مشروع قرار خاص بالقضية السورية

 قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "سعي بعض الدول للتركيز على العقوبات لدى بحث القضية السورية غير صحيح", لافتا إلى أن "روسيا ليست فقط على استعداد لدعم قرار بشأن سورية، بل لدينا مشروع خاص لقرار".


وتعمل الدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين ما اسمته القمع ضد المتظاهرين في سورية, كما قامت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بفرض عدة حزم من العقوبات على سورية استهدفت مؤخرا قطاع النفط, في حين تعتبر روسيا ان فرض العقوبات بـ "غير الصحيح".

وتابع وزير الخارجية الروسي, في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة روسيا اليوم, أن "موسكو تدعو لجلوس أطراف النزاع وراء طاولة المفاوضات", لافتا الى أن "المشروع الروسي لقرار مجلس الأمن يهدف إلى وقف كافة أشكال العنف سواء من جانب السلطات أو المجموعات المسلحة بين المتظاهرين, كما أن الهدف الثاني لهذا المشروع يتمثل في إطلاق الحوار بين السلطات والمعارضة لبحث مستقبل البلاد والإصلاحات التي يقترحها الرئيس الأسد".

وكانت بعثة روسيا في الأمم المتحدة تقدمت في 27 آب الماضي بمسودة لمشروع قرار في مجلس الأمن يحث الرئيس بشار الأسد على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، ويطالب بوقف العنف والتوصل إلى حل للأزمة عن طريق الحوار بين الحكومة والمعارضة, دون التطرق إلى فرض أي عقوبات على سورية.

ولا تزال روسيا تعارض صدور أي قرار عن مجلس الأمن يدين النظام السوري، وتدعو في المقابل النظام والمعارضة إلى ضبط النفس, كما ترفض المعارضة في الداخل أي تدخل دولي في سورية على غرار ما جرى في ليبيا.

وتأتي تصريحات لافروف مع انتهاء تحرك سياسي لمجلس الاتحاد الروسي, الذي بدأ زيارة الى سورية يوم السبت الماضي لإجراء مباحثات مع القيادة السورية وزيارة المناطق المضطربة في سورية والاطلاع على ما يحدث هناك على أرض الواقع.

وتشهد سوريا منذ 15 آذار الماضي، حركة احتجاج واسعة تخللها أحداث عنف راح ضحيتها 2700 قتيلا وفقا للأمم المتحدة، في حين تقول مصادر سورية إن 1400 قتيلا سقطوا نصفهم من رجال الأمن والعسكريين.