تداعيات الاعلان الدستوري للرئيس المصري محمد مرسي

  قالت الحكومة المصرية إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وأثار جدلا واسعا، "لم يضف سلطات جديدة لرئيس الجمهورية،" في أعقاب خروج آلاف المصرين إلى الشوارع للاحتجاج عليه، وتظاهر آخرين تأييدا له.
وأكدت الحكومة، عقب اجتماع يوم الجمعة، أن "وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس كان نتاجا لحل مجلس الشعب للأسباب المعروفة، وأن إنهاء حالة تركز السلطة إنما يكون بالإسراع في وضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات وما يتبعه من انتخابات برلمانية في أقرب وقت."
وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن "الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل، عقدت اجتماعا وزاريا محدودا لمتابعة الموقف الحالي، وما صدر الخميس من إعلان دستوري وقرارات بقوانين وقرارات رئاسية."
وأوضحت الحكومة أن "ما تم تحصينه من قرارات هو الإعلانات الدستورية وما يتصل بها بهدف تحصين وضع الدستور المؤقت لحين الانتقال لوضع دستور دائم وهو ما لا يمس حقوق وحريات المواطنين،" حسب الوكالة.
وقالت الحكومة: "إنها تتابع التطورات السياسية بدقة وتعيد تأكيد التزامها بحماية كافة المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية أيا كانت آراؤهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية."
وأكدت الحكومة في بيانها "ضرورة التواصل مع كافة القوى السياسية القادرة على تهدئة الأمور وإعلاء المصلحة العليا للوطن، مؤكدة التزامها بحماية وتأمين كافة المنشآت المهمة مع توجيه رجال الأمن بالتحلي بالصبر وأقصى درجات ضبط النفس."