اليابان تجمد أرصدة الأسد

 علنت اليابان الجمعة تجميد اصول الرئيس بشار الاسد و14 مسؤولا آخرين إلى جانب ستة كيانات، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في وزارة المالية اليابانية.
وتضم قائمة العقوبات اليابانية الى جانب الاسد كبار المسؤولين ومن بينهم نائب الرئيس فاروق الشرع ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار ومنظمات منها المخابرات العسكرية وصندوق المشرق للاستثمار.
وقال وزير الخارجية الياباني كويتشيرو جيمبا خلال اجتماع للحكومة إن "بلادنا بحاجة الى ان تسهم في الجهود العالمية الساعية لحسم المشاكل في سوريا." حسب وكالة كيودو اليابانية للانباء.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي اتخذت اجراءات مماثلة شملت خمسين مسؤولا ورجل أعمال سوريا بينهم الرئيس الاسد، إضافة إلى وقف منح تاشيرات دخول لدول الاتحاد لكل من تشملهم قائمة العقوبات. تلاها حظر استيراد للنفط السوري.

إلا أن المسؤولين السوريين يقللون من أهمية هذه العقوبات، ويؤكدون وجود بدائل أخرى للنظام على رأسها روسيا والصين وإيران.

يشار إلى أن اليابان سبق واستدعت سفيرها في دمشق للتشاور، مطالبة بوقف "العنف ضد المحتجين"، إلى جانب عدو دول عربية وأجنبية اخرى.

وفيما تقول السلطات السورية إنها تواجه "جماعات ارهابية مسلحة ممولة من الخارج"، يقول ناشطون وحقوقيون ومنظمات دولية إن العنف يستهدف "القضاء على الاحتجاجات الشعبية" المستمرة منذ 15 آذار الماضي.