التعليم : فروع للجامعات الأهلية في المناطق.. قريباً

تو عرب انتهت وزارة التعليم من إعداد اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، وأتاحت نسخة منها أمس ‏سعياً للوصول لآراء يمكن الاستفادة منها من قبل المختصين.

وبحسب اللائحة، تتجه وزارة التعليم إلى السماح للجامعات الأهلية بإنشاء فروع لها داخل المملكة بعد موافقة الوزارة على ذلك، وتحديد القواعد التنفيذية والأحكام ذات الصلة، وفقاً لـ”مكة”.

كما تعتزم منح مؤسسات التعليم العالي الأهلي الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات الحكومية بما لا يزيد عن 20% من إجمالي الأكاديميين في المؤسسة وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

ونصت إحدى مواد اللائحة على تحديد وظائف أعضاء هيئة التدريس بما يماثلها في الجامعات الحكومية وتتم ترقيتهم إلى الدرجة الأعلى وفق الإجراءات المتبعة في تلك الجامعات.

وشددت التعليم على ألا تقل نسبة المتفرغين من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الأهلي عن الثلثين على أن يكون العدد مناسبا لأعداد الطلاب الدارسين في المؤسسة، وفقاً للقواعد المتعارف عليها في هذا الخصوص.

وبينت اللائحة أن الشهادات التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي الأهلي تعد وفقاً لأحكام اللائحة معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الحكومية في التخصص.

وتضمنت تشكيل لجنة بقرار من الوزير لا يقل عدد أعضائها عن خمسة يكون بينهم مستشار نظامي على الأقل يتولى رئاسة اللجنة وينص في التشكيل على عضو احتياطي ويحدد القرار مكافآت أعضائها وسكرتيرها ويعاد تشكيل اللجنة كل ثلاثة أعوام، وتحدد القواعد التنفيذية آليات وإجراءات عملها.

وتتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة ولها دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر إيقاع عقوبة أو أكثر.

العقوبات

الإنذار.
غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 5 ملايين ريال، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة الموقعة.
إيقاف نشاط مؤسسة التعليم العالي الأهلي موقتاً.
إلغاء ترخيص مؤسسة التعليم العالي الأهلي، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة.