آلية توظيف المعلمين للعام الدراسي المقبل 2014/ 2015
التربية الكويتية تفتح التعاقد المحلي للوافدين والخليجيين و«البدون»
بواسطة admin
12-23-2013 08:15 مساءً
745 زيارات
التربية الكويتية تفتح التعاقد المحلي للوافدين والخليجيين و«البدون»
يفتح القطاع الإداري في وزارة التربية الأسبوع المقبل، باب التعاقد المحلي لأعضاء الهيئة التدريسية من الوافدين والخليجيين والبدون في التخصصات الدراسية المطلوبة، وأهمها اللغتين الإنكليزية والفرنسية.
وأفاد مصدر تربوي لـ «الراي»، إن «من الشروط المحددة لقبول طلبات المعلمين، الا يقل تقدير المعلم عن جيد، خلافاً لما أعلنته وكيلة الوزارة مريم الوتيد في عدم قبول طلب المعلم إذا قل تقديره عن جيد جداً»، مبيناً أن «موضوع التقدير لايزال مقترحاً، وتطبيقه لن يكون قبل عام من هذا التاريخ».
وأوضح المصدر أن آلية توظيف المعلمين للعام الدراسي المقبل 2014/ 2015، لن تختلف كثيراً عن الأعوام الدراسية الفائتة عند جميع الفئات والتخصصات، إلا أن الوزارة ستحاول قدر الإمكان توفير الأعداد المطلوبة من التعاقدات المحلية، ومن ثم تبدأ بتشكيل لجانها الخارجية إذا لم يتوفر العدد المطلوب»، مؤكداً على أن الاستثناء من الخبرة سوف يشمل المعلمين الخليجيين والبدون والوافدين في التخصصات الدراسية التي تحتاجها الوزارة، وأهمها التخصصات العلمية، واللغات الأجنبية.
إلى ذلك كشف مصدر مسؤول في الوزارة عن بعض أسباب أزمة الترفيع الوظيفي للمعلمين والإداريين في القطاع الإداري بوزارة التربية، وأهمها تأخر إحدى المناطق التعليمية بتسليم كشوف معلميها وإدارييها المستحقين للترفيع، ما أدى إلى تأخر إعلان أسماء المستحقين للترقي.
ولفت المصدر، إلى أن المشكلة الرئيسية في الترفيع تكمن في وظائف الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين ووظائف الدعم الإداري، ما دفع إدارة الموارد البشرية إلى تحويل الموضوع برمته إلى القطاع القانوني للفصل في الخلافات القائمة، وتحديد آلية الترفيع القانونية الصحيحة لهؤلاء، موضحاً أن القطاع القانوني أكد أن قرار الترفيع الصادر في العام 2009 ألغى القرارين الصادرين في العامين 2004و2005، وعليه أصبحت المشكلة منتهية.
يفتح القطاع الإداري في وزارة التربية الأسبوع المقبل، باب التعاقد المحلي لأعضاء الهيئة التدريسية من الوافدين والخليجيين والبدون في التخصصات الدراسية المطلوبة، وأهمها اللغتين الإنكليزية والفرنسية.
وأفاد مصدر تربوي لـ «الراي»، إن «من الشروط المحددة لقبول طلبات المعلمين، الا يقل تقدير المعلم عن جيد، خلافاً لما أعلنته وكيلة الوزارة مريم الوتيد في عدم قبول طلب المعلم إذا قل تقديره عن جيد جداً»، مبيناً أن «موضوع التقدير لايزال مقترحاً، وتطبيقه لن يكون قبل عام من هذا التاريخ».
وأوضح المصدر أن آلية توظيف المعلمين للعام الدراسي المقبل 2014/ 2015، لن تختلف كثيراً عن الأعوام الدراسية الفائتة عند جميع الفئات والتخصصات، إلا أن الوزارة ستحاول قدر الإمكان توفير الأعداد المطلوبة من التعاقدات المحلية، ومن ثم تبدأ بتشكيل لجانها الخارجية إذا لم يتوفر العدد المطلوب»، مؤكداً على أن الاستثناء من الخبرة سوف يشمل المعلمين الخليجيين والبدون والوافدين في التخصصات الدراسية التي تحتاجها الوزارة، وأهمها التخصصات العلمية، واللغات الأجنبية.
إلى ذلك كشف مصدر مسؤول في الوزارة عن بعض أسباب أزمة الترفيع الوظيفي للمعلمين والإداريين في القطاع الإداري بوزارة التربية، وأهمها تأخر إحدى المناطق التعليمية بتسليم كشوف معلميها وإدارييها المستحقين للترفيع، ما أدى إلى تأخر إعلان أسماء المستحقين للترقي.
ولفت المصدر، إلى أن المشكلة الرئيسية في الترفيع تكمن في وظائف الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين ووظائف الدعم الإداري، ما دفع إدارة الموارد البشرية إلى تحويل الموضوع برمته إلى القطاع القانوني للفصل في الخلافات القائمة، وتحديد آلية الترفيع القانونية الصحيحة لهؤلاء، موضحاً أن القطاع القانوني أكد أن قرار الترفيع الصادر في العام 2009 ألغى القرارين الصادرين في العامين 2004و2005، وعليه أصبحت المشكلة منتهية.