البيان الختامي للاجتماع التشاوري في ايران

 اعلن وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي، يوم الخميس، عبر البيان الختامي الذي تلاه عقب انتهاء الاجتماع التشاوري الذي استضافته طهران بمشاركة 30 دولة آسيوية وافريقية، ان "بلاده اقترحت على طرفي الصراع في سوريا وقف النزاع بينهما لمدة ثلاثة اشهر".

وقال صالحي في البيان ان "الدول المشاركة في الاجتماع رحبت بالمقترح الذي قدمته ايران بشأن وقف النزاع والعنف لمدة ثلاثة اشهر من قبل طرفي الصراع بهدف متابعة الحوار والحلول السلمية بمناسبة عيد الفطر السعيد".

ويعتبر طلب وقف القتال ليس الأول فقد سبقه طلب منظمة الصليب الأحمر وقف القتال لساعات يومين بهدف إجلاء مدنيين وجرحى غير أن هذا النداء لم يجد طريقه للتطبيق وسط تبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية عرقلة تنفيذ هذه الهدنة.

وأعرب البيان الختامي للاجتماع التشاوري بشأن سوريا عن "قلقه ازاء استمرار النزاع وانتهاك حقوق الانسان والخسائر البشرية والمادية التي تسبب معاناة كبيرة للشعب السوري".

وكانت منظمات دولية حذرت طرفي الصراع في سورية من انتهاك حقوق الإنسان، في ظل ارتفاع وتيرة العنف والعمليات العسكرية، ما أسفر عن سقوط ألاف الضحايا.

وشدد البيان على "ضرورة متابعة الحلول السياسية المبنية على اساس الحوار الوطني باعتباره الخيار الوحيد لحل الازمة السورية الراهنة مع وقف كامل للعنف من قبل طرفي النزاع وتشجيعهما على ايجاد ارضية مناسبة للحوار الوطني".

وأعرب البيان عن "دعم المطالب المشروعة للشعب السوري بغية تنفيذ الاصلاحات السياسية وتدعيم الديمقراطية والمشاركة السياسية الشاملة للاحزاب وجماعات المعارضة في ادارة شؤون البلد مع التأكيد على متابعة المطالب الشعبية عبر الطرق السلمية ومن دون التدخل الاجنبي".

وشكر البيان "الجهود التي بذلها الامين العام للامم المتحدة والمبعوث الاممي كوفي عنان في اطار خطته السداسية"، مشددا في الوقت نفسه على "ضرورة استمرار جهود المراقبين الدوليين من اجل تعزيز الاستقرار والهدوء في هذا البلد وكذلك ضرورة انهاء تسليح الجماعات المسلحة".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت استقالة عنان مع نهاية مهمته في نهاية الشهر الجاري، وهو الذي كان قد قدم خطة لوقف العنف من ست نقاط، نصت على سحب المظاهر المسلحة من التجمعات السكنية، وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح للمساعدات الإنسانية الوصول إلى المتضررين، والسماح للصحفيين بحرية الحركة في البلاد للإطلاع على الأوضاع فيها، إضافة إلى السماح بخروج المظاهرات، لكن لم تجد أي نقطة من النقاط سالفة الذكر طريقها للتحقيق، رغم إعلان السلطة والمعارضة تأييدهما للخطة.

وأكد البيان "ضرورة تقديم المساعدات الانسانية الى الشعب السوري بهدف التقليل من معاناة الشعب وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية وكذلك التأكيد على دراسة تشكيل مجموعة اتصال من بين الدول المشاركة في اجتماع طهران بغية وقف العنف وبدء الحوار الشامل بين الحكومة والمعارضة".

وفي سياق ذا صلة، قال وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحافي بختام الاجتماع التشاوري، أن "الحكومة السورية وافقت على عقد اجتماع مع المعارضة السورية بهدف حل الازمة، وعينت مبعوثا لذلك"، موضحا أن "هذا الاجتماع يعقد بدعم الشعب السوري ولبحث سبل إنهاء العنف".

وترفض المعارضة بدء حوار مع السلطة في ظل استمرار العمليات العسكرية، إضافة لمطالبتها بأن يكون الحوار على أساس تنحي الرئيس بشار الأسد.

ورأى صالحي أنه "على البلدان الاقليمية والمحافل الدولية أن تشارك في البحث عن حل سياسي وديمقراطي بدون أي تدخل أجنبي من قبلها".

ولفت الوزير الإيراني إلى أنه "عرضت في المؤتمر وجهات نظر إيران وبلدان أخرى لحل الأزمة السورية"، مشددا على أن "الأهم هو البحث عن السبيل لتضافر الجهود بين الدول المشاركة لإيجاد حلول دبلوماسية واستئنافها بتعيين مبعوث جديد إلى سوريا"، معتبرا أنه "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في إنهاء الأزمة السورية".

ولفت صالحي إلى "وجود عدة طروحات لحل الأزمة منها وقف إطلاق النار لمدة معينة"، موضحا أن "هذه الاقتراحات بحاجة لمزيد من المشاورات لتنفيذها وعلى كل الأفرقاء أن يكون لديهم وجهة نظر".

وقال الوزير الإيراني أن "سوريا تحملت مسؤوليتها في إنهاء الأزمة وتقدمت بإصلاحات".

ولفت صالحي إلى أنه "يمكن إقامة اجتماع تشاوري ثانٍ حول سوريا على هامش اجتماعات دول عدم الانحياز في حال توفر الظروف الملائمة".

وأشار إلى أن "بعض البلدان لا تريد حل الأزمة في سوريا بل تسعى وراء تأمين مصالحها الخاصة"، معتبرا أن "خطة الأمم المتحدة ذات النقاط الست باقية ومستمرة ولن تتوقف باستقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا كوفي عنان التي نأسف عليها".

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب دول عربية وغربية بالإضافة إلى "المجلس الوطني السوري" المعارض بتشديد العقوبات على سورية, فضلا عن أهمية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جديد تحت البند السابع ضد سورية يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية", فيما تعارض كل من روسيا والصين صدور أي قرار في مجلس الأمن يقضي بالتدخل العسكري في سورية, لافتين إلى أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني.

وعن المختطفين الإيرانيين في سوريا، قال صالحي "طالبنا تركيا وقطر باستخدام نفوذهما وتوفير الأرضية بهدف تحرير الإيرانيين المختطفين في سوريا من قبل المجموعات المسلحة"، مشددا على أنه "ينبغي تحريرهم من دون قيد أو شرط"،

وأعرب صالحي عن أسفه لـ"اجتزاء تصريحاته حول الزوار الإيرانيين "، موضحا أنه "إذا أراد عسكريون إيرانيون دخول سوريا فلا يدخلونها بلباس مدني وبدون حماية"، لافتا إلى أن "هناك نحو مليون إيراني يزورون سوريا سنويا غير أن ايران خفضت هذا العدد نتيجة الأزمة الحالية". واعتبر صالحي أن "اتهام المخطوفين بالانتماء للحرس الثوري الإيراني ينم عن بساطة وسذاجة فهم زوار مدنيون من مختلف شرائح المتقاعدين في وزارات الدولة الإيرانية".

وكان 48 إيرانيا قد اختطفهم مسلحون معارضون، يوم السبت الماضي، قائلين إنهم عسكريون إيرانيون، في وقت قالت مصادر إيرانية أن بينهم عناصر متقاعدة من الحرس الثوري الإيراني.

وتعد إيران من أكثر الدول المؤيدة والداعمة للسلطة السورية, مشددة مرارا على أهمية الحوار والإصلاح وإيجاد حل سياسي للازمة السورية، بعيدا عن أي تدخل عسكري، كما عرضت استضافة حوار بين السلطات والمعارضة، إلا أن أطياف من المعارضة رفضت دورا إيرانيا في حل الأزمة.

وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 17 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.

سيريانيوز