التسعير ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية
بواسطة اكرم الحجي
05-05-2020 01:35 صباحاً
308 زيارات
مقالة اليوم قدمها لكم الدكتور أيمن سعيد محمد الشيشيني, أستاذ الإقتصاد الزراعي والمساعد في كلية الزراعة في جامعة الأزهر.
بدايةً لكل سلعة قيمتان مادية واقتصادية، فالماء مثلاً نجده هام جداً وذا منفعة عظيمة وهو يلبي حاجة إنسانية ملحة فهو كمادة له قيمة مادية بخواص فيزيائية وكيميائية كغيره من المواد المعروفة وتتحدد قيمتها وفقاً للندرة كمورد فضلاً عن مقدار النفع والفائدة والذي يعرف بالقيمة الاقتصادية. ويتوقف مقدار النفع والفائدة على مدي تلبية الماء لرغبة الإنسان وحاجته، فسعر السلعة عبارة عن القيمة المادية مضافاً إليها القيمة الاقتصادية.
وهنا يجب التفرقة بين الثمن والسعر فالأول يعبر عن كمية النقود التي يمكن بها مبادلة كمية معينة من سلعة ما، أما السعر فهو عدد وحدات النقود التي يمكن بها مبادلة وحدة واحدة من السلعة، ويتحدد السعر وفقاً لجانب العرض والطلب. ولكن ما دور كل منهما في تحديد السعر؟ فالعرض يحدد السعر الذي يكون المنتجون عنده على استعداد لعرض السلعة، وجانب الطلب يحدد الكميات التي يكون المشترون على استعداد لشرائها عند هذه الأسعار.
إذاً فالمنتجون هم من يحددون السعر الذي تباع به الوحدة من السلعة إضافةً إلي هامش الربح ودور الطلب في ذلك يقتصر على التكيف لما حدده المنتجون الذين يمثلون جانب العرض فالمدخل الصحيح لدراسة السعر ومحاولة ضبطه يتمثل في تحليل جانب العرض.
ولكي يتضح الأمر أكثر ننظر إلى عناصر الإنتاج التي تساهم في إنتاج السلعة فإنها تقسم إلي قسمين من حيث طبيعة العائد الذي تحصل عليه تلك العناصر: أولهما يتمثل في العناصر التي تحصل على عائد محدد مسبقاً وغير مرتبط بنتيجة النشاط الاقتصادي – إنتاج السلعة – وهذه العناصر هي الأرض والعمل والوقت، والقسم الثاني تمثل في العناصر التي تحصل على عائد يتحدد بنتيجة النشاط الاقتصادي – إنتاج السلعة – وهذه العناصر هي رأس المال والتنظيم وهذا القسم يقتسم الأرباح وتسمي بالعناصر الإنتاجية الربحية.
ومن العرض السابق يتضح لنا أن تطابق السعر مع القيمة الحقيقية للسلعة يتوقف على مقدار الأرباح لعناصر الإنتاج الربحية – رأس المال والتنظيم – والذي يحدده المنتجون الذين يمثلون جانب العرض، وتحديد الربح العادل يعتمد على ضمير المنظمون والاعتماد على الضمير في تحديد الأسعار أظن أنها في الآونة الأخيرة أصبحت سيئة السمعة.
ولما كان النشاط الاقتصادي للمجتمع هو محصلة أنشطة مختلف الوحدات الاقتصادية التي يتكون منها فإن التسعير يشارك في تحديد هيكل ومستوى النشاط الاقتصادي للمجتمع في ظل ظروف فنية واجتماعية معينة, وتتحدد مقدرة كل فرد في المجتمع على الاستفادة بثمار النشاط الاقتصادي – الناتج القومي – بمقدار نصيبه من الدخل القومي وهذا النصيب يتوقف بدوره على مقدار مساهمة الفرد في النشاط الاقتصادي في المجتمع لبيعه لخدمات عناصر الإنتاج المملوكة له، وعلى ذلك فإن أسعار خدمات عناصر الإنتاج تحدد نصيب كل فرد من الدخل القومي ولا يقتصر الأمر على أسعار عناصر الإنتاج فقط على توزيع الدخل القومي فأيضاً أسعار السلع الاستهلاكية تمارس دوراً مؤثراً في هذا الصدد، ففي ظل نمط معين لتوزيع الدخل القومي يتأثر نصيب كل فرد من الدخل القومي بهيكل أسعار السلع الاستهلاكية.
ويمكن القول بأن السعر سواء تعلق الأمر بعناصر الإنتاج أو بالسلع الاستهلاكية يحدد بشكل أساسي نمط توزيع الدخل القومي, كما أن تطابق السعر مع القيمة الحقيقية للسلعة - وهو ما يهدف إليه هذا المقال – من الأهمية بمكان لتحديد نمط وتوزيع الدخل القومي فمن المعروف أن الأفراد يحصلون على دخل نظير مشاركتهم في النشاط الاقتصادي بعناصر الإنتاج المملوكة لهم, لذلك فإن تطابق أسعار عناصر الإنتاج مع قيمتها يجعل عملية التوزيع تتم حسب مقياس حقيقي ويتمكن كل عنصر إنتاجي من الحصول على مقابل عادل لمساهمته في النشاط الاقتصادي دون أن تتعرض فئة لظلم فئة أخرى.
فعلي سبيل المثال: لو انخفض سعر أحد العناصر عن قيمته الحقيقة يؤدي ذلك إلي حرمان ملاك هذا العنصر من جزء من الدخل المستحق لهم وتستحوذ عليه فئة أخرى دون مشاركة فعلية في النشاط الاقتصادي، كذلك فإن ارتفاع الأسعار للسلع الاستهلاكية عن القيمة الحقيقية فإن المستهلكون يدفعون جزء أكبر من دخلهم مقابل حصولهم على نفس القدر من السلع، وهذا يعني أن جزءاً من دخول المستهلكين ينتقل إلى فئة أخرى دون مشارك فعلية في النشاط الاقتصادي في المجتمع.
وعلى ذلك فإن تطابق السعر مع القيمة الحقيقية سواء تعلق الأمر بعناصر الإنتاج أو بالسلع الاستهلاكية فذلك يضمن حصول كل فرد في المجتمع على مقابل عادل لمساهمته في النشاط الاقتصادي ويساهم ذلك في تحقيق التوزيع العادل للدخل القومي على أفراد المجتمع.
فأرى بضرورة تدخل الدولة في تحديد هامش الربح بنسبة تتراوح ما بين 15-20% من إجمالي التكلفة الفعلية للسلعة وإنشاء جهاز لترشيد الأسعار بعمل قائمة أسعار للسلع الاستهلاكية تسمي قائمة ترشيد الأسعار وهذا الجهاز يكون تابع للرقابة الإدارية أو لجهاز حماية المستهلك بوزارة التموين حتى لا يترك الحبل على الغارب لارتفاع الأسعار بسبب وبدون سبب.
دكتور/ أيمن سعيد الشيشيني
بدايةً لكل سلعة قيمتان مادية واقتصادية، فالماء مثلاً نجده هام جداً وذا منفعة عظيمة وهو يلبي حاجة إنسانية ملحة فهو كمادة له قيمة مادية بخواص فيزيائية وكيميائية كغيره من المواد المعروفة وتتحدد قيمتها وفقاً للندرة كمورد فضلاً عن مقدار النفع والفائدة والذي يعرف بالقيمة الاقتصادية. ويتوقف مقدار النفع والفائدة على مدي تلبية الماء لرغبة الإنسان وحاجته، فسعر السلعة عبارة عن القيمة المادية مضافاً إليها القيمة الاقتصادية.
وهنا يجب التفرقة بين الثمن والسعر فالأول يعبر عن كمية النقود التي يمكن بها مبادلة كمية معينة من سلعة ما، أما السعر فهو عدد وحدات النقود التي يمكن بها مبادلة وحدة واحدة من السلعة، ويتحدد السعر وفقاً لجانب العرض والطلب. ولكن ما دور كل منهما في تحديد السعر؟ فالعرض يحدد السعر الذي يكون المنتجون عنده على استعداد لعرض السلعة، وجانب الطلب يحدد الكميات التي يكون المشترون على استعداد لشرائها عند هذه الأسعار.
إذاً فالمنتجون هم من يحددون السعر الذي تباع به الوحدة من السلعة إضافةً إلي هامش الربح ودور الطلب في ذلك يقتصر على التكيف لما حدده المنتجون الذين يمثلون جانب العرض فالمدخل الصحيح لدراسة السعر ومحاولة ضبطه يتمثل في تحليل جانب العرض.
ولكي يتضح الأمر أكثر ننظر إلى عناصر الإنتاج التي تساهم في إنتاج السلعة فإنها تقسم إلي قسمين من حيث طبيعة العائد الذي تحصل عليه تلك العناصر: أولهما يتمثل في العناصر التي تحصل على عائد محدد مسبقاً وغير مرتبط بنتيجة النشاط الاقتصادي – إنتاج السلعة – وهذه العناصر هي الأرض والعمل والوقت، والقسم الثاني تمثل في العناصر التي تحصل على عائد يتحدد بنتيجة النشاط الاقتصادي – إنتاج السلعة – وهذه العناصر هي رأس المال والتنظيم وهذا القسم يقتسم الأرباح وتسمي بالعناصر الإنتاجية الربحية.
ومن العرض السابق يتضح لنا أن تطابق السعر مع القيمة الحقيقية للسلعة يتوقف على مقدار الأرباح لعناصر الإنتاج الربحية – رأس المال والتنظيم – والذي يحدده المنتجون الذين يمثلون جانب العرض، وتحديد الربح العادل يعتمد على ضمير المنظمون والاعتماد على الضمير في تحديد الأسعار أظن أنها في الآونة الأخيرة أصبحت سيئة السمعة.
ولما كان النشاط الاقتصادي للمجتمع هو محصلة أنشطة مختلف الوحدات الاقتصادية التي يتكون منها فإن التسعير يشارك في تحديد هيكل ومستوى النشاط الاقتصادي للمجتمع في ظل ظروف فنية واجتماعية معينة, وتتحدد مقدرة كل فرد في المجتمع على الاستفادة بثمار النشاط الاقتصادي – الناتج القومي – بمقدار نصيبه من الدخل القومي وهذا النصيب يتوقف بدوره على مقدار مساهمة الفرد في النشاط الاقتصادي في المجتمع لبيعه لخدمات عناصر الإنتاج المملوكة له، وعلى ذلك فإن أسعار خدمات عناصر الإنتاج تحدد نصيب كل فرد من الدخل القومي ولا يقتصر الأمر على أسعار عناصر الإنتاج فقط على توزيع الدخل القومي فأيضاً أسعار السلع الاستهلاكية تمارس دوراً مؤثراً في هذا الصدد، ففي ظل نمط معين لتوزيع الدخل القومي يتأثر نصيب كل فرد من الدخل القومي بهيكل أسعار السلع الاستهلاكية.
ويمكن القول بأن السعر سواء تعلق الأمر بعناصر الإنتاج أو بالسلع الاستهلاكية يحدد بشكل أساسي نمط توزيع الدخل القومي, كما أن تطابق السعر مع القيمة الحقيقية للسلعة - وهو ما يهدف إليه هذا المقال – من الأهمية بمكان لتحديد نمط وتوزيع الدخل القومي فمن المعروف أن الأفراد يحصلون على دخل نظير مشاركتهم في النشاط الاقتصادي بعناصر الإنتاج المملوكة لهم, لذلك فإن تطابق أسعار عناصر الإنتاج مع قيمتها يجعل عملية التوزيع تتم حسب مقياس حقيقي ويتمكن كل عنصر إنتاجي من الحصول على مقابل عادل لمساهمته في النشاط الاقتصادي دون أن تتعرض فئة لظلم فئة أخرى.
فعلي سبيل المثال: لو انخفض سعر أحد العناصر عن قيمته الحقيقة يؤدي ذلك إلي حرمان ملاك هذا العنصر من جزء من الدخل المستحق لهم وتستحوذ عليه فئة أخرى دون مشاركة فعلية في النشاط الاقتصادي، كذلك فإن ارتفاع الأسعار للسلع الاستهلاكية عن القيمة الحقيقية فإن المستهلكون يدفعون جزء أكبر من دخلهم مقابل حصولهم على نفس القدر من السلع، وهذا يعني أن جزءاً من دخول المستهلكين ينتقل إلى فئة أخرى دون مشارك فعلية في النشاط الاقتصادي في المجتمع.
وعلى ذلك فإن تطابق السعر مع القيمة الحقيقية سواء تعلق الأمر بعناصر الإنتاج أو بالسلع الاستهلاكية فذلك يضمن حصول كل فرد في المجتمع على مقابل عادل لمساهمته في النشاط الاقتصادي ويساهم ذلك في تحقيق التوزيع العادل للدخل القومي على أفراد المجتمع.
فأرى بضرورة تدخل الدولة في تحديد هامش الربح بنسبة تتراوح ما بين 15-20% من إجمالي التكلفة الفعلية للسلعة وإنشاء جهاز لترشيد الأسعار بعمل قائمة أسعار للسلع الاستهلاكية تسمي قائمة ترشيد الأسعار وهذا الجهاز يكون تابع للرقابة الإدارية أو لجهاز حماية المستهلك بوزارة التموين حتى لا يترك الحبل على الغارب لارتفاع الأسعار بسبب وبدون سبب.
دكتور/ أيمن سعيد الشيشيني