ائتلافات المعلمين المستقلة في مصر تطالب بتغيير وزير التعليم
بواسطة admin
02-04-2014 07:19 مساءً
1.1K زيارات
طالبت الروابط والائتلافات المستقلة للمعلمين، رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بعدم الإبقاء على وزير التربية والتعليم الحالي في التشكيل الوزاري القادم.
أصدر كل من الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية واتحاد المعلمين المصريين ونقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، وجمعية معلمون على الطريق الصحيح ببورسعيد وائتلاف المعلمين بالوادى الجديد، ورابطة معلمى محافظة سوهاج، ورابطة طلاب وخريجى كليات التربية ورابطة معلمى المكافأة الشاملة والأجر، بياناً عاجلاً أعلنوا فيه أنه لا تنازل عن مطالب المعلمين التي لم تنفذ حتى الآن.
وأشارت روابط المعلمين، إلى أن هذه المطالب تتلخص في تطبيق المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقرار الجمهورى بقانون رقم 93 لسنة 2012، والتي تنص على استحقاق المعلمين لكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة (الحد الأدنى)، إضافة إلى بدل المعلم وبدل الاعتماد، وإلغاء الشروط المجحفة لصرف علاوة الأعباء الوظيفية والتي ستحرم عددًا كبيرًا من المعلمين من صرفها، وإيقاف التلاعب بالمعلمين المتعاقدين وتثبيتهم وفق ضوابط قانونية واضحة ومعلنة للجميع وضم سنوات الخدمة السابقة لهم وإعادة التكليف لخريجى كليات التربية، ووضع خطة زمنية محددة لتحسين أجور المعلمين خلال ثلاث سنوات تبدأ من الآن، بحيث يصل راتب كبير المعلمين إلى 10 أضعاف الحد الأدنى على أن يكون الاجر الأساسي يعادل 80% من الأجر الشامل.
وأوضح البيان، أن هذه المطالب جزء من خطة استراتيجية لاستعادة حقوق المعلمين، مع التأكيد على أن كل خيارات التصعيد مطروحة بدءاً من التظاهر والإضراب الجزئى وصولاً للإضراب الشامل.
أصدر كل من الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية واتحاد المعلمين المصريين ونقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، وجمعية معلمون على الطريق الصحيح ببورسعيد وائتلاف المعلمين بالوادى الجديد، ورابطة معلمى محافظة سوهاج، ورابطة طلاب وخريجى كليات التربية ورابطة معلمى المكافأة الشاملة والأجر، بياناً عاجلاً أعلنوا فيه أنه لا تنازل عن مطالب المعلمين التي لم تنفذ حتى الآن.
وأشارت روابط المعلمين، إلى أن هذه المطالب تتلخص في تطبيق المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقرار الجمهورى بقانون رقم 93 لسنة 2012، والتي تنص على استحقاق المعلمين لكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة (الحد الأدنى)، إضافة إلى بدل المعلم وبدل الاعتماد، وإلغاء الشروط المجحفة لصرف علاوة الأعباء الوظيفية والتي ستحرم عددًا كبيرًا من المعلمين من صرفها، وإيقاف التلاعب بالمعلمين المتعاقدين وتثبيتهم وفق ضوابط قانونية واضحة ومعلنة للجميع وضم سنوات الخدمة السابقة لهم وإعادة التكليف لخريجى كليات التربية، ووضع خطة زمنية محددة لتحسين أجور المعلمين خلال ثلاث سنوات تبدأ من الآن، بحيث يصل راتب كبير المعلمين إلى 10 أضعاف الحد الأدنى على أن يكون الاجر الأساسي يعادل 80% من الأجر الشامل.
وأوضح البيان، أن هذه المطالب جزء من خطة استراتيجية لاستعادة حقوق المعلمين، مع التأكيد على أن كل خيارات التصعيد مطروحة بدءاً من التظاهر والإضراب الجزئى وصولاً للإضراب الشامل.