الكويت:إحالات للتحقيق ونقل جماعي لمسؤولين وموظفين في التربية الكويتية

  شهدت وزارة التربية الكويتية أخيرا موجة قرارات تم بموجبها إحالة مسؤولين وموظفين الى التحقيق، وتنفيذ عمليات نقل واسعة، بسبب «الغياب والإهمال وإضاعة معاملات الشركات وملاحظات ديوان المحاسبة». فقد أصدر وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية فهد الغيص قرارات بإحالة عدد من المسؤولين في قطاعه إلى التحقيق، فيما طالب مدير الخدمات العامة متروك المطيري بنقل جماعي لموظفي قسم الشركات في إدارته. وأوضح المطيري في كتاب وجهه إلى مدير إدارة الموارد البشرية مبررات طلبه في نقل موظفي قسم الشركات وعددهم 6، حيث ذكر الأسباب في أنه «بناء على مصلحة العمل يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بنقل المذكورين مع ضرورة توفير البديل بأسرع وقت ممكن». كما قررت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد نقل مراقبة الخدمات العامة في القطاع المالي إلى مراقبة الخدمات العامة في إدارة الشؤون الإدارية والفنية بمنطقة الجهراء التعليمية، فيما أكد مصدر تربوي لـ «الراي» أن مراقبة الخدمات لا تزال على رأس عملها في القطاع المالي رغم قرار الوكيلة الممهور بتأشيرة الوكيل المالي في «ضرورة إخلاء طرف اعتباراً من 7 الجاري». وفي تعميم وجهته إلى كل قطاعات الوزارة والمواقع التابعة لها، شددت الوتيد على «ضرورة الالتزام بتوصيات ديوان المحاسبة وأهمها تحديد الفترة الزمنية للجنة أو الفريق بما يناسب طبيعة عملهما، وأن يتم إرفاق محضر اجتماع اللجنة الفنية عند صرف مكافآت فرق العمل وتحديد النصاب في أي لجنة تتم الموافقة عليها». وعرضت الوتيد لبعض التوصيات الأخرى للديوان، ومنها أن يتم تحديد مهام واختصاصات اللجان داخل القرار الصادر بالتكليف، وأن تتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بصرف مكافأة تكريم المعلم، وتحديد ميزانية أي قطاع في حدود احتياجاتهم خلال العام المالي، ولا يتم طلب مبالغ بالزيادة حتى لا يتسبب ذلك في حدوث تدن في الصرف خلال العام، مشددة على ضرورة الرد على جميع مكاتبات وملاحظات الديوان خلال ثلاثة أيام، وتوفير جميع المستندات المؤيدة للرد.