الرئيس الموريتاني يقطع الاشتراك عن هواتف وزرائه

 في بادرة هي الأولى من نوعها أصدر الرئيس الموريتاني أمراً بقطع اشتراكات الهواتف النقالة عن الوزراء، بعد اتهامهم بتبذير الأموال العمومية واستغلالها في قضايا اجتماعية تافهة، وأثار القرار ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية والحزبية خاصة المعارضة والمنظمات المهتمة بالمستهلك وحتى في المواقع اﻻجتماعية والمنتديات الإلكترونية.

فبعد تداول خبر قطع الاشتراك عن الهواتف المحمولة الخاصة بالوزراء وكبار موظفي الدولة، توالت تعليقات السياسيين وكتاب الرأي في الصحف والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وعامة الموريتانيين وتباينت ردود أفعالهم بين تثمين للقرار الذي اعتبره البعض ترشيدا للنفقات وتقنينا للعمل الحكومي، والاعتراض عليه على اعتبار أنه قرار شكلي لن يؤثر كثيرا على الأداء الحكومي وخزينة الدولة في بلد يعاني من الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ.


فواتير هواتف الوزراء

قال مصدر مطلع إن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز أبدى غضبه وامتعاضه من تضخم حجم الفاتورة السنوية للهواتف النقالة الخاصة بوزراء حكومته والتي تتحملها خزينة الدولة، وأعطى تعليماته خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بوقف أداء فواتير هواتف الوزراء مطالبا إياهم بتحمل تكلفة الاتصالات الهاتفية التي يجرونها سواء تعلق الأمر بالمهام الرسمية أو الشخصية.

وكشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل دقيقة لاجتماع عاصف جمع الرئيس بوزرائه انتهى بإصدار قرار يقضي بوقف أداء فواتير اتصالات الوزراء التي كانت خزينة الدولة تتحمل ميزانيته الباهظة، ولم تستبعد المصادر اتخاذ الرئيس قرارات مماثلة لهذا الإجراء خاصة أنه سبق أن قام بوقف النفقات الإضافية وسيارات الخدمة الخاصة بكبار موظفي الدولة.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تتهمه فيه أصوات داخل الأغلبية الرئيس بالهيمنة على المصادر المالية وإعاقة أداء الحكومة ومنع الوزراء من تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الحكومية.

وقالت المصادر إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز وجه انتقادات لاذعة لبعض الوزراء بسبب فشلهم في إدارة ملفات عالقة، ودعاهم للاستقالة إن كانوا عاجزين عن التصرف وتنفيذ المهام الموكلة إليهم.


إجراء شكلي

يرى المراقبون أن غضب الرئيس على أعضاء حكومته هو إنذار بقرب إجراء تعديل حكومي، ويعتبرون أن العقاب واستخدام الحافز السلبي أسلوب مقبول وقد يأتي بنتائج جيدة تمحو الإخفاقات الحكومية المدوية التي أفقدت الحكومة الكثير من رصيدها لدى الشارع الموريتاني، بينما تعتبر أصوات معارضة أن القرار يهدف الى تحميل الوزراء لوحدهم مسؤولية الفشل الحكومي، ولفت الانتباه إلى قرارات شكلية يتخذها الرئيس مؤخرا لتحسين صورته، ويرى المعارضون أن هذه القرارات تهدف الى ضرب الحملة الناجحة التي تقودها المعارضة حاليا ضد النظام الحاكم.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة سياسية حادة بسبب الخلاف بين المعارضة والأغلبية على شرعية البرلمان الحالي إثر انتهاء مأموريته، وتوقيت إجراء الانتخابات، ويقول محللون إن أزمة الثقة المستحكمة ما بين الرئيس وكل المحيطين به تزداد يوما بعد آخر بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وفشل الوزراء في حلها إضافة الى المظاهرات التي تنظمها المعارضة والتي تدعو الى الإطاحة بحكم الرئيس ولد عبدالعزيز.

وتعاني موريتانيا من تأثير عهود من الفساد وسوء التسيير واستغلال النفوذ ورغم الجهود والقوانين المشددة التي صدرت لمحاربة الفساد إلا أن مرحلة الانتقالات العسكرية أثرت كثيرا على ثقافة المجتمع ورسخت ممارسات الفساد واستغلال النفوذ، وطيلة العقود الثلاثة الماضية كانت موريتانيا تحتل مرتبة متأخرة في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية بسبب مستوى الفساد المالي وعدم شفافية الأداء الحكومي ووجه المراقبون دعوات عدة لمكافحة الفساد المالي والتفاوت الكبير بين الأغنياء والفقراء وبذل جهود حثيثة لمحاربة الاختلاس وترشيد أسلوب إدارة المؤسسات.

ويرى الخبراء أن غياب إرادة سياسية حقيقية لتشديد الرقابة على مؤسسات الدولة والتحقيق مع المسؤولين في تهم الفساد سيؤدي الى انتشار الفساد بشكل أكبر وترسيخه كثقافة في المجتمع.