الكنيست يقر إجراءات تقشفية

 أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الاثنين حزمة تدابير تقشفية قدمتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغرض التحكم في نسبة العجز المتفاقم للميزانية، وقال مصدر برلماني إن تعديلا طفيفا طال الإجراءات الحكومية وتم تمريرها بواقع 28 صوتا مقابل 16 صوتا.

وتنص الإجراءات على زيادة فورية في نسبة ضريبة القيمة المضافة من 16% إلى 17% وزيادة بنسبة 1% في ضريبة الدخل الفردي الذي يتجاوز 14 ألف شيكل (3501 دولار) كل سنة، ولن يتم تطبيق الزيادة الأخيرة إلا في العام المقبل.

ورحب نتنياهو في بيان له بمصادقة البرلمان على إجراءات التقشف معتبرا أنه سيؤدي لتجنب زيادة كبيرة في عجز الميزانية وسيحمي اقتصاد إسرائيل من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقد ناهز العجز في ميزانية العام الجاري 28 مليار شيكل (6.9 مليارات دولار)، وهو ما يعني 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتفوق هذه النسبة ما كان متوقعا بالضعف.

ومن إجراءات التقشف أيضا خفض مخصصات العديد من الوزارات بما مجموعه 750 مليون شيكل (187 مليون دولار) وقد استثنيت من هذا التقليص وزارات الدفاع والتعليم والرعاية الاجتماعية.
"
وزير الاقتصاد الإسرائيلي يوفال شتاينتز برر إجراءات التقشف قائلا إنها ضرورية لأن معدل نمو الاقتصاد تقلص من 5% إلى نحو 3%
"

تدابير ضرورية
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت تدابير التقشف في آخر الشهر الماضي حيث صوت لصالحها عشرون وزيرا وعارضها تسعة منهم وزير الدفاع إيهود باراك.

ووصف وزير الاقتصاد الإسرائيلي يوفال شتاينتز هذه الإجراءات بالضرورية بفعل انخفاض النمو الاقتصادي من 5% إلى نحو 3% حاليا.

وقد تؤدي تدابير التقشف لزيادة غضب الإسرائيليين الذين يتظاهرون بين الفينة والأخرى احتجاجا على غلاء كلفة المعيشة. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن الإجراءات المعتمدة ستزيد العبء الضريبي في كل بيت إسرائيلي بمقدار 1740 شيكلا (426 دولارا) سنويا.

وحسب استطلاع رأي نشر الجمعة الماضية فإن شعبية نتنياهو هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ توليه رئاسة الوزراء في أبريل/نيسان 2009، حيث عبر 60% عن عدم رضاهم عن أدائه و31% قالوا إنهم راضون والبقية لا رأي لها.