صورة الشرطيين اللذين عذبو خالد سعيد حتى الموت

 قضت محكمة جنايات الاسكندرية عصر أمس حجز قضية خالد سصدر الحكم برئاسة المستشار موسي النحراوي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صبحي يوسف وعمرو عباس وسكرتارية أنيس مساك, وبحضور المستشار شريف ابوالضراير ممثل النيابة العامة.وكانت جلسة المحاكمة قد بدأت في العاشرة صباحا وسط اجراءات أمنية مشددة بدأت في الثامنة صباحا, حيث شاركت القوات المسلحة والشرطة في تأمين المحاكمة من خلال ما يزيد علي20 مدرعة وسيارات شرطة عسكرية بدأت المحاكمة بالاستماع إلي دفاع المتهمين الذي استند وتمسك بتقرير الطب الشرعي واللجنة الثلاثية المشكلة برئاسة الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين السابق الذي أكد أن سبب الوفاة هو أسفكسيا الاختناق بسبب ابتلاع اللفافة التي تحتوي مخدر البانجو, كما رفض دفاع المتهمين البند والوصف المعد في النيابة العامة بتعذيب المتهمين الشرطيين محمود صلاح وعوض اسماعيل من وحدة قسم شرطة سيدي جابر للمجني عليه خالد سعيد, مؤكدين أن المتهمين قاما بإيقاف المجني عليه لصدور أحكام قضائية جنائية في واقعة ضرب في القضية رقم 7439لسنة 2009 وأخري في القضية 419 لسنة 2008جنح أمن دولة طوارئ سيدي جابر بتهمة احراز سلاح أبيض وأنه مسجل خطر من الفئة الأولي( أ) وان المتهمين قاما باستعمال القوة للسيطرة علي خالد سعيد وهو أمر قانوني ولم يقوما بتعذيبه كما استند دفاع المتهمين للتناقض بين أقوال الشهود.
وشهدت تلك الجلسة الساخنة التي استمرت علي مدار خمس ساعات فض حرز اللفافة البلاستيكية التي أثارت الجدل في القضية وطلب المدعون بالحق المدني ودفاع خالد سعيد بالطعن بالتزوير علي تقرير الطب الشرعي المعد من قبل الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الاطباء الشرعيين السابق, مستندين إلي ان كبير الاطباء الشرعيين قد أصدر تقارير طبية بوفاة المواطنين أثناء أحداث الثورة بسبب الاختناق علي الرغم من وفاتهم عبر اطلاق الرصاص الحي والمطاطي, كما أن اللفافة التي استند لها تقرير الطب الشرعي بأنها سبب حدوث اسفكسيا الاختناق تخلفت في الوصف عن ما جاء بالتقرير حيث انها لا تتجاوز3 سم طولا وعرض.2،5 سم بخلاف تقرير الطب الشرعي الذي وصفها بأن طولها 2،7 م, وانها سبب الوفاة لقيام خالد سعيد بابتلاعها.
كما طالب الدفاع بتشكيل لجنة ثلاثية من اساتذة كلية الطب من ثلاث جامعات مختلفة لفحص اللفافة وتقرير المعمل الكيماوي قامت هيئة المحكمة برفع الجلسة للمداولة في الساعة الثالثة عصر أمس ثم عادت لالغاء الحكم المتقدم بحجز الدعوي للحكم جلسة 30-6القادم.
وكانت أجواء المحاكمة قد شهدت اجراءات أمنية مشددة في ظل الوقفة الاحتجاجية التي بدأت في الساعة الثامنة صباحا لدعم محاكمة الشرطيين ورفض قانون الطوارئ وممارسات الشرطة, كما دعا المتظاهرون في جروب خالد سعيد إلي جمعة غضب الجمعة القادمة 27-5 لتأكيد مطالب الثورة وممارسات الشرطة وضرورة الغاء قانون الطوارئ وزادت أعداد المتظاهرين عقب صدور الحكم واستطاع رجال القوات المسلحة التعامل مع المتظاهرين وتفريقهم بعد النصح والارشاد عقب الجلسة.عيد النطق بالحكم إلي جلسة‏30‏ يونيو المقبل‏.‏