الطيران السوري يقصف بلدة قارة بالقلمون

  قال المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض إن الطيران الحربي السوري قصف الأحد بلدة قارة القريبة من الحدود اللبنانية في جبال القلمون، بينما حوالت القوات الموالية لدمشق اقتحام البلدة التي يتحصن فيها المتمردون.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد ومقره بريطانيا "منذ صباح الاحد، تتعرض بلدة قارة لقصف جوي. وكانت الطائرات الحربية قد قصفت البلدة قصفا شديدا يوم امس السبت ايضا، بينما تحاول قوات النظام اقتحام قارة وطرد المتمردين منها."
من جانبها، قالت صحيفة الوطن الموالية لحكومة دمشق إن "الجيش يضرب بشدة مواقع المتمردين في جبال القلمون، وتقوم قواته بالاطباق على الارهابيين في بلدة قارة."
يذكر ان منطقة جبال القلمون تشهد تصعيدا كبيرا في العمليات القتالية منذ يوم الجمعة الماضي. وكان طرفا النزاع، الجيش السوري وحلفاءه في حزب الله والميليشيات الموالية من جهة والمتمردين وبضمنهم عناصر جهادية من جهة اخرى، قد عززا قواتهما في المنطقة.
وتتميز منطقة جبال القلمون باهمية استراتيجية للمتمردين كونها تحاذي الحدود اللبنانية من جانب ولأن معارضي النظام يستخدمونها موقعا خلفيا لعملياتهم حول العاصمة. اما بالنسبة للحكومة، فالمنطقة مهمة لأنها تقع على الطريق بين دمشق ومحافظة حمص.
وكانت السلطات اللبنانية قد قالت امس إن 1200 اسرة سورية من المنطقة قد نزحت الى بلدة عرسال الحدودية في لبنان معظمها من بلدة قارة.
يذكر ان لبنان يستضيف اكثر من 800 الف لاجئ سوري.
وفي تطورات أخرى، قال المرصد إن شخصين قتلا في قصف بالهاونات طال احياء وسط العاصمة السورية الاحد.
أرصدة
على المستوى الإقتصادي أكد رئيس وحدة التجارة الخارجية السورية إن أرصدة بلاده المجمدة في الخارج سيتم الإفراج عنها تدريجيا لتمكين دمشق من شراء الأطعمة.
وقال طارق الطويل إن فرنسا تبدو أكثر الدول التزاما بالإفراج عن الأرصد السورية لديها.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد فرضوا حظرا على الأرصدة السورية الحكومية وتلك التابعة لرموز النظام بعد استخدامه القوة المفرطة في مواجهة المعارضين.
وكانت فرنسا قد أعلنت قبل شهرين أنها ستنهي تجميد الأرصدة السورية لديها لتمويل عمليات شراء الأطعمة والإمدادات الطبية للسوريين طبقا لقانون يتيح ذلك ضمن نطاق دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت الحكومة السورية تحاول لعدة أشهر شراء كميات من السكر والأرز باستخدام أرصدتها المجمدة في الخارج لكنها فشلت نتيجة إصرار البائعين على الحصول على وعود مكتوبة من الدول التى تجمد الأرصدة تفيد بأنها ستسمح لهم بسحب الأموال مقابل البيع.