صفقة الكيماوي وجنيف 2 في قرار واحد
بواسطة admin
09-28-2013 10:02 صباحاً
1.6K زيارات
خلافا للمتصور فإن مسودة القرار التي تم التوافق عليها بين واشنطن وموسكو بشأن سوريا، لاتختص فقط بالترسانة الكيماوية المملوكة من نظام دمشق وطرق تدميرها ونزعها، بل تتطرق المسودة إلى "الحل السياسي" في سوريا مشددة على الالتزام ببيان جنيف 1 الذي نص على تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، بتوافق المعارضة والنظام.
ومن أهم ما تضمنته مقدمة مسودة القرار، المرتقب تمريره اليوم الجمعة في مجلس الأمن:
- يجدد المجلس تأكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
-يؤكد من جديد أن انتشار الأسلحة الكيميائية، فضلا عن وسائل إيصالها، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
-يدين قتل المدنيين الذي نتج عن ذلك، مؤكدا أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويشدد أن المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يحاسبوا.
- يشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في سوريا، هو من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية، واستنادا إلى بيان جنيف في 30 يونيو 2012، والتأكيد على ضرورة عقد مؤتمر دولي حول سوريا في أقرب وقت ممكن.
فيما تضمن نص القرار 22 بندا أهمها:
- قرر مجلس الأمن أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
- يدين المجلس بأشد العبارات أي استعمال للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما هجوم 21 آب عام 2013، ويعدها انتهاكا للقانون الدولي.
- يعرب المجلس عن قناعته الأكيدة بوجوب إخضاع الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا للمحاسبة.
- يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف في 30 يونيو عام 2012، والذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسة بدءا من إنشاء حكومة انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية، يمكن أن تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى، ويجب أن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة
يدعو المجلس وفي أقرب وقت ممكن، إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا لتنفيذ بيان جنيف، ويدعو جميع الأطراف السورية إلى الانخراط بجدية وبصورة بناءة في مؤتمر جنيف حول سوريا، ويؤكد أنها ينبغي أن تكون تمثيلا كاملا للشعب السوري وملتزمة بتنفيذ بيان جنيف وإلى تحقيق الاستقرار والمصالحة.
- في حال عدم الامتثال لهذا القرار، بما في ذلك النقل غير المصرح به للأسلحة الكيميائية، أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في الجمهورية العربية السورية، ستفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ومن أهم ما تضمنته مقدمة مسودة القرار، المرتقب تمريره اليوم الجمعة في مجلس الأمن:
- يجدد المجلس تأكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
-يؤكد من جديد أن انتشار الأسلحة الكيميائية، فضلا عن وسائل إيصالها، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
-يدين قتل المدنيين الذي نتج عن ذلك، مؤكدا أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويشدد أن المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يحاسبوا.
- يشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في سوريا، هو من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية، واستنادا إلى بيان جنيف في 30 يونيو 2012، والتأكيد على ضرورة عقد مؤتمر دولي حول سوريا في أقرب وقت ممكن.
فيما تضمن نص القرار 22 بندا أهمها:
- قرر مجلس الأمن أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
- يدين المجلس بأشد العبارات أي استعمال للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما هجوم 21 آب عام 2013، ويعدها انتهاكا للقانون الدولي.
- يعرب المجلس عن قناعته الأكيدة بوجوب إخضاع الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا للمحاسبة.
- يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف في 30 يونيو عام 2012، والذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسة بدءا من إنشاء حكومة انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية، يمكن أن تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى، ويجب أن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة
يدعو المجلس وفي أقرب وقت ممكن، إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا لتنفيذ بيان جنيف، ويدعو جميع الأطراف السورية إلى الانخراط بجدية وبصورة بناءة في مؤتمر جنيف حول سوريا، ويؤكد أنها ينبغي أن تكون تمثيلا كاملا للشعب السوري وملتزمة بتنفيذ بيان جنيف وإلى تحقيق الاستقرار والمصالحة.
- في حال عدم الامتثال لهذا القرار، بما في ذلك النقل غير المصرح به للأسلحة الكيميائية، أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في الجمهورية العربية السورية، ستفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.