تأجيل انتخابات 272 لجنة لعدم اكتمال النصاب وفوز 42 بالتزكية
التجديد النصفى للجان النقابية للمعلمين
بواسطة admin
02-13-2014 07:54 مساءً
1.1K زيارات
الأحداث التى جرت فى بعض المحافظات خلال الأيام الماضية تخالف القانون والدستور
أكد محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية أنه طبقاً لتقارير اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات لم يكتمل النصاب بحوالي 272 لجنة، فضلاً عن فوز المرشحين فى 42 لجنة نقابية بالتزكية، ولم يكتمل النصاب إلا في لجنة رشيد التابعة لفرعية جنوب البحيرة.
واوضح محمود خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة حول مجريات العملية الانتخابية للتجديد النصفى باللجان النقابية وذلك بمقر النقابة اليوم الخميس " ان التجديد يتم على عدد 8 اعضاء بكل لجنة نقابية موزعين لشرائح تبعاً للمراحل التعليمية الى ابتدائي وإعدادي وعام وتعليم فني وإشراف وجامعة".
وذكر محمود ان عدد اللجان النقابية على مستوى الجمهورية يصل إلى 315 لجنة، وقد تم إرسال 4 كتب دورية للنقابات الفرعية البالغ عددها 53 على مستوى الجمهورية لتوضيح مواعيد انتخابات التجديد النصفى ، كما تم الاجتماع برؤساء الفرعيات وطرح إجراءات التجديد التي تبدأ بالإقتراع على نصف عدد الأعضاء، والتقدم للترشح، وتقديم الطعون، وصولاً لإعلان القوائم الانتخابية النهائية.
وعن اجراءات الانتخابات قال وكيل أول النقابة أنه وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1969 يتم التسجيل فى الجمعية العمومية لمدة ساعتين من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر، يتم من خلالهما مناقشة الميزانيات والحساب الختامي وتقييم أداء النقابة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ( 50% + 1 ) تؤجل إلى يوم الخميس الموافق 27 فبراير المقبل.
وفي ذات السياق أكد وكيل أول النقابة أنه جاري الإعداد لإجراءات التجديد النصفي بالفرعيات والبالغ عددهم 53 فرعية، منهم 18 بمحافظتي القاهرة والجيزة، ستتم بنفس النهج والطريقة التي تم اتباعها باللجان، وصولاً لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة.
وقد أشار محمود إلى أن الانتخابات باللجان النقابية تتم تحت إشراف قضائي كامل في كل اللجان ، بحيث يكون هناك قاضي لكل صندوق انتخابي.
واوضح " محمود " انه يحدث خلال تلك الأيام ببعض اللجان النقابية اوالنقابات الفرعية ، يعد تجاوزات وخروج على القانون ممن ليس لهم سلطة على النقابة، مشيراً الى أنه وفقاً للدستور الحالي لا يجوز حل النقابات المهنية أو فرض الحراسة عليها، وليس من حق أى جهة إدارية التدخل في شئون النقابة سواء من الإدارات التعليمية أو المحافظين.
وقال وكيل أول النقابة " نحن المجلس المنتخب الوحيد بشفافية ونزاهة وتحت اشراف قضائى لأول مرة فى تاريخ النقابة ، وقد نفذنا الكثير من المشروعات وعلى رأسها مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم، وتطوير نادي المعلمين بالجزيرة بما يليق بمكانة المعلم، إلى جانب التطويرات بنادي الشاطئ بالإسكندرية، فضلاً عن ما أنشأناه من مركز للتدريب والاستشارات التربوية لتحقيق تنمية مهنية مستدامة للمعلمين.
ورداً على استفسارات الصحفيين خلال المؤتمر، أشار محمود إلى أن اللجان النقابية التي فازت بالتزكية كانت نتيجة عدم تقدم مرشحين بها أو تساوى عدد المتقدمين مع عدد الأماكن الفارغة باللجنة النقابية، وليس كما يدعى البعض بتزويرها لصالح أى جماعات سياسية، قائلاً " من لديه أى مستند رسمي عليه التقدم إلى النقابة العامة أو أى هيئة قضائية، وأننا نحترم القانون ونطبقه ونرحب بمن يأتي به الصندوق ".
كما أضاف أن انتخابات التجديد النصفي ستجرى بشكل طبيعي باللجان النقابية التابعة للنقابات الفرعية بالفيوم والمحلة والمنيا والاسكندرية والشرقية وبورسعيد، من خلال استجابة بعض الإدارات التعليمية في اتمام إجراءات التجديد، موضحاً أنه حتى الآن لم تتم الانتخابات لعدم اكتمال النصاب.
ولفت محمود إلى أن النقابة قد تقدمت بخطاب رسمي لوزير التنمية المحلية وحازم الببلاوي رئيس الوزراء، موضحة أنه ليس من حق أى فرد التدخل في شئون النقابة، وأن النقابة هى جهة مراقبة لأداء الوزارة وتهدف لتحقيق مصالح المعلمين، مؤكداً على أنهم استطاعوا الحصول على الـ50% الأولى من الكادر، ونسعى لتوفير الـ50% الثانية وتنفيذ كادر لا يقل عن كادر القضاة.
ومن جانبه تناول سمير مصطفى وكيل النقابة الأحداث التى أرتكبها بعض المحسوبين على نظام مبارك والفاشلين فى الانتخابات النقابية ببعض المحافظات قائلاً انها تخالف المادة رقم 76 من الدستورالحالى والتي تنص على " ان إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية "
وكذلك المادة 77 والتي تنص على " ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهني،. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها. "
وأكد على أن قانون النقابة يسير بشكل هرمي، يبدأ بالقاعدة العامة للمعلمين والانتقال إلى اللجان النقابية التي تقوم من جانبها بإختيار النقابات الفرعية وهيئاتها، ومن ثم مشاركة النقابات الفرعية في انتخابات النقابة العامة، وأنه وفقا للقانون يتم إجراء انتخابات التجديد النصفي كل عامين.
وأوضح مصطفى عدد اعضاء المجلس على مستوى اللجان النقابية يصل إلى 16 عضو، وعلى مستوى النقابات الفرعية 31 وعلى مستوى النقابة العامة 41عضو وكل مستوى من تلك المستويات يتم به التجديد النصفي، كما أن القانون يحدد التوقيتات الخاصة بالانتخابات ، حيث تكون انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية وعددها 315 على مستوى الجمهورية خلال شهر فبراير ، على مستوى الفرعيات فى مارس ، وعلى مستوى النقابة العامة فى إبريل.
وتتطرق الدكتور محمد فتح الله عضو هيئة مكتب النقابة العامة الى أن عدم اكتمال النصاب بالجمعيات العمومية أمر طبيعي جدا، وأنه قد تم الاعلان الكامل للجميع بما ينفي الجهالة عن إجراءات التجديد النصفي في صحيفتين يوميتان واسعتى الإنتشار وفقاً لما نص عليه قانون النقابة واللائحة التنفيذية، وفي حالة وجود ما يخالف القانون لابد أن يقوم العضو بتحرير محضر بذلك.
وأشار إلى أن هناك جهود بذلت من أعضاء النقابات وأفراد الشرطة وبعض قيادات التربية والتعليم في حماية مقرات اللجان الانتخابية، والسماح للمعلمين بممارسة حقهم في تمثيل من يرغبون من قيادات داخل نقاباتهم
أكد محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية أنه طبقاً لتقارير اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات لم يكتمل النصاب بحوالي 272 لجنة، فضلاً عن فوز المرشحين فى 42 لجنة نقابية بالتزكية، ولم يكتمل النصاب إلا في لجنة رشيد التابعة لفرعية جنوب البحيرة.
واوضح محمود خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة حول مجريات العملية الانتخابية للتجديد النصفى باللجان النقابية وذلك بمقر النقابة اليوم الخميس " ان التجديد يتم على عدد 8 اعضاء بكل لجنة نقابية موزعين لشرائح تبعاً للمراحل التعليمية الى ابتدائي وإعدادي وعام وتعليم فني وإشراف وجامعة".
وذكر محمود ان عدد اللجان النقابية على مستوى الجمهورية يصل إلى 315 لجنة، وقد تم إرسال 4 كتب دورية للنقابات الفرعية البالغ عددها 53 على مستوى الجمهورية لتوضيح مواعيد انتخابات التجديد النصفى ، كما تم الاجتماع برؤساء الفرعيات وطرح إجراءات التجديد التي تبدأ بالإقتراع على نصف عدد الأعضاء، والتقدم للترشح، وتقديم الطعون، وصولاً لإعلان القوائم الانتخابية النهائية.
وعن اجراءات الانتخابات قال وكيل أول النقابة أنه وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1969 يتم التسجيل فى الجمعية العمومية لمدة ساعتين من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر، يتم من خلالهما مناقشة الميزانيات والحساب الختامي وتقييم أداء النقابة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ( 50% + 1 ) تؤجل إلى يوم الخميس الموافق 27 فبراير المقبل.
وفي ذات السياق أكد وكيل أول النقابة أنه جاري الإعداد لإجراءات التجديد النصفي بالفرعيات والبالغ عددهم 53 فرعية، منهم 18 بمحافظتي القاهرة والجيزة، ستتم بنفس النهج والطريقة التي تم اتباعها باللجان، وصولاً لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة.
وقد أشار محمود إلى أن الانتخابات باللجان النقابية تتم تحت إشراف قضائي كامل في كل اللجان ، بحيث يكون هناك قاضي لكل صندوق انتخابي.
واوضح " محمود " انه يحدث خلال تلك الأيام ببعض اللجان النقابية اوالنقابات الفرعية ، يعد تجاوزات وخروج على القانون ممن ليس لهم سلطة على النقابة، مشيراً الى أنه وفقاً للدستور الحالي لا يجوز حل النقابات المهنية أو فرض الحراسة عليها، وليس من حق أى جهة إدارية التدخل في شئون النقابة سواء من الإدارات التعليمية أو المحافظين.
وقال وكيل أول النقابة " نحن المجلس المنتخب الوحيد بشفافية ونزاهة وتحت اشراف قضائى لأول مرة فى تاريخ النقابة ، وقد نفذنا الكثير من المشروعات وعلى رأسها مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم، وتطوير نادي المعلمين بالجزيرة بما يليق بمكانة المعلم، إلى جانب التطويرات بنادي الشاطئ بالإسكندرية، فضلاً عن ما أنشأناه من مركز للتدريب والاستشارات التربوية لتحقيق تنمية مهنية مستدامة للمعلمين.
ورداً على استفسارات الصحفيين خلال المؤتمر، أشار محمود إلى أن اللجان النقابية التي فازت بالتزكية كانت نتيجة عدم تقدم مرشحين بها أو تساوى عدد المتقدمين مع عدد الأماكن الفارغة باللجنة النقابية، وليس كما يدعى البعض بتزويرها لصالح أى جماعات سياسية، قائلاً " من لديه أى مستند رسمي عليه التقدم إلى النقابة العامة أو أى هيئة قضائية، وأننا نحترم القانون ونطبقه ونرحب بمن يأتي به الصندوق ".
كما أضاف أن انتخابات التجديد النصفي ستجرى بشكل طبيعي باللجان النقابية التابعة للنقابات الفرعية بالفيوم والمحلة والمنيا والاسكندرية والشرقية وبورسعيد، من خلال استجابة بعض الإدارات التعليمية في اتمام إجراءات التجديد، موضحاً أنه حتى الآن لم تتم الانتخابات لعدم اكتمال النصاب.
ولفت محمود إلى أن النقابة قد تقدمت بخطاب رسمي لوزير التنمية المحلية وحازم الببلاوي رئيس الوزراء، موضحة أنه ليس من حق أى فرد التدخل في شئون النقابة، وأن النقابة هى جهة مراقبة لأداء الوزارة وتهدف لتحقيق مصالح المعلمين، مؤكداً على أنهم استطاعوا الحصول على الـ50% الأولى من الكادر، ونسعى لتوفير الـ50% الثانية وتنفيذ كادر لا يقل عن كادر القضاة.
ومن جانبه تناول سمير مصطفى وكيل النقابة الأحداث التى أرتكبها بعض المحسوبين على نظام مبارك والفاشلين فى الانتخابات النقابية ببعض المحافظات قائلاً انها تخالف المادة رقم 76 من الدستورالحالى والتي تنص على " ان إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية "
وكذلك المادة 77 والتي تنص على " ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهني،. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها. "
وأكد على أن قانون النقابة يسير بشكل هرمي، يبدأ بالقاعدة العامة للمعلمين والانتقال إلى اللجان النقابية التي تقوم من جانبها بإختيار النقابات الفرعية وهيئاتها، ومن ثم مشاركة النقابات الفرعية في انتخابات النقابة العامة، وأنه وفقا للقانون يتم إجراء انتخابات التجديد النصفي كل عامين.
وأوضح مصطفى عدد اعضاء المجلس على مستوى اللجان النقابية يصل إلى 16 عضو، وعلى مستوى النقابات الفرعية 31 وعلى مستوى النقابة العامة 41عضو وكل مستوى من تلك المستويات يتم به التجديد النصفي، كما أن القانون يحدد التوقيتات الخاصة بالانتخابات ، حيث تكون انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية وعددها 315 على مستوى الجمهورية خلال شهر فبراير ، على مستوى الفرعيات فى مارس ، وعلى مستوى النقابة العامة فى إبريل.
وتتطرق الدكتور محمد فتح الله عضو هيئة مكتب النقابة العامة الى أن عدم اكتمال النصاب بالجمعيات العمومية أمر طبيعي جدا، وأنه قد تم الاعلان الكامل للجميع بما ينفي الجهالة عن إجراءات التجديد النصفي في صحيفتين يوميتان واسعتى الإنتشار وفقاً لما نص عليه قانون النقابة واللائحة التنفيذية، وفي حالة وجود ما يخالف القانون لابد أن يقوم العضو بتحرير محضر بذلك.
وأشار إلى أن هناك جهود بذلت من أعضاء النقابات وأفراد الشرطة وبعض قيادات التربية والتعليم في حماية مقرات اللجان الانتخابية، والسماح للمعلمين بممارسة حقهم في تمثيل من يرغبون من قيادات داخل نقاباتهم