فرنسا تسمح بعرض فيلم يصور فظائع الشرطة الفرنسية تجاه الجزائريين عام 1961
فيلم يصور فظائع الشرطة الفرنسية
بواسطة admin
10-24-2011 06:43 مساءً
715 زيارات
سمحت السلطات الفرنسية بعرض فيلم وثائقي في دور السينما الفرنسية بعنوان "أكتوبر بباريس" والذي يحكي عن الفظائع التي ارتكبتها الشرطة بحق المهاجرين الجزائريين عام 1961.
وذكرت وسائل إعلامية أن "دور السينما الفرنسية عرضت فيلم "أكتوبر بباريس" يوم الأربعاء الماضي للمرة الثانية منذ تصويره عام 1962، والذي يصور فظائع الشرطة الفرنسية وقمعها مظاهرات المهاجرين الجزائريين المؤيدين لثورة بلادهم في باريس بتاريخ 17 تشرين الأول 1961".
وعرض الفيلم الذي تعرض للرقابة ومنع عرضه سنة صدوره سنة 1962 في قاعات السينما الفرنسية، وسط احتجاجات جمعيات فرنسية، بعد الأحداث المأساوية التي خلفت المئات من القتلى الجزائريين الذين وقعوا ضحايا عنف الشرطة.
وكان عدد من الجمعيات الفرنسية التاريخية عارضت عرض الفيلم مطالبين بمنع إظهار صور تبين كيف يقوم الأمن الفرنسي بقتل المتظاهرين الجزائريين.
ونبه المؤرخ والصحفي دومينيك فيدال إلى أن "الرقابة آنذاك قامت باتخاذ إجراءات سريعة عقب مجازر 17 تشرين الأول 1961 حيث أن الجرائد التي صدرت بعد تلك الأحداث أعلنت عن حصيلة قتيلين من بين الجزائريين، وعن متظاهرين اعتدوا على الشرطة".
وحول عدم بث الفيلم الذي أخرجه جاك بانيجيل والذي تعرض للسجن بسبب تصويره الفيلم، أشار فيدال إلى أن "هذا الفيلم لم يجد موزعا في فرنسا، بالرغم من رفع الرقابة عليه سنة 1973 عقب نضال لجنة موريس أودان والإضراب عن الطعام الذي شنه المخرج روني فوتيي".
يشار إلى أن تلك الحادث شهدت مقتل 300 إلى 400 جزائري رميا بالرصاص وضربا بالسلاح أو غرقا في نهر السين، فيما تعرض 2400 إلى جروح ووجد 400 آخرين في عداد المفقودين، من جراء قمع الشرطة الفرنسية.
وذكرت وسائل إعلامية أن "دور السينما الفرنسية عرضت فيلم "أكتوبر بباريس" يوم الأربعاء الماضي للمرة الثانية منذ تصويره عام 1962، والذي يصور فظائع الشرطة الفرنسية وقمعها مظاهرات المهاجرين الجزائريين المؤيدين لثورة بلادهم في باريس بتاريخ 17 تشرين الأول 1961".
وعرض الفيلم الذي تعرض للرقابة ومنع عرضه سنة صدوره سنة 1962 في قاعات السينما الفرنسية، وسط احتجاجات جمعيات فرنسية، بعد الأحداث المأساوية التي خلفت المئات من القتلى الجزائريين الذين وقعوا ضحايا عنف الشرطة.
وكان عدد من الجمعيات الفرنسية التاريخية عارضت عرض الفيلم مطالبين بمنع إظهار صور تبين كيف يقوم الأمن الفرنسي بقتل المتظاهرين الجزائريين.
ونبه المؤرخ والصحفي دومينيك فيدال إلى أن "الرقابة آنذاك قامت باتخاذ إجراءات سريعة عقب مجازر 17 تشرين الأول 1961 حيث أن الجرائد التي صدرت بعد تلك الأحداث أعلنت عن حصيلة قتيلين من بين الجزائريين، وعن متظاهرين اعتدوا على الشرطة".
وحول عدم بث الفيلم الذي أخرجه جاك بانيجيل والذي تعرض للسجن بسبب تصويره الفيلم، أشار فيدال إلى أن "هذا الفيلم لم يجد موزعا في فرنسا، بالرغم من رفع الرقابة عليه سنة 1973 عقب نضال لجنة موريس أودان والإضراب عن الطعام الذي شنه المخرج روني فوتيي".
يشار إلى أن تلك الحادث شهدت مقتل 300 إلى 400 جزائري رميا بالرصاص وضربا بالسلاح أو غرقا في نهر السين، فيما تعرض 2400 إلى جروح ووجد 400 آخرين في عداد المفقودين، من جراء قمع الشرطة الفرنسية.