الحكومة تلغي قرارها بتعليق المستوردات التي تزيد رسومها الجمركية عن 5 %
الغاء قرار تعليق المستوردات في سوريا
بواسطة admin
10-04-2011 07:14 مساءً
745 زيارات
اصدرت الحكومة يوم الثلاثاء قرارا يقضي بالغاء قرارها تعليق المستوردات مؤقتا على السلع والمواد التي تتجاوز رسومها الجمركية 5 %.
وكانت الحكومة أصدرت في 22 أيلول الماضي قرارا يقضي بتعليق المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي عن 5 % وتشمل السيارات والاجهزة الكهربائية والالبسة فيما تم استثناء اكثر من 50 مادة تشمل مواد طبية والخضروات الطازجة والغزول وغيرها..
وياتي الغاء قرار تعليق المستوردات بعد يوم على تصريحات لوزير الاقتصاد والتجارة قال فيها أن الوزارة شارفت على وضع اللمسات الأخيرة لمنعكسات قرار تعليق الاستيراد للمنتجات التي تزيد رسومها عن 5%، ووضع الاقتراحات المناسبة للحفاظ على مصلحة المواطن, ومنها ما يتعلق بعدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية
وأثار قرار الحكومة منذ أيام تعليق استيراد بعض السلع جدلا في سوريا، إذ توقع اقتصاديون أن يلحق القرار مزيدا من الأضرار بالاقتصاد السوري خاصة في ظل فرض عقوبات من دول غربية، في حين رأى آخرون في القرار خطوة لدعم المنتج المحلي والارتقاء به من حيث الجودة والأسعار والقدرة التنافسية.
وقال حاكم المصرف المركزي السوري، الثلاثاء الماضي، إن خفض الواردات سيتيح لسوريا توفير 6 مليارات دولار سنويا لمواجهة العقوبات التي فرضتها كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ردا على ما وصفوها بـ"قمع المظاهرات".
وأدى قرار تعليق الاستيراد إلى قيام بعض التجار السوريين باحتكار كافة المواد منها المواد الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معظمها منذ صدور القرار، ما أثار جدلا كبيرا بين المواطنين.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر إلى حد كبير بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 6 أشهر، حيث تضررت عدة مجالات فيه، أهمها السياحة، التي انخفض مردودها إلى الصفر، إضافة إلى ركود يسود الأسواق التجارية.
وكانت الحكومة أصدرت في 22 أيلول الماضي قرارا يقضي بتعليق المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي عن 5 % وتشمل السيارات والاجهزة الكهربائية والالبسة فيما تم استثناء اكثر من 50 مادة تشمل مواد طبية والخضروات الطازجة والغزول وغيرها..
وياتي الغاء قرار تعليق المستوردات بعد يوم على تصريحات لوزير الاقتصاد والتجارة قال فيها أن الوزارة شارفت على وضع اللمسات الأخيرة لمنعكسات قرار تعليق الاستيراد للمنتجات التي تزيد رسومها عن 5%، ووضع الاقتراحات المناسبة للحفاظ على مصلحة المواطن, ومنها ما يتعلق بعدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية
وأثار قرار الحكومة منذ أيام تعليق استيراد بعض السلع جدلا في سوريا، إذ توقع اقتصاديون أن يلحق القرار مزيدا من الأضرار بالاقتصاد السوري خاصة في ظل فرض عقوبات من دول غربية، في حين رأى آخرون في القرار خطوة لدعم المنتج المحلي والارتقاء به من حيث الجودة والأسعار والقدرة التنافسية.
وقال حاكم المصرف المركزي السوري، الثلاثاء الماضي، إن خفض الواردات سيتيح لسوريا توفير 6 مليارات دولار سنويا لمواجهة العقوبات التي فرضتها كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ردا على ما وصفوها بـ"قمع المظاهرات".
وأدى قرار تعليق الاستيراد إلى قيام بعض التجار السوريين باحتكار كافة المواد منها المواد الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معظمها منذ صدور القرار، ما أثار جدلا كبيرا بين المواطنين.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر إلى حد كبير بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 6 أشهر، حيث تضررت عدة مجالات فيه، أهمها السياحة، التي انخفض مردودها إلى الصفر، إضافة إلى ركود يسود الأسواق التجارية.