حماس وفتح تتفقان على 19 وزارة في الحكومة المقبلة
بواسطة admin
05-18-2011 02:56 مساءً
788 زيارات
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن حوار اليوم والأمس جرى البحث فيه بأربعة عناوين رئيسية هي الحكومة وتشكيلها، والإطار القيادي المؤقت وترتيبات انعقاده، وقضية المعتقلين السياسيين، وتفعيل المجلس التشريعي وتمكينه من ممارسة مهامه المحددة.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء هذه الجلسة من المباحثات "اليوم أنهينا هذه الجولة من الحوار بيننا وبين الأخوة في حركة فتح برعاية كريمة من الأخوة في مصر، وقضينا يومين من النقاش المعمق والجاد والمثمر، وكانت الأمور تسير بأجواء إيجابية وأريحية وتوافقية وتفاهم من الطرفين بشكل عام".
وبالنسبة للحكومة، أوضح أنه تم تقديم مقترحات لموقع رئيس الوزراء من كلا الجانبين، وتم تقديم عدد من الأسماء، وكل هذه الأسماء من المستقلين والتكنوقراط، واتفقنا على 19 وزارة، وهذه الوزارات تم تقديم أسماء من المرشحين المستقلين لها، وقدمت الحركتان مرشحيها لكل موقع من هذه المواقع، وأعطي أكثر من خيار ليتم التوافق على أسماء محددة.
وتابع الرشق "اتفقنا بأن يتشاور كل طرف مع قيادته حول الأسماء، وأن يتم التشاور أيضًا مع القوى والفصائل الفلسطينية الأخرى، لأننا نريد أن تكون الحكومة القادمة حكومة توافق وبقبول الجميع، وفي الاجتماع القادم سيتم البت بالأسماء بشكل نهائي".
وحول الإطار القيادي المؤقت، أشار إلى أنه اتفق على أن يدعى هذا الإطار للاجتماع خلال أسبوع من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، كما اتفق على تفعيل دور المجلس التشريعي بالفترة المقبلة، وبأسرع وقت ممكن.
وحول ملف المعتقلين السياسيين، قال الرشق: "حسب الاتفاق الأصل أن يتم إنهاء هذا الملف بمجرد التوقيع على المصالحة، ورغم أن هذا لم يتم بحذافيره، لكن هناك إيجابية نوعا ما في هذه الملفات وجرت إفراجات، ولكن يجب استكمال الموضوع وإنهائه بشكل كامل دون تأخير، ومن هنا سيتم متابعة ملفات كل المعتقلين بما يضمن الإفراج عنهم.
وتابع إن "وجد لدى طرف من الأطراف عدد قليل من المعتقلين ويعتقد أنه يتعذر الإفراج عنهم لأسباب ما يجب تقديم أسمائهم للطرف الآخر وللراعي المصري وإظهار أسباب تعذر الإفراج عنهم، ليتم بعد ذلك بحث الموضوع، والأصل أن يتم تبييض السجون وألا يبقى أي معتقل بعد هذه المصالحة".
ورجح الرشق أن يتم تشكيل لجنة عربية عليا قريبا تطبيقا لما ورد باتفاق المصالحة لمتابعة تطبيق الاتفاق ومساعدة الأطراف على حسن التطبيق، وهذه اللجنة ستساند الدور المصري وتحت مظلة الجامعة العربية.
بدوره، أكد مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس وفدها للحوار في القاهرة عزام الأحمد أنه تم تشكيل لجنة لإنهاء ملف المعتقلين السياسيين ومتابعة الأمر لدى الطرفين.
وأشار الأحمد في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة عقب انتهاء جلسة المناقشات بين قيادات من حركتي فتح وحماس في القاهرة لتطبيق بنود اتفاق المصالحة أن مصر ستكون متابعة لملف المعتقلين السياسيين.
وأوضح أنه تم مناقشة أمورًا أخرى تسهم معالجتها في تعزيز الثقة بين الفصائل وتنعكس إيجابًا على المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتها معالجة آثار الانقسام، وتعزيز السلم الأهلي، وحل موضوع المعتقلين، مؤكدًا أنه تم الاتفاق بشكل كامل على كل القضايا، ولم تطرح قضية إلا وتم التوافق حولها.
وجدد التأكيد على أن تشكيلة حكومة التكنوقراط التوافقية لم تحسم بعد لأن الأمر بحاجة للتشاور مع بقية الفصائل والفعاليات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحركتين توافقتا على آلية تشكيل الحكومة ومعالجة آثار الانقسام.
وقال الأحمد: "في ضوء جلسة اليوم وأمس أنهينا كل جدول الأعمال الذي كان متفق عليه يوم إعلان الاتفاق تم إنجازه بتفاهم كامل، وهي قضية الحكومة وتم الاتفاق على الأسس والمعايير والسقف الزمني، وتبادلنا الأسماء على أن يتم حسم الموضوع حول الحكومة داخل الوطن، لإتاحة الفرصة لبقية الفصائل والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في المشاورات، ولذلك لم يتم حسم اسم محدد".
وأضاف طرحت أسماء كثيرة بشأن رئيس الحكومة وأعضائها، وربما تطرح الفصائل أسماء أخرى، وحتى فتح وحماس يحق لهم ذلك بموجب ما اتفقنا عليه، ولن تحسم مسألة اختيار رئيس الوزراء إلا في الوطن وبإشراف الرئيس الذي هو صاحب الحق في تكليف الشخص الذي يتم الاتفاق عليه لتشكيل الحكومة الجديدة".
وأشار القيادي في فتح إلى أنهم اتفقوا على النقطة الثانية والخاصة بموعد انعقاد لجنة إعادة تشكيل المجلس الوطني، وسيكون موعدها أسبوع بعد تشكيل الحكومة، وجدول أعمالها محدد بما فيها الاتفاق على العناصر المستقلة التي ستكون ضمن عضوية اللجنة.
وردا على سؤال حول كيفية التنسيق بين دوري الجامعة العربية ومصر في موضوع المساعدة والإشراف على تطبيق اتفاق المصالحة على الأرض، قال الأحمد: "مصر مكلفة من الجامعة العربية لرعاية هذا الحوار، ونحن أكدنا كطرفين فلسطينيين مشاركين في الحوار على ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية".
وأضاف "مصر أخذت على عاتقها بأن تبدأ اتصالاتها مع الجامعة للاتفاق حول كيفية الدور الذي ستبذل سواء من مصر أو الدور العربي عموما".
وفي الملف الأمني، كشف الأحمد أن أكثر من دولة عربية أبدت استعدادها فيه برفد خبراء للجنة العربية الأمنية التي ستتابع موضوع الأمن في الداخل.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء هذه الجلسة من المباحثات "اليوم أنهينا هذه الجولة من الحوار بيننا وبين الأخوة في حركة فتح برعاية كريمة من الأخوة في مصر، وقضينا يومين من النقاش المعمق والجاد والمثمر، وكانت الأمور تسير بأجواء إيجابية وأريحية وتوافقية وتفاهم من الطرفين بشكل عام".
وبالنسبة للحكومة، أوضح أنه تم تقديم مقترحات لموقع رئيس الوزراء من كلا الجانبين، وتم تقديم عدد من الأسماء، وكل هذه الأسماء من المستقلين والتكنوقراط، واتفقنا على 19 وزارة، وهذه الوزارات تم تقديم أسماء من المرشحين المستقلين لها، وقدمت الحركتان مرشحيها لكل موقع من هذه المواقع، وأعطي أكثر من خيار ليتم التوافق على أسماء محددة.
وتابع الرشق "اتفقنا بأن يتشاور كل طرف مع قيادته حول الأسماء، وأن يتم التشاور أيضًا مع القوى والفصائل الفلسطينية الأخرى، لأننا نريد أن تكون الحكومة القادمة حكومة توافق وبقبول الجميع، وفي الاجتماع القادم سيتم البت بالأسماء بشكل نهائي".
وحول الإطار القيادي المؤقت، أشار إلى أنه اتفق على أن يدعى هذا الإطار للاجتماع خلال أسبوع من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، كما اتفق على تفعيل دور المجلس التشريعي بالفترة المقبلة، وبأسرع وقت ممكن.
وحول ملف المعتقلين السياسيين، قال الرشق: "حسب الاتفاق الأصل أن يتم إنهاء هذا الملف بمجرد التوقيع على المصالحة، ورغم أن هذا لم يتم بحذافيره، لكن هناك إيجابية نوعا ما في هذه الملفات وجرت إفراجات، ولكن يجب استكمال الموضوع وإنهائه بشكل كامل دون تأخير، ومن هنا سيتم متابعة ملفات كل المعتقلين بما يضمن الإفراج عنهم.
وتابع إن "وجد لدى طرف من الأطراف عدد قليل من المعتقلين ويعتقد أنه يتعذر الإفراج عنهم لأسباب ما يجب تقديم أسمائهم للطرف الآخر وللراعي المصري وإظهار أسباب تعذر الإفراج عنهم، ليتم بعد ذلك بحث الموضوع، والأصل أن يتم تبييض السجون وألا يبقى أي معتقل بعد هذه المصالحة".
ورجح الرشق أن يتم تشكيل لجنة عربية عليا قريبا تطبيقا لما ورد باتفاق المصالحة لمتابعة تطبيق الاتفاق ومساعدة الأطراف على حسن التطبيق، وهذه اللجنة ستساند الدور المصري وتحت مظلة الجامعة العربية.
بدوره، أكد مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس وفدها للحوار في القاهرة عزام الأحمد أنه تم تشكيل لجنة لإنهاء ملف المعتقلين السياسيين ومتابعة الأمر لدى الطرفين.
وأشار الأحمد في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة عقب انتهاء جلسة المناقشات بين قيادات من حركتي فتح وحماس في القاهرة لتطبيق بنود اتفاق المصالحة أن مصر ستكون متابعة لملف المعتقلين السياسيين.
وأوضح أنه تم مناقشة أمورًا أخرى تسهم معالجتها في تعزيز الثقة بين الفصائل وتنعكس إيجابًا على المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتها معالجة آثار الانقسام، وتعزيز السلم الأهلي، وحل موضوع المعتقلين، مؤكدًا أنه تم الاتفاق بشكل كامل على كل القضايا، ولم تطرح قضية إلا وتم التوافق حولها.
وجدد التأكيد على أن تشكيلة حكومة التكنوقراط التوافقية لم تحسم بعد لأن الأمر بحاجة للتشاور مع بقية الفصائل والفعاليات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحركتين توافقتا على آلية تشكيل الحكومة ومعالجة آثار الانقسام.
وقال الأحمد: "في ضوء جلسة اليوم وأمس أنهينا كل جدول الأعمال الذي كان متفق عليه يوم إعلان الاتفاق تم إنجازه بتفاهم كامل، وهي قضية الحكومة وتم الاتفاق على الأسس والمعايير والسقف الزمني، وتبادلنا الأسماء على أن يتم حسم الموضوع حول الحكومة داخل الوطن، لإتاحة الفرصة لبقية الفصائل والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في المشاورات، ولذلك لم يتم حسم اسم محدد".
وأضاف طرحت أسماء كثيرة بشأن رئيس الحكومة وأعضائها، وربما تطرح الفصائل أسماء أخرى، وحتى فتح وحماس يحق لهم ذلك بموجب ما اتفقنا عليه، ولن تحسم مسألة اختيار رئيس الوزراء إلا في الوطن وبإشراف الرئيس الذي هو صاحب الحق في تكليف الشخص الذي يتم الاتفاق عليه لتشكيل الحكومة الجديدة".
وأشار القيادي في فتح إلى أنهم اتفقوا على النقطة الثانية والخاصة بموعد انعقاد لجنة إعادة تشكيل المجلس الوطني، وسيكون موعدها أسبوع بعد تشكيل الحكومة، وجدول أعمالها محدد بما فيها الاتفاق على العناصر المستقلة التي ستكون ضمن عضوية اللجنة.
وردا على سؤال حول كيفية التنسيق بين دوري الجامعة العربية ومصر في موضوع المساعدة والإشراف على تطبيق اتفاق المصالحة على الأرض، قال الأحمد: "مصر مكلفة من الجامعة العربية لرعاية هذا الحوار، ونحن أكدنا كطرفين فلسطينيين مشاركين في الحوار على ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية".
وأضاف "مصر أخذت على عاتقها بأن تبدأ اتصالاتها مع الجامعة للاتفاق حول كيفية الدور الذي ستبذل سواء من مصر أو الدور العربي عموما".
وفي الملف الأمني، كشف الأحمد أن أكثر من دولة عربية أبدت استعدادها فيه برفد خبراء للجنة العربية الأمنية التي ستتابع موضوع الأمن في الداخل.