المؤامرة لا تزيد عن 20 % من أحداث سوريا و80% هو مطالب بالحرية من القمع
محمد حبش في اللقاء التشاوري
بواسطة admin
07-10-2011 03:10 مساءً
1.2K زيارات
عكس السير قال النائب محمد حبش في اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل في سوريا ان " المؤامرة لا تزيد عن 20 % من أحداث سوريا و80% هو مطالب بالحرية من القمع ".
وأضاف حبش أنه يجب البحث عن الحلول من أجل مستقبل سوريا، متوقعا أن تجد السلطة الأمنية حل للمشكلة الحاصلة، مشددا على وقف الاعتقالات العشوائية.
وأكّد حبش أن المخرج يتمثل بانهاء الدولة الأمنية، وبوقف اطلاق الرصاص على الشعب السوري ووقف العنف، موضحا أنه يجب العمل على انشاء دولة ديمقراطية واللجوء الى الحرية الاعلامية، والسماح بتعدد الأحزاب.
وأضاف حبش أن على رئيس الجمهورية بشار الأسد القيام في تعديل الدستور، وتعديل النادة 8 و 84، لانهاء باب الحزب الواحد، وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، كما أوضح أن على الدولة السورية الافراج عن المعتقلين الذين احتجزوا دون سبب او تبرير، مؤكدا أنه لا يريد أن يخرج المجرمون من السجون، ولكن على الأبرياء أن ينالوا حريتهم والعدالة، مشيرا الى أن حقوق الانسان وجدة كي يتمتع بها المواطن، لافتا الى أحقية الأب والأم أن يعرفا مصير أولادهم.
وتابع أنه يجب التعامل مع المظاهرات بنظام وعد المواجهة بالرصاص، مؤكدا أن ذلك غير مسموح تحت أي ذريعة، موضحا أن هناك خراطيم المياه بامكان الأمن أن يستخدمها، كما يجب الاستعانة بفرقة مكافحة الشغب الذي يختص بتوقيف المشاغبين وملاحقة المظاهرات وعدم اللجوء للجيش واستخدام العنف.
واكّد حبش أنه يجب رفع المذكرات الأمنية عن الحدود، ودعوة السوريين الى العودة الى بلدهم للمساهمة في اعماره والعيش فيه بكرامة ودون خوف من التعرض لانتهاكات غير قانونية.
وانطلقت اليوم الأحد فعاليات اللقاء التشاوري الذي يضم أطيافا مختلفة من المجتمع السوري بهدف مناقشة الأزمة الراهنة في البلاد وسبل الخروج منها، والإطلاع على مشاريع قوانين وتشريعات ستصدر قريباً بينها قوانين للأحزاب والإنتخابات والإعلام، كما يتطرق اللقاء للتعديلات الدستورية المطلوبة لتطوير الحياة السياسية في البلاد.
و يحضر اللقاء رؤساء لجان صياغة قوانين الإعلام والانتخابات والأحزاب اللقاء بهدف الإستماع إلى تعليقات الحضور على مشاريع القوانين المطروحة، والتي توزع مسوداتها مسبقا.
و سيختتم اللقاء مساء الإثنين ببيان يتضمن توصيات ترفع للقيادة السورية لاتخاذ قرار باعتمادها في حال لم تطرأ عليها تعديلات.
وحضر اللقاء نحو 180 شخصية بينهم 40 بعثياً وآخرون ممثلون لأحزاب الجبهة والنقابات المهنية ومستقلون.
ورفضت المعارضة السياسية في البلاد حضور المؤتمر، واعتبرت أن "المناخ غير ملائم لهذا الأمر".
وأضاف حبش أنه يجب البحث عن الحلول من أجل مستقبل سوريا، متوقعا أن تجد السلطة الأمنية حل للمشكلة الحاصلة، مشددا على وقف الاعتقالات العشوائية.
وأكّد حبش أن المخرج يتمثل بانهاء الدولة الأمنية، وبوقف اطلاق الرصاص على الشعب السوري ووقف العنف، موضحا أنه يجب العمل على انشاء دولة ديمقراطية واللجوء الى الحرية الاعلامية، والسماح بتعدد الأحزاب.
وأضاف حبش أن على رئيس الجمهورية بشار الأسد القيام في تعديل الدستور، وتعديل النادة 8 و 84، لانهاء باب الحزب الواحد، وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، كما أوضح أن على الدولة السورية الافراج عن المعتقلين الذين احتجزوا دون سبب او تبرير، مؤكدا أنه لا يريد أن يخرج المجرمون من السجون، ولكن على الأبرياء أن ينالوا حريتهم والعدالة، مشيرا الى أن حقوق الانسان وجدة كي يتمتع بها المواطن، لافتا الى أحقية الأب والأم أن يعرفا مصير أولادهم.
وتابع أنه يجب التعامل مع المظاهرات بنظام وعد المواجهة بالرصاص، مؤكدا أن ذلك غير مسموح تحت أي ذريعة، موضحا أن هناك خراطيم المياه بامكان الأمن أن يستخدمها، كما يجب الاستعانة بفرقة مكافحة الشغب الذي يختص بتوقيف المشاغبين وملاحقة المظاهرات وعدم اللجوء للجيش واستخدام العنف.
واكّد حبش أنه يجب رفع المذكرات الأمنية عن الحدود، ودعوة السوريين الى العودة الى بلدهم للمساهمة في اعماره والعيش فيه بكرامة ودون خوف من التعرض لانتهاكات غير قانونية.
وانطلقت اليوم الأحد فعاليات اللقاء التشاوري الذي يضم أطيافا مختلفة من المجتمع السوري بهدف مناقشة الأزمة الراهنة في البلاد وسبل الخروج منها، والإطلاع على مشاريع قوانين وتشريعات ستصدر قريباً بينها قوانين للأحزاب والإنتخابات والإعلام، كما يتطرق اللقاء للتعديلات الدستورية المطلوبة لتطوير الحياة السياسية في البلاد.
و يحضر اللقاء رؤساء لجان صياغة قوانين الإعلام والانتخابات والأحزاب اللقاء بهدف الإستماع إلى تعليقات الحضور على مشاريع القوانين المطروحة، والتي توزع مسوداتها مسبقا.
و سيختتم اللقاء مساء الإثنين ببيان يتضمن توصيات ترفع للقيادة السورية لاتخاذ قرار باعتمادها في حال لم تطرأ عليها تعديلات.
وحضر اللقاء نحو 180 شخصية بينهم 40 بعثياً وآخرون ممثلون لأحزاب الجبهة والنقابات المهنية ومستقلون.
ورفضت المعارضة السياسية في البلاد حضور المؤتمر، واعتبرت أن "المناخ غير ملائم لهذا الأمر".