تظاهرات ضخمة في 10 مدن إسرائيلية تطالب بـ "العدالة الاجتماعية"
بواسطة admin
07-31-2011 04:54 مساءً
821 زيارات
متدت حركة الاحتجاجات على غلاء المعيشة والمطالبة بـ"العدالة الاجتماعية"، مساء السبت، إلى 10 مدن إسرائيلية بمشاركة تراوحت بين 80 إلف إلى 120 ألف متظاهر.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفلد قوله إن "حركة الاحتجاجات على غلاء المعيشة والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، امتدت إلى 10 مدن إسرائيلية بمشاركة 80 إلف إلى 120 ألف متظاهر"، مشيرة إلى أن "الشعار الرئيسي للمتظاهرين وغالبيتهم من الشبان العلمانيين، هو الشعب يريد العدالة الاجتماعية لا الإحسان".
وطالب المتظاهرون بعودة نظام "الدولة الحامية"، كما كانت عليه الحال في السنوات الأولى لإنشاء ما اسموه "دولة" إسرائيل.
وسار في تل أبيب المركز الرئيسي لحركة الاحتجاج، أكثر من 50 ألف متظاهر في وسط المدينة، ورفع المتظاهرون أعلاما إسرائيلية وكذلك بعض الإعلام الحمراء.
بدورها، قالت متظاهرة تدير دار حضانة "جئت لأن راتبي لم يعد يكفيني حتى آخر الشهر، ولأن مال الضرائب يذهب إلى جيوب الأقطاب".
وفي القدس, تجمع 15 ألف متظاهر أمام مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رافعين لافتات كتب عليها عبارة "كل جيل يريد مستقبلا"، وفي حيفا في شمال فلسطين نزل أكثر من عشرة آلاف متظاهر إسرائيلي إلى الشوارع.
واتسعت حركة الاحتجاج التي بدأت أولا بالتنديد بالارتفاع الكبير لأسعار المساكن لتشمل التفاوت الاجتماعي المتفاقم، وتردي الخدمات العامة وخاصة في القطاعين الطبي والتعليمي.
وتنوعت المطالب فيما انتقد المتظاهرون رئيس الوزراء متهمين السلطة بأنها في خدمة أقطاب المال، كما نددوا بالقوى الاحتكارية الكبرى والكارتلات في إسرائيل وطالبوا بخفض الضرائب غير المباشرة.
وللمرة الأولى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات قبل شهر، انضمت الأقلية العربية، التي تعاني من أوجه تمييز كبيرة، إلى حركة الاحتجاج هذه من خلال تظاهرات في مدينة الناصرة، شمال إسرائيل، وفي بلدة باقة الغربية شمال شرق تل أبيب.
والمحرك الأول لحركة الاحتجاج هي الطبقات الوسطى المسحوقة تحت وطأة الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة الناجم عن اقتصاد سوق تتحكم فيه بعض العائلات.
وانطلقت الحركة في حزيران عبر الـ"فيسبوك" بمقاطعة الجبنة البيضاء، وهي مادة غذائية أساسية ارتفع سعرها بشكل كبير، ثم اشتدت بعد أن نصبت طالبة خيمتها في وسط تل أبيب للتعبير عن يأسها إزاء غلاء الإيجارات.
وتوسعت هذه المبادرة مدعومة من التجمع الإسرائيلي للطلبة وأحزاب المعارضة وفنانين غنوا أثناء التجمعات، ومؤخرا من الاتحاد النقابي النافذ "هيستدروت".
وهناك خيم في معظم مدن إسرائيل، والحركة الاحتجاجية تتوسع بالرغم من الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء لإصلاح سوق العقارات.
وارتفعت أسعار السكن خلال عام بنسبة 32% في تل أبيب و17% في القدس، وهو اتجاه سجل في مجمل أنحاء إسرائيل في وقت لا تزال الأجور فيه على حالها.
وحاول نتنياهو في مواجهة التظاهرات ضد الارتفاع الحاد في كلفة السكن، تهدئة الرأي العام يوم الثلاثاء الماضي، من خلال الإعلان عن خطة طارئة لحل الأزمة، معربا عن معارضته "لاحتكار" الدائرة العقارية للعقارات المخصصة للبناء والتي لا تعطي تصاريح بالبناء عليها إلا "نادرا".
وأعلن نتنياهو يوم الاثنين الماضي، إرجاء زيارة كانت مقررة إلى بولندا للعمل على إقرار "قانون حول إصلاح".
وكان ذلك للرد على "ثورة الخيام"، وهي اكبر حركة اجتماعية في إسرائيل منذ 4 عقود.
وأفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن 87% من الإسرائيليين يدعمون حركة الاحتجاج و54% يعبرون عن "استيائهم" من إدارة نتنياهو لهذه الأزمة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفلد قوله إن "حركة الاحتجاجات على غلاء المعيشة والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، امتدت إلى 10 مدن إسرائيلية بمشاركة 80 إلف إلى 120 ألف متظاهر"، مشيرة إلى أن "الشعار الرئيسي للمتظاهرين وغالبيتهم من الشبان العلمانيين، هو الشعب يريد العدالة الاجتماعية لا الإحسان".
وطالب المتظاهرون بعودة نظام "الدولة الحامية"، كما كانت عليه الحال في السنوات الأولى لإنشاء ما اسموه "دولة" إسرائيل.
وسار في تل أبيب المركز الرئيسي لحركة الاحتجاج، أكثر من 50 ألف متظاهر في وسط المدينة، ورفع المتظاهرون أعلاما إسرائيلية وكذلك بعض الإعلام الحمراء.
بدورها، قالت متظاهرة تدير دار حضانة "جئت لأن راتبي لم يعد يكفيني حتى آخر الشهر، ولأن مال الضرائب يذهب إلى جيوب الأقطاب".
وفي القدس, تجمع 15 ألف متظاهر أمام مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رافعين لافتات كتب عليها عبارة "كل جيل يريد مستقبلا"، وفي حيفا في شمال فلسطين نزل أكثر من عشرة آلاف متظاهر إسرائيلي إلى الشوارع.
واتسعت حركة الاحتجاج التي بدأت أولا بالتنديد بالارتفاع الكبير لأسعار المساكن لتشمل التفاوت الاجتماعي المتفاقم، وتردي الخدمات العامة وخاصة في القطاعين الطبي والتعليمي.
وتنوعت المطالب فيما انتقد المتظاهرون رئيس الوزراء متهمين السلطة بأنها في خدمة أقطاب المال، كما نددوا بالقوى الاحتكارية الكبرى والكارتلات في إسرائيل وطالبوا بخفض الضرائب غير المباشرة.
وللمرة الأولى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات قبل شهر، انضمت الأقلية العربية، التي تعاني من أوجه تمييز كبيرة، إلى حركة الاحتجاج هذه من خلال تظاهرات في مدينة الناصرة، شمال إسرائيل، وفي بلدة باقة الغربية شمال شرق تل أبيب.
والمحرك الأول لحركة الاحتجاج هي الطبقات الوسطى المسحوقة تحت وطأة الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة الناجم عن اقتصاد سوق تتحكم فيه بعض العائلات.
وانطلقت الحركة في حزيران عبر الـ"فيسبوك" بمقاطعة الجبنة البيضاء، وهي مادة غذائية أساسية ارتفع سعرها بشكل كبير، ثم اشتدت بعد أن نصبت طالبة خيمتها في وسط تل أبيب للتعبير عن يأسها إزاء غلاء الإيجارات.
وتوسعت هذه المبادرة مدعومة من التجمع الإسرائيلي للطلبة وأحزاب المعارضة وفنانين غنوا أثناء التجمعات، ومؤخرا من الاتحاد النقابي النافذ "هيستدروت".
وهناك خيم في معظم مدن إسرائيل، والحركة الاحتجاجية تتوسع بالرغم من الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء لإصلاح سوق العقارات.
وارتفعت أسعار السكن خلال عام بنسبة 32% في تل أبيب و17% في القدس، وهو اتجاه سجل في مجمل أنحاء إسرائيل في وقت لا تزال الأجور فيه على حالها.
وحاول نتنياهو في مواجهة التظاهرات ضد الارتفاع الحاد في كلفة السكن، تهدئة الرأي العام يوم الثلاثاء الماضي، من خلال الإعلان عن خطة طارئة لحل الأزمة، معربا عن معارضته "لاحتكار" الدائرة العقارية للعقارات المخصصة للبناء والتي لا تعطي تصاريح بالبناء عليها إلا "نادرا".
وأعلن نتنياهو يوم الاثنين الماضي، إرجاء زيارة كانت مقررة إلى بولندا للعمل على إقرار "قانون حول إصلاح".
وكان ذلك للرد على "ثورة الخيام"، وهي اكبر حركة اجتماعية في إسرائيل منذ 4 عقود.
وأفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن 87% من الإسرائيليين يدعمون حركة الاحتجاج و54% يعبرون عن "استيائهم" من إدارة نتنياهو لهذه الأزمة.