تكلفته تصل إلى 10 مليارات ريال
الضوء الأخضر للقطار الخليجي
بواسطة admin
09-20-2011 12:02 صباحاً
832 زيارات
وافق مجلس الوزراء السعودي على طلب وزارة النقل قيام الوزارة بإعداد التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء شبكة سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومتابعة تنفيذ المشروع، على أن تعتمد وزارة المالية المبالغ اللازمة لذلك.
ونص القرار في بند آخر على تشكيل فريق عمل في وزارة النقل، يتولى الإشراف على مراحل إعداد التصاميم التفصيلية الهندسية ومتابعة تنفيذ مشروع سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة.
وفكرة إنشاء سكة حديد بين دول الخليج قديمة جدا، كانت تقف حائلا دونها العديد من العوائق، قسم منها سياسي، وقسم اقتصادي، وسيكون مسار خطوط السكك الحديدية لدول مجلس التعاون المقترح بشكل مبدئي، يبدأ من الكويت إلى مسقط سيتم توسيعه إلى عدن بخط سكك حديدية على امتداد الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، خاصة الموانئ والمناطق الصناعية على طول الخليج العربي، على أن يربط بالشبكة السعودية القائمة والتي يتم تنفيذها.
ولم تتضح بعد التكلفة للمشروع التي يرى أنها تزايدت بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور العمالة، إلا أن الدراسة المقدمة للمشروع تشمل التقدير المبدئي للتكلفة الحقيقية للمشروع بما بين 7.5 إلى 10 مليارات دولار. في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام عالمية أن وجود خطوات جادة فيما يتعلق بمشروع القطار الخليجي والذي تستعد الشركات العالمية للتنافس في تنفيذه وتنفيذ شبكته الكهربائية وخطوط النقل التي ستربط دول مجلس التعاون وفقاً للدراسة التي أنجزتها الأمانة العامة لدول التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
ويرى اقتصاديون خليجيون أن مشروع السكك الحديدية الخليجي يقدم وسيلة مواصلات ضرورية وآمنة ومتطورة وغير ضارة بالبيئة، كما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتيسير حركة تنقل المسافرين ونقل البضائع بين دول المجلس، إضافة الى إيجاد فرص عمل جديدة بدول المجلس.
وأشاروا إلى أن توجهات دول المجلس تعمل على تبني سياسات اقتصادية وتكاملية بين الدول الأعضاء في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة الطاقة والبتروكيماويات.
ونص القرار في بند آخر على تشكيل فريق عمل في وزارة النقل، يتولى الإشراف على مراحل إعداد التصاميم التفصيلية الهندسية ومتابعة تنفيذ مشروع سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة.
وفكرة إنشاء سكة حديد بين دول الخليج قديمة جدا، كانت تقف حائلا دونها العديد من العوائق، قسم منها سياسي، وقسم اقتصادي، وسيكون مسار خطوط السكك الحديدية لدول مجلس التعاون المقترح بشكل مبدئي، يبدأ من الكويت إلى مسقط سيتم توسيعه إلى عدن بخط سكك حديدية على امتداد الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، خاصة الموانئ والمناطق الصناعية على طول الخليج العربي، على أن يربط بالشبكة السعودية القائمة والتي يتم تنفيذها.
ولم تتضح بعد التكلفة للمشروع التي يرى أنها تزايدت بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور العمالة، إلا أن الدراسة المقدمة للمشروع تشمل التقدير المبدئي للتكلفة الحقيقية للمشروع بما بين 7.5 إلى 10 مليارات دولار. في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام عالمية أن وجود خطوات جادة فيما يتعلق بمشروع القطار الخليجي والذي تستعد الشركات العالمية للتنافس في تنفيذه وتنفيذ شبكته الكهربائية وخطوط النقل التي ستربط دول مجلس التعاون وفقاً للدراسة التي أنجزتها الأمانة العامة لدول التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
ويرى اقتصاديون خليجيون أن مشروع السكك الحديدية الخليجي يقدم وسيلة مواصلات ضرورية وآمنة ومتطورة وغير ضارة بالبيئة، كما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتيسير حركة تنقل المسافرين ونقل البضائع بين دول المجلس، إضافة الى إيجاد فرص عمل جديدة بدول المجلس.
وأشاروا إلى أن توجهات دول المجلس تعمل على تبني سياسات اقتصادية وتكاملية بين الدول الأعضاء في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة الطاقة والبتروكيماويات.