تعليق استيراد سيارات في سوريا

 قررت سوريا تعليق استيراد السيارات وبعض السلع الاخرى التي تم تصنيفها ضمن "الكماليات" ، بحسب ما اعلن وزير الاقتصاد والتجارة الذي برر هذه الاجراءات "برغبة الحكومة في المحافظة على احتياطي العملات الصعبة".


ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية(سانا) عن الوزير محمد نضال الشعار قوله "في اطار اتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية، اعتمد مجلس الوزراء قرارا يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة ولمدة مؤقتة وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية".
واضاف الوزير في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الوزراء ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم الخميس حول"تعليق استيراد المواد ... التي تشمل بمعظمها الكماليات والسيارات السياحية يهدف إلى الحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي...".

وبحسب قائمة الجمارك للتعرفة الجمركية فان هذا المنع قد يشمل طائفة واسعة من السلع منها باضاقة الى السيارات الادوات الكهربائية والالكترونية الالبسة والمفروشات وسلع اخرى ، فيما لم تصدر لائحة نهائية بالسلع التي تم منعها تحديدا حتى الان.

واضاف الوزير ان هذا القرار"وقائي ومؤقت وسيسهم في تنشيط العملية الإنتاجية من خلال اعطاء الفرصة للمصانع لانتاج السلع التي توقف استيرادها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة او اعادة تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل".
واشار الشعار الى ان هذا القرار"لن يؤثر على استيراد المواد الخام والمواد الغذائية وكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته المعيشية".
ويأتي هذا القرار بعد اعلان دول غربية مؤخرا عقوبات جديدة على سوريا بسبب قيام " النظام بقمع حركة الاحتجاح التي ذهب ضحيتها مئات القتلى" بحسب ما تقول هذه الدول