تركيا تلقت من سوريا اعتذارا على ما حصل
بواسطة admin
10-05-2012 02:09 صباحاً
780 زيارات
داود أوغلو: رسالتنا وصلت إلى الجهة المعنية
أعلن نائب رئيس الحكومة التركية بشير أتالاي، يوم الخميس، إن تركيا تلقت من سوريا اعتذارا على ما حصل من قصف سوري على أراض تركية أسفر عن مقتل 5 أشخاص.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أتالاي قوله إن "الجانب السوري اعترف بما فعل واعتذر"، مشيرا إلى أن "السلطات السورية وعدت بعدم تكرار الحادثة، وهذا أمر جيد، توسطت الأمم المتحدة وتحدثت الى سوريا في المساء".
واعتبر أتالاي مذكرة التفويض التي صادق عليها البرلمان أنها "ليست تفويضًا بإعلان حرب على أي دولة أو جهة، لكنها بين يدينا للاستخدام عند الحاجة لحماية مصالح تركيا وفقاً للتطورات المحتملة في المستقبل"، موضحا أن "الأولوية بالنسبة لتركيا الان هو تنسيق الموافق مع المنظمات الدولية للرد على الاعتداءات السورية التي تكررت على الأراضي التركية"، مبينا أن "قصف الجيش التركي لأهداف عسكرية داخل سوريا جاء اتساقا مع مبادئ الشرعية الدولية وحفاظا على أمنها واستقرارها".
وتسبب سقوط قذيفة من الجانب السوري يوم الأربعاء في منطقة آقجه قلعة جنوب شرق تركيا بوقوع 5 قتلى وإصابة آخرين بجروح، وذلك بعد سقوط قذيفة أولى قبل ذلك بأكثر من ساعة تسببت بأضرار مادية فقط.
تلا ذلك صدور بيان من رئاسة الوزراء التركية، قالت فيه إن القوات المسلحة التركية الموجودة على الحدود السورية قامت بالرد الفوري والمباشر على الهجوم الذي وقع جنوب شرق تركيا، وذلك "وفقا لقواعد الاشتباك"، مشيرة إلى أن "أجهزة الرادار التركية أظهرت الأهداف التي أصابتها المدفعية التركية بالجانب السوري"، دون أن يتم الكشف عن طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف.
من جهته؛ قال وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في أول ردّة فعل على مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفويض العسكري لشن عمليات عسكرية خارج الحدود التركية إن "رسالتنا وصلت إلى الجهة المعنية".
وكان البرلمان التركي وافق في وقت سابق من اليوم الخميس على مذكرة التفويض التي تمنح الحكومة التركية صلاحية استصدار قرار بإجراء عمليات عسكرية خارج الحدود، إذا اقتضى الأمر.
وذكرت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) أنه بهذا يكون البرلمان التركي قد فوّض الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، باتخاذ القرار العسكري المناسب، تجاه الاعتداءات التي يقوم بها الجيش السوري، على حد تعبير الوكالة.
ولقي الحادث إدانة دولية شديدة، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة دعا بان كي مون سوريا إلى احترام سلامة أراضي جيرانها، فيما أدانت فرنسا الحادث وأعربت عن تضامنها وتعازيها لتركيا، في وقت عبرت وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، هيلاري كلينتون، عن أن بلادها تشعر بالغضب جراء الحادثة.
كما عبر الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، يوم الخميس، في تعليقه على قصف تعرضت له قرية تركية من الجانب السوري، عن "قلقه" إزاء الحادثة، مشيرا إلى "مغبة هذا التطور الخطير للأحداث على الحدود التركية السورية، وما يحمله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن في المنطقة، والأمن العالمي"، في وقت قال فيه وزير خارجية، مصر محمد عمرو، إن بلاده تحذر من المخاطر الجمة التي تحدق بالمنطقة بأسرها جراء احتمال اتساع نطاق الأزمة السورية، داعياً الحكومة السورية الى ضمان "عدم التعدي" على حدود الدول المجاورة.
في حين أعلن وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، أن "الجهات المختصة تدقق بمصادر النيران التي أدت لوفاة الأم وأبنائها وتقدم التعازي لأسرة الشهيدة هناك"، مبينا أن "هناك مجموعات غير منضبطة على الحدود وتشكل خطرا على الأمن الإقليمي، وأن سوريا تدعو إلى التعاون في ضبط الحدود وهذا حادث من الممكن أن يقع بين أي دولتين".
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا, الأربعاء, لبحث التوتر بين سورية وتركيا، في وقت أصدر "الناتو" بيانا بعد اجتماع طارئ عقده الليلة الماضية لبحث الحادث بناء على طلب تركيا، طالب فيه "بالوقف الفوري لتلك الأعمال العدائية ضد أحد الحلفاء.
وطلبت تركيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ، الإجراء اللازم لوقف ما أسمته "العدوان السوري وضمان احترام سوريا لسيادة تركيا وسلامة أراضيها"، وذلك بعد ان تسببت قذيفة مورتر أطلقت من سورية في مقتل 5 مدنيين أتراك.
وألمحت تركيا نهاية الشهر الماضي إلى أنها ستقوم بـ "ممارسة حقوقها" في حال استمرت "انتهاكات للحدود التركية من الجانب الحدودي السوري"، وذلك إثر سقوط قذائف من الجانب السوري الجمعة الماضية.
وسبق أن طال رصاص الاشتباكات بين الجيش السوري والمعارضين المسلّحين مدرسة في آقجه قلعة التركية، المحاذية لمعبر تل أبيض الحدودي، ما دفع البلدية إلى الطلب من السكان الأتراك المقيمين في مناطق قريبة من الحدود السورية، ترك أماكن إقامتهم والابتعاد عن المنطقة.
وتشهد العلاقات بين دمشق وأنقرة توتراً شديداً على خلفية الأحداث التي تشهدها سوريا حيث فرضت تركيا عقوبات على سوريا وردت سوريا بالمثل.
وقامت تركيا بقطع علاقاتها مع سوريا، مطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد، وذلك بسبب ما سمّته ممارسة السلطات السورية أعمال "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد، في حين اتهمت سوريا تركيا بأنها ترعى مسلحين يهاجمون الأراضي السورية انطلاقاً من الحدود، الأمر الذي نفته تركيا.
أعلن نائب رئيس الحكومة التركية بشير أتالاي، يوم الخميس، إن تركيا تلقت من سوريا اعتذارا على ما حصل من قصف سوري على أراض تركية أسفر عن مقتل 5 أشخاص.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أتالاي قوله إن "الجانب السوري اعترف بما فعل واعتذر"، مشيرا إلى أن "السلطات السورية وعدت بعدم تكرار الحادثة، وهذا أمر جيد، توسطت الأمم المتحدة وتحدثت الى سوريا في المساء".
واعتبر أتالاي مذكرة التفويض التي صادق عليها البرلمان أنها "ليست تفويضًا بإعلان حرب على أي دولة أو جهة، لكنها بين يدينا للاستخدام عند الحاجة لحماية مصالح تركيا وفقاً للتطورات المحتملة في المستقبل"، موضحا أن "الأولوية بالنسبة لتركيا الان هو تنسيق الموافق مع المنظمات الدولية للرد على الاعتداءات السورية التي تكررت على الأراضي التركية"، مبينا أن "قصف الجيش التركي لأهداف عسكرية داخل سوريا جاء اتساقا مع مبادئ الشرعية الدولية وحفاظا على أمنها واستقرارها".
وتسبب سقوط قذيفة من الجانب السوري يوم الأربعاء في منطقة آقجه قلعة جنوب شرق تركيا بوقوع 5 قتلى وإصابة آخرين بجروح، وذلك بعد سقوط قذيفة أولى قبل ذلك بأكثر من ساعة تسببت بأضرار مادية فقط.
تلا ذلك صدور بيان من رئاسة الوزراء التركية، قالت فيه إن القوات المسلحة التركية الموجودة على الحدود السورية قامت بالرد الفوري والمباشر على الهجوم الذي وقع جنوب شرق تركيا، وذلك "وفقا لقواعد الاشتباك"، مشيرة إلى أن "أجهزة الرادار التركية أظهرت الأهداف التي أصابتها المدفعية التركية بالجانب السوري"، دون أن يتم الكشف عن طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف.
من جهته؛ قال وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في أول ردّة فعل على مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفويض العسكري لشن عمليات عسكرية خارج الحدود التركية إن "رسالتنا وصلت إلى الجهة المعنية".
وكان البرلمان التركي وافق في وقت سابق من اليوم الخميس على مذكرة التفويض التي تمنح الحكومة التركية صلاحية استصدار قرار بإجراء عمليات عسكرية خارج الحدود، إذا اقتضى الأمر.
وذكرت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) أنه بهذا يكون البرلمان التركي قد فوّض الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، باتخاذ القرار العسكري المناسب، تجاه الاعتداءات التي يقوم بها الجيش السوري، على حد تعبير الوكالة.
ولقي الحادث إدانة دولية شديدة، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة دعا بان كي مون سوريا إلى احترام سلامة أراضي جيرانها، فيما أدانت فرنسا الحادث وأعربت عن تضامنها وتعازيها لتركيا، في وقت عبرت وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، هيلاري كلينتون، عن أن بلادها تشعر بالغضب جراء الحادثة.
كما عبر الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، يوم الخميس، في تعليقه على قصف تعرضت له قرية تركية من الجانب السوري، عن "قلقه" إزاء الحادثة، مشيرا إلى "مغبة هذا التطور الخطير للأحداث على الحدود التركية السورية، وما يحمله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن في المنطقة، والأمن العالمي"، في وقت قال فيه وزير خارجية، مصر محمد عمرو، إن بلاده تحذر من المخاطر الجمة التي تحدق بالمنطقة بأسرها جراء احتمال اتساع نطاق الأزمة السورية، داعياً الحكومة السورية الى ضمان "عدم التعدي" على حدود الدول المجاورة.
في حين أعلن وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، أن "الجهات المختصة تدقق بمصادر النيران التي أدت لوفاة الأم وأبنائها وتقدم التعازي لأسرة الشهيدة هناك"، مبينا أن "هناك مجموعات غير منضبطة على الحدود وتشكل خطرا على الأمن الإقليمي، وأن سوريا تدعو إلى التعاون في ضبط الحدود وهذا حادث من الممكن أن يقع بين أي دولتين".
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا, الأربعاء, لبحث التوتر بين سورية وتركيا، في وقت أصدر "الناتو" بيانا بعد اجتماع طارئ عقده الليلة الماضية لبحث الحادث بناء على طلب تركيا، طالب فيه "بالوقف الفوري لتلك الأعمال العدائية ضد أحد الحلفاء.
وطلبت تركيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ، الإجراء اللازم لوقف ما أسمته "العدوان السوري وضمان احترام سوريا لسيادة تركيا وسلامة أراضيها"، وذلك بعد ان تسببت قذيفة مورتر أطلقت من سورية في مقتل 5 مدنيين أتراك.
وألمحت تركيا نهاية الشهر الماضي إلى أنها ستقوم بـ "ممارسة حقوقها" في حال استمرت "انتهاكات للحدود التركية من الجانب الحدودي السوري"، وذلك إثر سقوط قذائف من الجانب السوري الجمعة الماضية.
وسبق أن طال رصاص الاشتباكات بين الجيش السوري والمعارضين المسلّحين مدرسة في آقجه قلعة التركية، المحاذية لمعبر تل أبيض الحدودي، ما دفع البلدية إلى الطلب من السكان الأتراك المقيمين في مناطق قريبة من الحدود السورية، ترك أماكن إقامتهم والابتعاد عن المنطقة.
وتشهد العلاقات بين دمشق وأنقرة توتراً شديداً على خلفية الأحداث التي تشهدها سوريا حيث فرضت تركيا عقوبات على سوريا وردت سوريا بالمثل.
وقامت تركيا بقطع علاقاتها مع سوريا، مطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد، وذلك بسبب ما سمّته ممارسة السلطات السورية أعمال "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد، في حين اتهمت سوريا تركيا بأنها ترعى مسلحين يهاجمون الأراضي السورية انطلاقاً من الحدود، الأمر الذي نفته تركيا.