مشروع قرار روسي بمجلس الامن

 وزعت بعثة روسيا في الأمم المتحدة، مساء الجمعة، مسودة لمشروع قرار في مجلس الأمن يحث الرئيس السوري بشار الأسد على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات ويطالب بوقف العنف والتوصل إلى حل للأزمة عن طريق الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة.


وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أن مشروع القرار الروسي يدعو الحكومة السورية إلى "تسريع تطبيق الإصلاحات"، لكنه أيضا "يطالب المعارضة بالبدء بحوار سياسي مع نظام الأسد"، ولم يتطرق مشروع القرار الروسي إلى فرض أي عقوبات على سورية.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ألمح إلى أن موسكو ستستخدم حق النقض ضد مشروع قرار وزعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال نسخة منه ينص على فرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد ومسؤولين سوريين آخرين.

واتهم السفير الروسي فيتالي تشوركين الدول الغربية بـ"دعم المعارضة" السورية عبر الدعوة إلى تجميد أرصدة للرئيس بشار الأسد ومقربين منه وفرض حظر على الأسلحة.

ويوجد على طاولة مجلس الأمن حاليا مشروعان، الأول أوروبي عرضته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال ويحظى بدعم الولايات المتحدة، والثاني روسي يكتفي بدعوة الأسد إلى تسريع الإصلاحات.

وقالت روسيا إنها غير مستعدة للتصويت على أي قرار يدعو إلى فرض عقوبات، أما الغربيون الذين دعوا الرئيس بشار الأسد إلى التنحي، يؤكدون أنهم لن يقبلوا بأقل من فرض عقوبات.

في ردود الأفعال على مشروع القرار الروسي، رأى مساعد السفير البريطاني فيليب برهام إن المشروع الروسي "مشكلة كبيرة" أمام الغربيين لأنه يشكل "خطوة إلى الوراء" بالمقارنة مع البيان الذي تبناه مجلس الأمن في الثالث من آب وندد فيه بما سماه "العنف في سوريا".

من جانب، اعتبر مساعد السفير الألماني ميغيل برغر أن الاقتراح الروسي "بعيد جدا عما نرغب في رؤيته في قرار مماثل".

وتقود أميركا ودول أوروبية تحركات لفرض عقوبات على النظام بدعوى استخدامه العنف المفرط في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في سوريا في شهر آذار الماضي.

وجددت روسيا والصين، يوم الأربعاء، دعوتهما إلى عدم التدخل في شؤون سورية الداخلية والعمل على تحقيق الاستقرار في هذا البلد.

وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".