32 عقدا مع مستثمرين لتشغيل حضانات لأبناء معلمات الشرقية
بواسطة اكرم الحجي
01-29-2020 11:25 مساءً
247 زيارات
التعليم السعودي – متابعات : أكّد مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أنه تم إبرام 32 عقدا مع مستثمرين؛ لتشغيل حضانات ملحقة بتعليم المنطقة الشرقية للفصل الدراسي لهذا العام 1441هـ، وسيتاح من خلالها تقديم الرعاية والخدمة التعليمية ذات الجودة لأبناء المعلمات، مما ينعكس على استقرارهن النفسي والذي ينتج عنه بذل المزيد من العطاء في تجويد رسالتهن التعليمية والنهوض بسقف المعرفة بين الطلبة والطالبات.
وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرارا قبل 5 سنوات بفتح حضانات حكومية يتم إلحاقها بالمدارس بجميع مراحلها الابتدائية، المتوسطة، والثانوية، باشتراطات محددة يتم الالتزام بها في كل مُنشأة، كما طالبت منسوبات وزارة الصحة بإيجاد حضانات لأطفالهن في المنشآت الصحية، وذلك بإسناد وتشغيل عدد منها للمستثمرين، وحصرت إدارة تعليم المنطقة الشرقية العام الماضي افتتاح 104 مواقع لحضانات بكافة محافظات وقطاعات التعليم بالمنطقة.
وأفادت منسوبة التعليم نورا محمد أنه لا جديد في أمر الحضانات الحكومية، وما زالت المعاناة مستمرة، مُشيرة بدورها إلى أنها وزميلاتها ينفقن مبالغ عالية للحضانات الخاصة.
وأضافت زميلتها مريم علي: ما زلنا ننتظر مشروعا وُعِدنا به منذ خمس سنوات، ولم نشهد بصيص أمل منه حتى اليوم، شخصيا أدفع 2000 ريال شهريا لحضانة خاصة تقوم على رعاية طفلتين لدي.
أما موظفة وزارة الصحة سارة خالد فقالت: لفترة من الزمن كنت سأقدم استقالتي من العمل بسبب هذه المشكلة، خاصة في ظل عدم تواجد شخص يقوم على رعايتهم في المنزل.
وأيّدتها زميلتها ابتسام عبدالله قائلة: ما زلنا ننتظر من ينجدنا في أمر الحضانات، ما زلنا نتأمل تفعيلها، هذا القرار سيحدث نقلة نوعية في حياة كل موظفة في ظل وزارة الصحة.
وفي ذات السياق قال مستشار الموارد البشرية والكاتب الاقتصادي بندر السفير: إن هناك محاولات من وزارتي التعليم والصحة منذ سنوات لتدشين مشروع حضانات نموذجية في بعض المناطق والمحافظات؛ لقياس الاحتياج الفعلي لها ولأفضل نموذج عمل فيها، منوّها بدوره أنه ليس من السهل الحكم على فشل هذا المشروع، كونه لم يبدأ بشكل فعلي وعدم وصوله بعد لمرحلة النضج، خاصة وأنه ما زال في حِراك كبير لوضعه في مساره الصحيح، في ظل رغبة القيادات المعنية المتواجدة والحقيقية للوقوف مع منسوباتهم ودعمهم بما يلزم.
وأضاف السفير قائلا: أهم العوائق التي تحول دون تطبيق المشروع عدم تقييم الجدوى منه من قبل القائمين عليه سواء من الصحة أو التعليم، وعدم تطبيقه بالشكل الصحيح الذي يحقق الفائدة للموظفة الأم، مُشيرا إلى وجود حضانات فعلية في المنشآت الصحية والتعليمية.
كما أشارت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية بوزارة الصحة إلى أن العناية بحقوق الموظفات وتوفير بيئة عمل مناسبة للإنتاجية، ورفع مستوى الرضى يعتبر من الأولويات لدى الوزارة وفقاً لصحيفة اليوم.
وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرارا قبل 5 سنوات بفتح حضانات حكومية يتم إلحاقها بالمدارس بجميع مراحلها الابتدائية، المتوسطة، والثانوية، باشتراطات محددة يتم الالتزام بها في كل مُنشأة، كما طالبت منسوبات وزارة الصحة بإيجاد حضانات لأطفالهن في المنشآت الصحية، وذلك بإسناد وتشغيل عدد منها للمستثمرين، وحصرت إدارة تعليم المنطقة الشرقية العام الماضي افتتاح 104 مواقع لحضانات بكافة محافظات وقطاعات التعليم بالمنطقة.
وأفادت منسوبة التعليم نورا محمد أنه لا جديد في أمر الحضانات الحكومية، وما زالت المعاناة مستمرة، مُشيرة بدورها إلى أنها وزميلاتها ينفقن مبالغ عالية للحضانات الخاصة.
وأضافت زميلتها مريم علي: ما زلنا ننتظر مشروعا وُعِدنا به منذ خمس سنوات، ولم نشهد بصيص أمل منه حتى اليوم، شخصيا أدفع 2000 ريال شهريا لحضانة خاصة تقوم على رعاية طفلتين لدي.
أما موظفة وزارة الصحة سارة خالد فقالت: لفترة من الزمن كنت سأقدم استقالتي من العمل بسبب هذه المشكلة، خاصة في ظل عدم تواجد شخص يقوم على رعايتهم في المنزل.
وأيّدتها زميلتها ابتسام عبدالله قائلة: ما زلنا ننتظر من ينجدنا في أمر الحضانات، ما زلنا نتأمل تفعيلها، هذا القرار سيحدث نقلة نوعية في حياة كل موظفة في ظل وزارة الصحة.
وفي ذات السياق قال مستشار الموارد البشرية والكاتب الاقتصادي بندر السفير: إن هناك محاولات من وزارتي التعليم والصحة منذ سنوات لتدشين مشروع حضانات نموذجية في بعض المناطق والمحافظات؛ لقياس الاحتياج الفعلي لها ولأفضل نموذج عمل فيها، منوّها بدوره أنه ليس من السهل الحكم على فشل هذا المشروع، كونه لم يبدأ بشكل فعلي وعدم وصوله بعد لمرحلة النضج، خاصة وأنه ما زال في حِراك كبير لوضعه في مساره الصحيح، في ظل رغبة القيادات المعنية المتواجدة والحقيقية للوقوف مع منسوباتهم ودعمهم بما يلزم.
وأضاف السفير قائلا: أهم العوائق التي تحول دون تطبيق المشروع عدم تقييم الجدوى منه من قبل القائمين عليه سواء من الصحة أو التعليم، وعدم تطبيقه بالشكل الصحيح الذي يحقق الفائدة للموظفة الأم، مُشيرا إلى وجود حضانات فعلية في المنشآت الصحية والتعليمية.
كما أشارت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية بوزارة الصحة إلى أن العناية بحقوق الموظفات وتوفير بيئة عمل مناسبة للإنتاجية، ورفع مستوى الرضى يعتبر من الأولويات لدى الوزارة وفقاً لصحيفة اليوم.