احتمالات عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
بواسطة admin
09-28-2011 12:11 صباحاً
713 زيارات
بدأ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الإجراءات العملية لبحث طلب السلطة الفلسطينية حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في المجلس.
وسيعقد المجلس المؤلف من 15 عضوا اجتماعا الأربعاء لبحث إحالة ملف الدولة الفلسطينية إلى لجنة العضوية في المجلس التي يفترض أن تدرس استكمال الطلب للشروط القانونية المطلوبة.
وبعد موافقة اللجنة التي من المفترض أن يكون دورها قانونيا فقط، فإن المواقف السياسية للدول الأعضاء ستحسم مصير التصويت في مجلس الأمن على الاعتراف بالدولة.
وقد يأخذ هذا الموضوع بضعة أسابيع تنشط فيها تحركات سياسية للحيلولة دون اتخاذ الولايات المتحدة موقفا تستخدم فيه حق النقض (الفيتو) -كما سبق وأعلنت- لمنع الموافقة على الاعتراف بالدولة في مجلس الأمن.
احتمالات الموقف
ويشترط لقبول أي عضو جديد في الأمم المتحدة تصويت تسعة أعضاء في مجلس الأمن لصالحه، بشرط عدم قيام أي من الدول الدائمة العضوية التي تملك حق النقض (الفيتو) -وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا- بالتصويت ضده.
وتبدو احتمالات حصول القرار على موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن غير واضحة حتى الآن إلى حين حسم بعض الدول مواقفها في هذه القضية الحساسة.
وأعلنت ست دول أنها ستقف إلى جانب القرار، وهي: البرازيل والصين ولبنان وروسيا وجنوب أفريقيا والهند.
أما الدول الثماني الأخرى وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال والبوسنة والهرسك وكولومبيا والغابون ونيجيريا، فلم تتضح مواقفها بعد.
ويبدو أن الدول الأوروبية غير مرشحة للموافقة على هذا القرار نظرا لحساسية موقفها من عملية التسوية وعدم رغبتها في إغضاب إسرائيل، إلا أن بقية الدول يمكن أن تتخذ موقفا مؤيدا للدولة، وإن حصل هذا الأمر فإن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو لمنع الموافقة على القرار في مجلس الأمن.
وإذا وافق المجلس على الطلب، فإنه سيوصي بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار الموافقة النهائية. وتقول السلطة الفلسطينية إنها حصلت على موافقة نحو 130 دولة من أصل 193 على تمرير الطلب في الجمعية العامة. ومن المعلوم أن قرارات هذه المؤسسة الدولية تتخذ بالأغلبية، ولا تتمتع أي دولة فيها بفرض فيتو ضد أي قرار. ولذلك فإن موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني تبدو مضمونة بعد تمريره في مجلس الأمن.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الطلب الفلسطيني يحظى بدعم تسعة أعضاء في مجلس الأمن، دون أن يفصح عن أسماء هذه الدول.
مندوب فلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور قال إن السلطة حصلت على موافقة تسعة أعضاء بالمجلس (الفرنسية)
خيار "دولة مراقب"
ولكن ماذا لو لم يحصل الطلب على عدد الأصوات المطلوبة، أو استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد الطلب؟ الخيار القانوني البديل المطروح أمام السلطة، هو اللجوء إلى طلب تصويت مباشر في الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على وضع "دولة مراقبة غير عضو" بدل وضعها الحالي وهو "كيان مراقب".
وهذا الطلب قد يحظى بفرصة للنجاح، إذ سبق واقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء الأربعاء الماضي.
ووضع "دولة مراقب" مرتبط باعتراف المنظمة الدولية بها لأن ميثاق الأمم المتحدة لا ينص بشكل واضح على هذه الصيغة التي ستسمح للفلسطينيين بالحصول على وضع قريب الشبه بذلك الذي تتمتع به دولة الفاتيكان في الأمم المتحدة.
وسيسمح وضع "دولة مراقب" لفلسطين بالتصويت وتقديم قرارات للجمعية العامة وتقديم مرشحين لمناصب عليا في المنظمة.
وتستطيع فلسطين حاليا المشاركة في جلسات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية وتقدم الاقتراحات بشأن العمل والقضايا المتعلقة بفلسطين والشرق الأوسط وتقديم مشاريع القرارات. وفي كلتا الحالتين لا يحق لفلسطين التصويت على قرارات الجمعية العامة.
وتستطيع السلطة التخلي عن الخيار الأخير إن رغبت، وإذا توصلت إلى توافق مع الولايات المتحدة أو تجاوبت مع مطلب اللجنة الرباعية بالدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل للوصول إلى دولة خلال عام. وتستطيع السلطة أيضا أن تدمج بين الاستمرار في مساعيها الدبلوماسية في مجلس الأمن والجمعية العامة والتعامل مع مطلب العودة للمفاوضات، وهذا خيار يعود للسلطة أن تسير فيه أم لا.
وسيعقد المجلس المؤلف من 15 عضوا اجتماعا الأربعاء لبحث إحالة ملف الدولة الفلسطينية إلى لجنة العضوية في المجلس التي يفترض أن تدرس استكمال الطلب للشروط القانونية المطلوبة.
وبعد موافقة اللجنة التي من المفترض أن يكون دورها قانونيا فقط، فإن المواقف السياسية للدول الأعضاء ستحسم مصير التصويت في مجلس الأمن على الاعتراف بالدولة.
وقد يأخذ هذا الموضوع بضعة أسابيع تنشط فيها تحركات سياسية للحيلولة دون اتخاذ الولايات المتحدة موقفا تستخدم فيه حق النقض (الفيتو) -كما سبق وأعلنت- لمنع الموافقة على الاعتراف بالدولة في مجلس الأمن.
احتمالات الموقف
ويشترط لقبول أي عضو جديد في الأمم المتحدة تصويت تسعة أعضاء في مجلس الأمن لصالحه، بشرط عدم قيام أي من الدول الدائمة العضوية التي تملك حق النقض (الفيتو) -وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا- بالتصويت ضده.
وتبدو احتمالات حصول القرار على موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن غير واضحة حتى الآن إلى حين حسم بعض الدول مواقفها في هذه القضية الحساسة.
وأعلنت ست دول أنها ستقف إلى جانب القرار، وهي: البرازيل والصين ولبنان وروسيا وجنوب أفريقيا والهند.
أما الدول الثماني الأخرى وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال والبوسنة والهرسك وكولومبيا والغابون ونيجيريا، فلم تتضح مواقفها بعد.
ويبدو أن الدول الأوروبية غير مرشحة للموافقة على هذا القرار نظرا لحساسية موقفها من عملية التسوية وعدم رغبتها في إغضاب إسرائيل، إلا أن بقية الدول يمكن أن تتخذ موقفا مؤيدا للدولة، وإن حصل هذا الأمر فإن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو لمنع الموافقة على القرار في مجلس الأمن.
وإذا وافق المجلس على الطلب، فإنه سيوصي بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار الموافقة النهائية. وتقول السلطة الفلسطينية إنها حصلت على موافقة نحو 130 دولة من أصل 193 على تمرير الطلب في الجمعية العامة. ومن المعلوم أن قرارات هذه المؤسسة الدولية تتخذ بالأغلبية، ولا تتمتع أي دولة فيها بفرض فيتو ضد أي قرار. ولذلك فإن موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني تبدو مضمونة بعد تمريره في مجلس الأمن.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الطلب الفلسطيني يحظى بدعم تسعة أعضاء في مجلس الأمن، دون أن يفصح عن أسماء هذه الدول.
مندوب فلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور قال إن السلطة حصلت على موافقة تسعة أعضاء بالمجلس (الفرنسية)
خيار "دولة مراقب"
ولكن ماذا لو لم يحصل الطلب على عدد الأصوات المطلوبة، أو استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد الطلب؟ الخيار القانوني البديل المطروح أمام السلطة، هو اللجوء إلى طلب تصويت مباشر في الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على وضع "دولة مراقبة غير عضو" بدل وضعها الحالي وهو "كيان مراقب".
وهذا الطلب قد يحظى بفرصة للنجاح، إذ سبق واقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء الأربعاء الماضي.
ووضع "دولة مراقب" مرتبط باعتراف المنظمة الدولية بها لأن ميثاق الأمم المتحدة لا ينص بشكل واضح على هذه الصيغة التي ستسمح للفلسطينيين بالحصول على وضع قريب الشبه بذلك الذي تتمتع به دولة الفاتيكان في الأمم المتحدة.
وسيسمح وضع "دولة مراقب" لفلسطين بالتصويت وتقديم قرارات للجمعية العامة وتقديم مرشحين لمناصب عليا في المنظمة.
وتستطيع فلسطين حاليا المشاركة في جلسات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية وتقدم الاقتراحات بشأن العمل والقضايا المتعلقة بفلسطين والشرق الأوسط وتقديم مشاريع القرارات. وفي كلتا الحالتين لا يحق لفلسطين التصويت على قرارات الجمعية العامة.
وتستطيع السلطة التخلي عن الخيار الأخير إن رغبت، وإذا توصلت إلى توافق مع الولايات المتحدة أو تجاوبت مع مطلب اللجنة الرباعية بالدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل للوصول إلى دولة خلال عام. وتستطيع السلطة أيضا أن تدمج بين الاستمرار في مساعيها الدبلوماسية في مجلس الأمن والجمعية العامة والتعامل مع مطلب العودة للمفاوضات، وهذا خيار يعود للسلطة أن تسير فيه أم لا.