مصر:استمرار اعتصام عمال الجامعة العمالية
بواسطة admin
09-22-2014 10:27 مساءً
2.1K زيارات
واصل العاملون بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية اعتصامهم، لليوم الثامن، فى مبنى المؤسسة بعباس العقاد بمدينة نصر، احتجاجا على بيع بعض اصول المؤسسة والمطالبة بضمها إلى مجلس الوزراء.
أكد المعتصمون أن المؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنشأها جمال عبدالناصر عام 1960، وهى مؤسسة ضخمة وتمتلك امكانات هائلة على مستوى الأصول الثابتة "8 مناطق تضم 61 مركزا بجميع محافظات مصر، و7 معاهد فى تخصصات التأمينات والأمن الصناعى والدراسات النقابية والتربية والثقافة السكانية والادارة والعلاقات العمالية، وفندقا ومطبعة ومسرحا يسع 1500 مقعدا"، إضافة للجامعة العمالية التى كان الغرض منها توفير مصدر للتمويل المالى للمؤسسة، ولها دور فى تثقيف العمال وتوعيتهم فى جميع التخصصات المذكورة وعلى رأسها حقوقهم النقابية والتشريعات التى تحمى هذه الحقوق.
أشار العمال إلى أن عدد العاملين بالمؤسسة العمالية 4000 موظف، مهددون منذ 2006 وأكد العمال أن الجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، الذى يرأس المؤسسة رأى تدهور أوضاعها ولم يقم بتغير الإدارة التي تولاها مديرون تسببوا فى مزيد من التدهور للمؤسسة وللجامعة على السواء، حتى اضطروا لبيع بعض الاصول الثابتة مثل قطعة أرض فى أسيوط كى يسددوا مصاريف المؤسسة، وهو الخطأ الأكبر الذى يراه العاملون بها، حيث يرون فى اصولها الثابتة كنزا ومالا عاما لا يجب التفريط فيه.
أكد المعتصمون انهم قبل قرار الاعتصام لجأوا إلى جميع المسئولين من مجلس الوزراء، إلى وزارة القوى العاملة، وحتى رئيس الجمهورية، دون استجابة وكأن هناك قرارا بأن يضرب عمال مصر رؤوسهم فى الحائط ويخسرون وظائفهم ومصادر رزقهم، وهم يشاهدون الفساد يهدر المال العام ويهدر حقوقهم ولا يدافع عنهم أحد، فكان قرار الاعتصام الجزئي، بأن يعمل جزء من العاملين بينما يتجمع الباقون فى داخل المؤسسة تعبيرا عن احتجاجهم.
تساءل المعتصمون لماذا يتقاضى رئيس القطاع المالى والإدارة 17 ألف جنيه بينما يتقاضى الموظفون رواتبهم كل شهر ونصف الشهر وليس كل شهر وهو الامر الذى دفعهم إلى الاعتصام كى ينالوها، مع غياب الحقوق المكتسبة على مدى أعوام من مكافآت الأعياد أو دخول المدارس، أو عيد العمال أو غيرها من المكافآت، التى تعد جزءا مكملا للاجر من شأنه تعويض نسب التضخم التى لا تواكبها العلاوات الدورية أو الاجتماعية.
جدير بالذكر أن تدهور أوضاع المؤسسة دفع إلى تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي والقوى العاملة، إضافة إلى الاتحاد لدراسة أسباب تدهور أوضاعها، وتدهور أوضاع الجامعة العمالية التى تمثل منفذا للعمال ولغيرهم ممن يودون استكمال دراستهم النظرية، كما أن بالجامعة تخصصين لا يوجدان فى غيرها من الجامعات، وهما رقابة الجودة، والعلاقات الصناعية.
تضامن مع الاعتصام بالمركز الرئيسي للمؤسسة فى القاهرة العاملون فى الشرقية والدقهلية والمنصورة وطنطا والبحيرة وإيتاي البارود في اعتصام الأيام السابقة، بينما يتوقع العاملون تزايد أعداد المتضامنين، حيث إن الجميع مضار من تدهور أوضاع المؤسسة.
يذكر أن الجامعة العمالية هي جزء من المؤسسة فروع أيضا فى 11 محافظة هي الإسكندرية، وطنطا، وكفر الشيخ، والمنصورة، ورأس البر والزقازيق والاسماعيلية وبني سويف وأسيوط وأسوان، إضافة للقاهرة.
أكد المعتصمون أن المؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنشأها جمال عبدالناصر عام 1960، وهى مؤسسة ضخمة وتمتلك امكانات هائلة على مستوى الأصول الثابتة "8 مناطق تضم 61 مركزا بجميع محافظات مصر، و7 معاهد فى تخصصات التأمينات والأمن الصناعى والدراسات النقابية والتربية والثقافة السكانية والادارة والعلاقات العمالية، وفندقا ومطبعة ومسرحا يسع 1500 مقعدا"، إضافة للجامعة العمالية التى كان الغرض منها توفير مصدر للتمويل المالى للمؤسسة، ولها دور فى تثقيف العمال وتوعيتهم فى جميع التخصصات المذكورة وعلى رأسها حقوقهم النقابية والتشريعات التى تحمى هذه الحقوق.
أشار العمال إلى أن عدد العاملين بالمؤسسة العمالية 4000 موظف، مهددون منذ 2006 وأكد العمال أن الجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، الذى يرأس المؤسسة رأى تدهور أوضاعها ولم يقم بتغير الإدارة التي تولاها مديرون تسببوا فى مزيد من التدهور للمؤسسة وللجامعة على السواء، حتى اضطروا لبيع بعض الاصول الثابتة مثل قطعة أرض فى أسيوط كى يسددوا مصاريف المؤسسة، وهو الخطأ الأكبر الذى يراه العاملون بها، حيث يرون فى اصولها الثابتة كنزا ومالا عاما لا يجب التفريط فيه.
أكد المعتصمون انهم قبل قرار الاعتصام لجأوا إلى جميع المسئولين من مجلس الوزراء، إلى وزارة القوى العاملة، وحتى رئيس الجمهورية، دون استجابة وكأن هناك قرارا بأن يضرب عمال مصر رؤوسهم فى الحائط ويخسرون وظائفهم ومصادر رزقهم، وهم يشاهدون الفساد يهدر المال العام ويهدر حقوقهم ولا يدافع عنهم أحد، فكان قرار الاعتصام الجزئي، بأن يعمل جزء من العاملين بينما يتجمع الباقون فى داخل المؤسسة تعبيرا عن احتجاجهم.
تساءل المعتصمون لماذا يتقاضى رئيس القطاع المالى والإدارة 17 ألف جنيه بينما يتقاضى الموظفون رواتبهم كل شهر ونصف الشهر وليس كل شهر وهو الامر الذى دفعهم إلى الاعتصام كى ينالوها، مع غياب الحقوق المكتسبة على مدى أعوام من مكافآت الأعياد أو دخول المدارس، أو عيد العمال أو غيرها من المكافآت، التى تعد جزءا مكملا للاجر من شأنه تعويض نسب التضخم التى لا تواكبها العلاوات الدورية أو الاجتماعية.
جدير بالذكر أن تدهور أوضاع المؤسسة دفع إلى تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي والقوى العاملة، إضافة إلى الاتحاد لدراسة أسباب تدهور أوضاعها، وتدهور أوضاع الجامعة العمالية التى تمثل منفذا للعمال ولغيرهم ممن يودون استكمال دراستهم النظرية، كما أن بالجامعة تخصصين لا يوجدان فى غيرها من الجامعات، وهما رقابة الجودة، والعلاقات الصناعية.
تضامن مع الاعتصام بالمركز الرئيسي للمؤسسة فى القاهرة العاملون فى الشرقية والدقهلية والمنصورة وطنطا والبحيرة وإيتاي البارود في اعتصام الأيام السابقة، بينما يتوقع العاملون تزايد أعداد المتضامنين، حيث إن الجميع مضار من تدهور أوضاع المؤسسة.
يذكر أن الجامعة العمالية هي جزء من المؤسسة فروع أيضا فى 11 محافظة هي الإسكندرية، وطنطا، وكفر الشيخ، والمنصورة، ورأس البر والزقازيق والاسماعيلية وبني سويف وأسيوط وأسوان، إضافة للقاهرة.