دراسي حول إصلاح الخدمة العمومية بقطاع التربية، أن الإضراب يفتقد إلى الشرعية وفي حالة استمراره سوف تقوم الوزارة بتأجيل الامتحانات وكذا التوجه نحو إلغاء العتبة هاته السنة، وقال "إن إمكانية تأجيل الاختبارات لوقت لاحق، واردة جدا، وستتم في حال إلحاح نقابات التربية على مواصلة الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي".

وبخصوص الإجراءات المتخذة اتجاه الأساتذة المضربين، أكد بابا احمد أن الوزارة ستقوم بتوقيف الأساتذة وتعويضهم بأساتذة مستخلفين لعدم وجود نية في تعليق الإضراب من طرف النقابات الثلاث السنباست و الكناباست والاينباف.

من جهته، أكد المنسق الوطني لـ"السناباست"، مزيان مريان أن الإضراب سيتواصل لمدة خمسة أيام أخرى ابتداء من يوم غد الأحد، محملا في نفس السياق، المسؤولية للوزارة الوصية كونها ترفض حسبه، تحقيق المطالب المرفوعة من طرف النقابات وتريد أن تعيش المنظومة التربوية ما عايشته في سنة 2003، مشيرا إلى أن التلاميذ هم الضحايا والوزارة لم تحقق المطالب والنقابة لن تتراجع.

وبالمقابل، قرر نهار اليوم السبت، تكتل النقابات المستقلة للتربية، المتكون من 5 نقابات ويتعلق الأمر بكل من مجلس ثانويات الجزائر، النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لمعلمي الابتدائي، تنظيم حركة احتجاجية واسعة، يوم الأحد 23 فيفري الجاري تزامنا مع انعقاد الثلاثية الاجتماعية، بغرض الضغط عليها للخروج بقرارات تخدم العمال بمختلف القطاعات ودون إقصاء.

وأعلنت النقابات الخمس المستقلة، في بيان أصدرته عقب ندوة صحفية مشتركة تم تنظيمها بمقر جمعية راج، عن قرار تنظيمها حركة احتجاجية تعبيرا عن رفضها لسياسية الأجور المطبقة ونظرا لتدهور القدرة الشرائية للعمال بمختلف القطاعات، وتعبيرا عن تذمرها من سياسية الإقصاء والتمهيش من المشاركة في الثلاثية الاجتماعية والتضييق النقابي في الجزائر، مطالبة بمراجعة المادة 87 مكرر أو وضع قانون جديد يخص حساب الحد الأدنى الوطني الأدنى المضمون بناء على الأجر القاعدي وليس على أساس الأجر الخاص بمنصب العامل، مع استحداث سياسة أجور مرنة تقوم على أساس أسعار السوق لضمان القدرة الشرائية (تماشي النقطة الاستدلالية وفقا للقدرة الشرائية).

وأوضح البيان، انه " عقب دراسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والحالة النقابية للبلاد، اتفقت هذه النقابات، على ضرورة تنظيم اعتصام وطني يوم انعقاد الثلاثية للمطالبة بضرورة رفع الاحتكار عن التمثلية النقابية في الثلاثية، احترام الحريات النقابية، إلى جانب الدفاع عن القدرة الشرائية خاصة عبر إحداث اجر ادني يترجم اجر قاعدي ادني ووضع آلية دائمة تربط بين قيمة النقطة الاستدلالية والقدرة الشرائية".





وفي حصة حوار الساعة على التلفزيون الجزائري , جمع التلفزيون الجزائري ممثلا عن وزير التربية الوطنية و كذلك نائب فيديرالية أولياء التلاميذ بالاضافة الى ممثلين عن نقابتين و احدة ممن هم في اضراب , و قد حاولت المنشطة تقريب وجهات النظر , في حين تمسك كل طرف في الدفاع عن مطالبه التي قال عنها الوزير أنها استجيب لها كله فمنها ما جسد و منها ما هو قيد التجسيد و قد وعد ممثل الوزير بحل نهائي لهذه المطالب نهاية مارس و بداية افريل, في حين ربط " بن دزيري" و هو ممثل احدلى النقابات المضربة ربط عودة التلاميذ الى المدارس بالجلوس الى طاولة الحوار بحضور ممثل ثالث عن الحكومة الجزائرية يمنح ضمانات مكتوبة , خاصة و ان عنصر الثقة قد بدا يفقد بين النقابات و الوزارة التي أمضت معهم عدة محاضر و لم يتم الوفاء بها حتى الان بحسب تعبير أحد ممثلي النقابات الا و هو السيد " دزيري".
و قد تساءلت نائب الفيديرالية الوطنية لأولياء التلاميذ عن ذنب التلاميذ الذين حرموا من الدراسة و مازاد الطين بلة حو أن ليس كل الأساتذة مضربين , فمن بين 10 نقابات في قطاع التربية هناك 03 منها في اضراب و هو ما اوقع التلاميذ في حيرة من أمرهم - حسب تعبير المتحدثة-
ورغم اعتراف الوزارة بمشروعية مطالب النقابة الا أن خيار الاضراب المفتوح ليس هو الحل خاصة في قطاع حساس مثل قطاع التربية و من الضروري جدا وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار .
في الوقت الذي يبقى التلاميذ متشردين أما مستقبل مجهول و يبقى بعض الأساتذة المنضوين تحت النقابات المضربة مصرين على مواصلة الاضراب.