الامير حسن بن عبدالله بن الحسين

 رغم أن تسميته وليًا للعهد في المملكة الأردنية الهاشمية قد حصل في شهر يوليو/تموز من العام 2009، لكن الأمير حسين بن عبدالله الثاني (19 عامًا) ظلّ منذ تعيينه متواريًا عن الأنظار، وبقي مقيمًا في الظل السياسي لموقعه الجديد، ومنكبًا على دراسته الثانوية وقتذاك، حتى حلّ العام 2012، وهو العام الذي أتمّ فيه الأمير عامه الثامن عشر المعروف أردنيًا باسم "سنّ العرش"، المحدد دستوريًا بالثامنة عشر، إذ لا يحتاج بعدها مجلس وصاية إذا ما آل إليه عرش المملكة الأردنية، حتى لوحظ أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يريد من نجله البكر أن يتجرأ أكثر فأكثر على الظهور إلى جانبه في قُمرة القيادة الملكية، وأن يحضر الاجتماعات العليا والمفصلية التي يترأسها الملك، وتتخذ فيها القرارات الصعبة والمؤثرة.

وأمر الملك الأردني قبل أشهر بتجهيز مكتب ولي العهد بكل إمكانات العمل السياسي، فجرى تعيين مدير مكتب له، إضافة إلى رئيس تشريفات ملكية، وبضعة مستشارين، أبرزهم الجنرال العسكري المحترف والمتقاعد ضيف الله الزبن.

في الأشهر الأخيرة لوحظ أن دائرة ظهوره أردنيًا قد بدأت بالاتساع تدريجيًا، وأنه بدأ زيارات إلى وزارات وجهات رسمية مهمة للمعاينة والإطلاع، كان آخرها وزارة الداخلية، التي أرهق فيها وزير الداخلية الجنرال حسين هزاع المجالي بالأسئلة والاستفسارات، إذ طلب من الجنرال المجالي أن يطلعه بدقة على أعداد سكّان الأردن من غير حملة الجنسية الأردنية، وتحديدًا من السوريين والعراقيين.

لاحقًا داهم بعد هذه الزيارة بنحو ساعة موقع حريق ضخم شبّ في أحد المشافي قيد الإنشاء، إذ فاجأ وزراء ومسؤولين بترجّله من سيارته مستفسرًا عن الوضع، وعمّا إذا سقط ضحايا في الحريق أم لا، إذ أكد للمسؤولين أن الملك قد اتصل به من مقر إقامته خارج المملكة، وأوعز إليه الانتقال إلى موقع الحادث.

وفي حدث سياسي أردني نادر، فقد وقع ولي العهد الأردني الأمير حسين مرسومًا ملكيًا بفضّ الدورة غير العادية للبرلمان الأردني بصفته نائبًا للملك، إذ إن هذا المرسوم الملكي جرى العُرف أن يوقعه الملك، لكنه يجوز دستوريًا لنائب الملك أن يوقعه بعد أن يرفع إليه موقعًا من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل.

يكمن الحدث السياسي في أن مرسوم فضّ دورة البرلمان كان أول مرسوم يوقعه ولي العهد منذ تعيينه في هذا المنصب، وسط توقعات وانطباعات أردنية بأن يبدي عاهل الأردن قدرًا أكبر من الاعتماد على ولي عهده ونجله البكر، إذ يجوز للملك دستوريًا أن يكلفه بمهام ونشاطات سياسية محددة، لكن الدستور الأردني لا يُرتّب لولي العهد أي صلاحيات أو اختصاصات دستورية من أي نوع.

ولولي العهد الأردني، الذي زار في الأسابيع الأخيرة بيوت عزاء لشخصيات أردنية، واستقبل في مكتبه الخاص في القصر الملكي شخصيات سياسية وشبابية، شغف من نوع خاص بالعلوم والتكنولوجيا، ولديه اهتمام خاص بالقوات المسلحة الأردنية، إذ إن الأمير حسين ضابط في الجيش الأردني برتبة نقيب، ويتابع حاليًا دراسته الجامعية في جامعة جورج تاون الأميركية العريقة، متخصصًا في العلوم السياسية والاقتصادية، بعدما أنهى دراسته الثانوية في مدرسة كينغز أكاديمي الأردنية.

وانكب ولي العهد الأردني في الأشهر الأخيرة على حضور لقاءات الملك الدولية في الأردن وخارجه، إذ حضر لقاءين للملك مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في عمّان وواشنطن خلال شهر واحد، إذ تقول أوساط أردنية إن ولي العهد قد شارك في بعض النقاشات الجانبية مع المسؤولين الأميركيين، قبل أن يزوره الملك في غرفته الخاصة في السكن الجامعي، إذ بدت الغرفة متواضعة جدًا، ورتيبة، في رسالة بدت وكأنها موجّهة إلى الأردنيين من أن ملك المستقبل لا يعيش حياة الترف، وأن أبناء رجال أعمال وميسورين أردنيين يمكن أن يعيشوا مستوى حياة أكبر من ولي عهد المملكة الأردنية.

ولولي العهد الأردني المولود في الثامن والعشرين من يونيو/حزيران 1994 من والديه الملك وعقيلته الملكة رانيا العبدالله الفلسطينية أصولًا 3 أشقاء هم على التوالي: إيمان وسلمى وهاشم، علمًا أنه في حال آل عرش المملكة الأردنية إلى ولي العهد فإنه سيصبح خامس ملك منذ عام 1946، وسوف يتغير مسمّاه الرسمي من الأمير حسين بن عبدالله الثاني، كما هو حاليًا، إلى الحسين الثاني بن عبدالله.

ومنذ عام 1946 فقد تعاقب على حكم الأردن كل من الملوك: عبدالله الأول، الذي قُتل في يوليو/تموز عام 1951 على بوابات المسجد الأقصى في مدينة القدس، التي كانت خاضعة للسيادة الأردنية على يد متطرف فلسطيني، وتلاه في الحكم نجله البكر الأمير طلال، الذي سرعان ما جرت تنحيته لأسباب طبية عن الحكم، وتنصيب نجله البكر الأمير حسين عام 1952، فيما لم يكن قد بلغ سنّ العرش المحدد دستوريًا بـ18 عامًا، إذ خضع لمجلس وصاية لنحو عامين، ثم نُصّب خلفًا له بعد وفاته نجله البكر الأمير وقتذاك عبدالله ملكًا.