بوادر أزمة بين الجيش والإخوان في مصر

 أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، بياناً شديد اللهجة ضد المجلس العسكرى، لأول مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حيث طالبته فيه صراحة، بما سمته «الوفاء بالوعود المتكررة التى سمعناها منكم»، ما وصفه بعض المراقبين بأنه بداية لنهاية شهر العسل بين الجماعة والمجلس. قال البيان الذى حمل عنوان «المرحلة الخطيرة التى تمر بها مصر الثورة»: «نذكر المجلس العسكرى بموقف الفريق عبدالرحمن سوار الذهب، الذى وعد وعداً والتزم به ولاتزال الدنيا كلها تذكره بالإجلال والإكبار والاحترام».

وأشار إلى أن هناك تسريبات وتلميحات بأنه يوجد من يحاول تأجيل الانتخابات البرلمانية، وبالتالى وضع الدستور، وانتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لإبقاء المجلس العسكرى فى الحكم، مشدداً على أن الإخوان يعتبرون ذلك مخالفاً لمبادئ ومكاسب الثورة، ومحاولة الإنتاج النظام السابق فى صورة جديدة، وإهدارا لدماء الشهداء، وأن الشعب الذى ذاق طعم الحرية بكل طوائفه لن يسمح به.

وألمح البيان إلى وجود محاولات دؤوبة ومتكررة لم تتوقف للتأجيل، ترتدى فى كل مرة زياً جديداً وترفع شعاراً مغايراً، ابتداء من محاولات وضع الدستور، ثم وضع مشروع الدستور، ثم مشروع الدستور أولاً قبل الانتخابات، ثم المواد الحاكمة للدستور، ثم المواد فوق الدستورية، ثم المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة، وذلك كله بالمخالفة للإرادة الشعبية التى تجلت فى استفتاء مارس 2011 وصيغت فى الإعلان الدستورى، متهما نائباً سابقاً وآخر حالياً لرئيس مجلس الوزراء ومجموعة من القانونيين وصفهم بأنهم لا يحترمون الشعب.

ودعا البيان مجلس الوزراء إلى أن يؤدى دوره بمنتهى الشفافية، لأن مشروعية وجوده هى من الشعب، والسياسيين والقانونيين إلى احترام إرادة الشعب. وأضاف: «لذلك عليك أن تحدد موقفاً حاسماً وتلفظ تماماً كل أولئك المخادعين، وأن تتمسك بكامل حقوقك وحرياتك، وأن تتتبع كل الفاسدين والمفسدين والمجرمين، الذين تعرفهم بالاسم، وتقدم البلاغات القانونية ضدهم».