تفاصيل قائمة العقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على سورية

سيريا نيوز نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء تفاصيل العقوبات الجديدة ضد سورية التي اقرها الاتحاد الاثنين, والتي طالت البنك المركزي وبعض الوزراء, وحذف اسم رجل الأعمال عماد غريواتي من العقوبات التي استهدفته قبل عدة أشهر.



وتضمنت تفاصيل العقوبات ,التي اقرها الاتحاد الأوروبي, منع بيع أو شراء أو نقل من وإلى سورية الذهب أو الفضة أو البلاتينيوم أوالألماس أو المعادن الثمينة بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما شملت العقوبات مصرف سورية المركزي, حيث اقر الاتحاد الأوروبي منع التمويل ونقل الأموال عبر هذا المصرف ما عدا الأموال التي كانت قيد التحويل ثم جرى تجميدها بعد صدور هذا القرار, والأموال التي تحول عبر المصرف المركزي للأشخاص أو شركات غير مشمولين في العقوبات ولأغراض تجارية محددة, و عمليات التمويل للأموال المجمدة والتي تقرها إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

كما طالت العقوبات بعض الوزراء, وهم وزير الصحة وائل الحلقي بسبب عدم معالجة المتظاهرين في المستشفيات, ووزير شؤون رئاسة الجمهورية عزام منصور فضل الله, ووزير الاتصالات عماد الصابوني بسبب تحكمه بحرية الاتصالات والانترنت, ووزير النفط سفيان العلاو بسبب تمويل "النظام" من مصادر النفط, ووزير الصناعة عدنان سلاخو بسبب تسخير الاقتصاد لخدمة "النظام", ووزير التربية صالح الراشد بسبب استخدام المدارس كمعتقلات, ووزير النقل فيصل العباس بسبب دعمه "النظام".

وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي أقرت الاثنين عقوبات جديدة على سورية, استهدفت البنك المركزي وبعض الوزراء, وذلك في محاولة لزيادة الضغط على الحكومة السورية.

وكثف الاتحاد الأوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري في كانون الثاني الماضي، فوضع على القائمة السوداء عددا من الشركات منها الشركة العامة للبترول الحكومية التي تشرف على التجارة والتنقيب النفطي في إطار الجهود الدولية للضغط على الحكومة السورية، وذلك بعد عقوبات أوروبية أمريكية نصت على حظر استيراد النفط السوري الخام وحظر الاستثمار المستقبلي بهذا القطاع.

وكان الاتحاد الأوروبي، فرض في شهر تشرين الثاني الماضي، عقوبات جديدة على سورية, من خلال تجميد أرصدة ومنع سفر أفراد سوريين جدد بسبب ما أسماه "مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان"، إضافة إلى وقف استثمارات مصرف الاستثمار الأوروبي في سورية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، حظرا على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم.

وكانت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية فرضت في الآونة الأخيرة عدة حزم من العقوبات، بحق سورية، بسبب ما أسموه استخدام السلطات "العنف في قمع الاحتجاجات" فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري، لافتة إلى أن هذه العقوبات تهدف للنيل من مواقف دمشق الممانعة.

وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ شهر آذار الماضي، تظاهرات ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بأكثر من 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.