تل ابيب وسلطنة عمان

 نشر موقع "ويكيليكس" وثيقة تكشف العديد من جوانب الانتفاضة التى بدأت في 28 أيلول 2000، ولم يحدّد بعد موعد انتهائها، بين تقييم تأثير الحراك الشعبي الفلسطيني على اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي، وكشف بعض المواقف الإقليمية ذات الدلالات السياسية.

تحمل برقية دبلوماسية صادرة عن السفارة الأميركية في مسقط بتاريخ 14 كانون الأول 2004، تفاصيل لقاء بين وزير

"الخارجية العماني يوسف بن علوي ومسؤول من وزارة الخارجية الاسرائيلية".

وتفيد البرقية بأن "اسرائيل رأت في قرار عمان استضافة مؤتمر لـمركز أبحاث تحلية المياه في الشرق الاوسط» الذي يضم اسرائيل وأميركا، فرصة للقاء دبلوماسي في الظلّ مع مساعد وزير الخارجية العماني سيد بدر البوسعيدي"، مضيفة أنه "بعد العمل على تمكين مساعد وزير الخارجية الاسرائيلي حينها لشؤون الشرق الأوسط شالوم كوهين، علم الاسرائيليون أن البوسعيدي سيكون في الرباط لحضور منتدى عالمي، لكنهم أعلموا بأن بن علوي نفسه سيلتقي كوهين".

ولفتت الى أن "اللقاء دار بين بن علوي وكوهين 90 دقيقة، واتفق خلالها الجانبان على ضرورة دعم أبي مازن، مضيفة أن " بن علوي أشار إلى أنه إذا سمحت اسرائيل باجراء الانتخابات الفلسطينية في ظروف مقبولة، فسيرحب العمانيون بزيارة أخرى من وزارة الخارجية الاسرائيلية على مستوى الإدارة العامة.

وبحسب البرقية دعا بن علوي الاسرائيليين إلى عدم أخذ دعوات سوريا لمعاودة التفاوض على محمل الجد"، مشيرة إلى أن "خبراء المياه الاسرائيليين تلقوا دعوة أخرى للقاء علماء عمانيين في جامعة السلطان قابوس، وإلى أن الوفد الاسرائيلي فرح بأن وزير الخارجية العماني وضع سيارة وسائقا تحت تصرفهم".

في برقية صادرة عن السفارة الأميركية في أنقرة بتاريخ 18 آذار 2003، ينقل الدبلوماسيون الأميركيون عن مدير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية التركية تحسين بوركو اوغلو قوله إن "حادثة صلاة غير المسلمين في الحرم القدسي يوم 22 تموز 2003، قد تؤثر سلبا على مشاركة تركيا في العراق وفي خريطة الطريق".

وتوضح البرقية أن بوركو اوغلو حث الاميركيين على الضغط على الاسرائيليين في اتجاه عدم اتخاذ مواقف مستفزة في الشأن الداخلي، "وعكس قلق الحكومة التركية، من أنه إذا سمحت اسرائيل لغير المسلمين بالصلاة في الحرم الشريف، فستنطلق مواجهات جديدة. ويخشى بوركو اوغلو من أن مواجهات كهذه قد تعقّد عملية مشاركة تركيا في برامج إقليمية كإعادة بناء العراق وخريطة الطريق لأن الرأي العام التركي والبرلمانيين سيتبنون على الأرجح رد فعل سلبيا".

أصدرت السفارة الأميركية في تل أبيب بتاريخ 19 آذار 2004 تقريرا عن تأثير الانتفاضة على الاقتصاد الاسرائيلي. وبحسب الوثيقة فإن الاقتصاديين الاسرائيليين يتفقون بشكل عام على تقييم هذه التأثيرات. وترى وزارة المالية الاسرائيلية ومعها مصرف اسرائيل المركزي أن الانتفاضة "أثرت على الاقتصاد الاسرائيلي عبر سلسلة من التبعات". وبعد انطلاق الانتفاضة في أيلول 2000 مباشرة، كان التأثير الأقوى على قطاعات محدودة كالسياحة والصادرات إلى اراضي العام 1967 وقطاعي البناء والزراعة، و"أدى قرار الحكومة الاسرائيلي خفض مستوى العمالة الفلسطينية في اسرائيل، إلى تراجع معدل النمو في القطاعين الأخيرين".

وقدرت وزارة المالية الاسرائيلي بتاريخ البرقية الأميركية، أن الانتفاضة أدت إلى تراجع بنسبة 3 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعام 2001. وتشير المعطيات الاسرائيلية إلى أنه مع استمرار الانتفاضة بعد العام 2002، تراجعت مستويات الانفاق الفردي بحوالى 2.3 في المئة بعد نموها لأعوام عديدة، ويحتوي هذا الرقم على تراجع حاد بنسبة 11 في المئة في استهلاك السلع المعمرة.

وشكل البعد الدفاعي سياقا آخر لتأثر الاقتصاد الاسرائيلي بالانتفاضة، مع ارتفاع نسبة الانفاق العسكري الاسرائيلي من 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2000 إلى حوالى 10.2 في المئة في العام 2002، ما يؤدي بحسب وزارة المالية الاسرائيلية إلى "تراجع اداء الخدمات ومستوى عيش المواطنين، إضافة إلى ارتفاع في العبء الضريبي، يؤذي قطاع الأعمال ويقوض النمو في المستقبل". وقدر تقرير لوزارة المالية تأثير الانتفاضة على الاقتصاد الاسرائيلي بخسارة حوالى 14 مليار دولار بين العامين 2001 و2003، بما لا يشمل "الضرر المباشر الذي لحق بالأشخاص والملكيات".

من جهته، يقدر مسؤول في المصرف المركزي الاسرائيلي التراجع الفرضي للنمو الاسرائيلي نتيجة الانتفاضة بحوالى 6 نقاط للناتج المحلي محذرا من ان "مستقبل اسرائيل على المحك"، ومشيرا إلى أهمية ضمانات الإقراض الأميركية لتعزيز الاستثمار الخارجي في الدولة العبرية.

وختم الدبلوماسيون البرقية بلهجة درامية "هذه هي التكلفة الحقيقية للانتفاضة، وستكبر مع استمرار العنف".