نجاد يهدد بالانتحار إذا ثبت تورطه في عملية اختلاس ثلاثة مليارات دولار
نجاد يهدد بالانتحار
بواسطة admin
09-22-2011 09:20 مساءً
715 زيارات
هدد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الخميس بالانتحار اذا ثبتت الاتهامات ضده بأنه متورط في عملية اختلاس 3 مليارات دولار من 7 بنوك.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فإن هذا الاختلاس قام به أحد مساعديه وهو أمير خسروي صاحب شركة "آريا" التجارية الحكومية التي لها مكاتب تجارية في أيران وأوروبا.
ومن جانبه رد النائب الأصولي أحمد توكلي علي تهديد نجاد بالانتحار، ودعاه إلي تقديم استقالته حفظا لكرامته لوجود وثائق تدينه في عملية الاختلاس.
وفي نفس السياق، أعلن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني أن من حق المجلس إجراء رقابة وتفتيش بشأن أموال المسئولين كافة، تطبيقا للقرار المعروف "من أين لك هذا ؟".
وأضاف لاريجاني أن جميع المسئولين الذين يتقاضون حوالي ألف دولار شهرياً يملكون قصورا وبنايات يقدر ثمنها بمئات الملايين من الدولارات، مشككا في قانونية هذه الأموال.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلي امتلاك المجلس آلافا من الوثائق التي تدين مسئولي حكومة نجاد في قضايا الاختلاسات والثراء غير المشروع.
وعبر صحيفة "إيران" التابعة للحكومة، أعلنت حكومة نجاد عن امتلاكها لـ 140 ألف وثيقة تدين 314 من كبار المسئولين في النظام الإيراني، ومن بينهم شخصيات دينية معروفة.
ومن جهتها، هددت صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد خامنئي بنشر وثائق اختلاسات كبيرة أخرى قام بها مسئولين من البنوك، بالإضافة إلي وثائق تدين كبار المسئولين في الحكومة.
ووصف موقع "أنصار نيوز" التابع للحكومة جماعة المرشد بأنهم مجموعة من "الخوارج" المختلسين، والذين يختبئون وراء مظهر الزهد والورع والبساطة.
وكانت السلطة القضائية قد هددت أجهزة الإعلام بالكشف عن أي معلومات حول ملف اختلاس 3 مليارات دولار من البنوك الحكومية.
ويري نواب في مجلس الشورى أن مهمة الإشراف على البنوك تقع على عاتق الحكومة عبر المصرف المركزي الخاضع مباشرة لإشراف رئيس الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلي أن أحمدي نجاد أصدر قرارا باعتقال مختلس 3 مليارات دولار، كما أنه أوصي السلطة القضائية بفتح ملف هذا الاختلاس.
ويزعم الأصوليون من أنصار المرشد أن نجاد شريك في الجريمة، لأن المختلس للمليارات الثلاثة وهو أمير خسروي كان قد اشترى سيارة عتيقة للرئيس الإيراني بمليوني دولار.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فإن هذا الاختلاس قام به أحد مساعديه وهو أمير خسروي صاحب شركة "آريا" التجارية الحكومية التي لها مكاتب تجارية في أيران وأوروبا.
ومن جانبه رد النائب الأصولي أحمد توكلي علي تهديد نجاد بالانتحار، ودعاه إلي تقديم استقالته حفظا لكرامته لوجود وثائق تدينه في عملية الاختلاس.
وفي نفس السياق، أعلن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني أن من حق المجلس إجراء رقابة وتفتيش بشأن أموال المسئولين كافة، تطبيقا للقرار المعروف "من أين لك هذا ؟".
وأضاف لاريجاني أن جميع المسئولين الذين يتقاضون حوالي ألف دولار شهرياً يملكون قصورا وبنايات يقدر ثمنها بمئات الملايين من الدولارات، مشككا في قانونية هذه الأموال.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلي امتلاك المجلس آلافا من الوثائق التي تدين مسئولي حكومة نجاد في قضايا الاختلاسات والثراء غير المشروع.
وعبر صحيفة "إيران" التابعة للحكومة، أعلنت حكومة نجاد عن امتلاكها لـ 140 ألف وثيقة تدين 314 من كبار المسئولين في النظام الإيراني، ومن بينهم شخصيات دينية معروفة.
ومن جهتها، هددت صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد خامنئي بنشر وثائق اختلاسات كبيرة أخرى قام بها مسئولين من البنوك، بالإضافة إلي وثائق تدين كبار المسئولين في الحكومة.
ووصف موقع "أنصار نيوز" التابع للحكومة جماعة المرشد بأنهم مجموعة من "الخوارج" المختلسين، والذين يختبئون وراء مظهر الزهد والورع والبساطة.
وكانت السلطة القضائية قد هددت أجهزة الإعلام بالكشف عن أي معلومات حول ملف اختلاس 3 مليارات دولار من البنوك الحكومية.
ويري نواب في مجلس الشورى أن مهمة الإشراف على البنوك تقع على عاتق الحكومة عبر المصرف المركزي الخاضع مباشرة لإشراف رئيس الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلي أن أحمدي نجاد أصدر قرارا باعتقال مختلس 3 مليارات دولار، كما أنه أوصي السلطة القضائية بفتح ملف هذا الاختلاس.
ويزعم الأصوليون من أنصار المرشد أن نجاد شريك في الجريمة، لأن المختلس للمليارات الثلاثة وهو أمير خسروي كان قد اشترى سيارة عتيقة للرئيس الإيراني بمليوني دولار.