نواب الكويت والرشاوي

 تناقلت مواقع الكترونية انه بات في حكم المؤكد أن تستدعي النيابة العامة الكويتية في غضون أيام قليلة أكثر من 22 نائبا كويتيا للتحقيق معهم، على إثر إيداعات بنكية مشبوهة وضخمة جدا، رفضت بعض البنوك الكويتية التعامل معها، وأحالت ملفات بها الى النيابة العامة، إذ حاول أحد النواب إيداع أكثر من عشرة ملايين دينار كويتي نقدا، دون أن يتمكن من الإفصاح عن مصدر مشروع لهذا المبلغ، خصوصا وأن الإيداع النقدي كان أهم أسباب الشك في حساب النائب، إذ كانت بعض الإيداعات تأتي بالتزامن مع أحداث سياسية مفصلية في الداخل الكويتي، علما بأن الشبهة الأساسية تدور حول مال سياسي أعطي للنواب الكويتيين لضمان تصويت معين لهم في قضايا داخلية أهمها إستجوابات وجهت لرئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد الصباح.

المعلومات حتى اللحظة تشير بان المبالغ التي حاول أصحاب الحسابات المشبوهة من النواب إيداعها، قد تجاوزت 400 مليون دينار كويتي، وسط مخاوف من أن يرتفع الرقم، خصوصا مع أحاديث بأن بعض النواب، بالإضافة لمحاولتهم الإيداع محليا، قاموا بتحويلات بنكية الى مصارف عربية ودولية، دون أن تدقق بعض هذه البنوك في عمليات التحويل الخارجي، فيما نفذ بعض النواب صفقات شراء لمجمعات تجارية كبيرة، ومزارع وشاليهات، وشركات تجارية عبر الشراء نقدا، وهو أمر أفلت من رقابة البنوك، إلا أن أوساط كويتية تؤكد أن عمليات تدقيق سرية تجريها جهات لم يعلن عنها ستصل في نهاية المطاف الى سائر الأموال المشبوهة التي تلقاها عدد كبير من النواب على سبيل الرشوة السياسية.