قانون الاعفاء الضرائب في سوريا
بواسطة admin
10-19-2011 12:18 مساءً
867 زيارات
قال وزير المالية محمد الجليلاتي يوم الثلاثاء إن "ما لايقل عن 30 ألف مكلف بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى سيستفيد من مشروع قانون الإعفاء الذي أقره مجلس الوزراء".
وأقر مجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم الثلاثاء مشروع قانون يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2010 وماقبل، وكذلك المكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لعام 2011 وماقبل.
كما يقضي بإعفاء مكلفي المنشآت السياحية ومكلفي ضريبة البيوع العقارية من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة لغاية نهاية العام الجاري.
ورأى الجليلاتي في تصريح صحفي أن مشروع القانون يؤدي إلى تحقيق عدة أهداف منها "مساعدة المكلفين وتخفيف العبء عنهم ولاسيما في الظروف الاقتصادية الحالية سواء نتيجة الظروف المحلية أو نتيجة الظروف العالمية من كساد وركود اقتصادي وغير ذلك إضافة إلى رفد الخزينة العامة للدولة بموارد من الضريبة المتراكمة والتي لم يتم تحصيلها بعد".
وتواجه سورية أوضاع اقتصادية غير مستقرة نتيجة، عقوبات اقتصادية أوروبية أمريكية، إضافة إلى استمرار حركة احتجاجية في عدة مدن تطالب بالحرية والإصلاح، ماسبب مقتل المئات من المدنيين والعسكريين، تحمل المعارضة مسؤوليتها لاعتماد النظام "الحل الأمني" في قمع الاحتجاجات، في حين حمل النظام مسؤوليتها "لعصابات مسلحة".
وأوضح الجليلاتي أن الضرائب التي سيتم تحصيلها هي عن "نتائج أعمال العام 2010 الذي عملت فيه الشركات بشكل جيد ولم يشهد ظروفاً استثنائية أو ركوداً اقتصادياً"، لافتاً إلى أن "مشروع القانون سيسهم في التخلص من التراكم الضريبي ريثما يتم وضع خطة متكاملة لإنهاء هذا التراكم وإتباع أساليب جديدة لمكافحة التهرب الضريبي في سورية".
وتسعى الحكومة إلى الحد من التهرب الضريبي وتغيير مفهوم التكليف الضريبي باستخدام الترغيب والترهيب, حيث أعلنت المالية في وقت سابق عن ضبط عدة حالات تهرب ضريبي بمئات الملايين.
وكانت تقارير حكومية صادرة عام 2008 قالت إن التهرب الضريبي بحدود 200 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي, و 40.5% من حجم الموازنة العامة للدولة.
وتشير مصادر رسمية إلى انه يتم تحصيل 70 % من إيرادات ضريبة الدخل في سورية من الطبقة العليا، والشركات، في حين يتم تحصيل الـ30 % المتبقية من الوسطى والفقيرة, فيما يقول باحثون إن 80 % من الضرائب المتحصلة هي من ذوي الدخل المحدود، بينما الشركات تدفع من 10-15 % وفعلياً 10 % فقط لا غير.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر في عام 2009 مرسوما يعفي المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية لعام 2007 وما قبل, إضافة إلى المكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى لعام 2008 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات, في حال تسديدهم الضريبة أو الرسوم قبل نهاية شهر تشرين أول لعام 2009.
وأقر مجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم الثلاثاء مشروع قانون يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2010 وماقبل، وكذلك المكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لعام 2011 وماقبل.
كما يقضي بإعفاء مكلفي المنشآت السياحية ومكلفي ضريبة البيوع العقارية من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة لغاية نهاية العام الجاري.
ورأى الجليلاتي في تصريح صحفي أن مشروع القانون يؤدي إلى تحقيق عدة أهداف منها "مساعدة المكلفين وتخفيف العبء عنهم ولاسيما في الظروف الاقتصادية الحالية سواء نتيجة الظروف المحلية أو نتيجة الظروف العالمية من كساد وركود اقتصادي وغير ذلك إضافة إلى رفد الخزينة العامة للدولة بموارد من الضريبة المتراكمة والتي لم يتم تحصيلها بعد".
وتواجه سورية أوضاع اقتصادية غير مستقرة نتيجة، عقوبات اقتصادية أوروبية أمريكية، إضافة إلى استمرار حركة احتجاجية في عدة مدن تطالب بالحرية والإصلاح، ماسبب مقتل المئات من المدنيين والعسكريين، تحمل المعارضة مسؤوليتها لاعتماد النظام "الحل الأمني" في قمع الاحتجاجات، في حين حمل النظام مسؤوليتها "لعصابات مسلحة".
وأوضح الجليلاتي أن الضرائب التي سيتم تحصيلها هي عن "نتائج أعمال العام 2010 الذي عملت فيه الشركات بشكل جيد ولم يشهد ظروفاً استثنائية أو ركوداً اقتصادياً"، لافتاً إلى أن "مشروع القانون سيسهم في التخلص من التراكم الضريبي ريثما يتم وضع خطة متكاملة لإنهاء هذا التراكم وإتباع أساليب جديدة لمكافحة التهرب الضريبي في سورية".
وتسعى الحكومة إلى الحد من التهرب الضريبي وتغيير مفهوم التكليف الضريبي باستخدام الترغيب والترهيب, حيث أعلنت المالية في وقت سابق عن ضبط عدة حالات تهرب ضريبي بمئات الملايين.
وكانت تقارير حكومية صادرة عام 2008 قالت إن التهرب الضريبي بحدود 200 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي, و 40.5% من حجم الموازنة العامة للدولة.
وتشير مصادر رسمية إلى انه يتم تحصيل 70 % من إيرادات ضريبة الدخل في سورية من الطبقة العليا، والشركات، في حين يتم تحصيل الـ30 % المتبقية من الوسطى والفقيرة, فيما يقول باحثون إن 80 % من الضرائب المتحصلة هي من ذوي الدخل المحدود، بينما الشركات تدفع من 10-15 % وفعلياً 10 % فقط لا غير.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر في عام 2009 مرسوما يعفي المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية لعام 2007 وما قبل, إضافة إلى المكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى لعام 2008 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات, في حال تسديدهم الضريبة أو الرسوم قبل نهاية شهر تشرين أول لعام 2009.