الكويت: حسم قضية مكافأة الأعمال الممتازة بين التربية والمعلمين

 حسمت وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية قضية مكافأة الأعمال الممتازة بعد أن أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة د. عبدالمحسن مدعج المدعج القرار الوزاري رقم 2014/165 بشأن وضع شروط ومعايير استحقاق المكافأة المالية مقابل الخدمات العامة والمعني بأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وللعاملين في ديوان عام وزارة التربية والإدارات العامة للمناطق التعليمية والمدارس، فيما شكل وكيل الوزارة بالإنابة فهد الغيص فريق عمل من القطاعين الإداري والمالي، سيبدأ عمله بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، وذلك لإعداد الكشوف وصرف المكافآت وفقا لما جاء في بنود القرار الجديد. وكان القرار الوزاري بشأن وضع شروط ومعايير استحقاق المكافأة المالية مقابل الخدمات العامة قد جاء نصه على النحو التالي: أولا: يراعى في صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة ما يلي: 1 - أن يكون الموظف حاصلا على تقرير بدرجة ممتاز عن آخر سنة. 2 - أن يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية للإداريين، والعام الدراسي الذي تم فيه تقويم كفاءة الهيئة التعليمية والعاملين بالمدارس والمعاهد. 3 - يشترط ألا تقل مدة الدوام الفعلية للموظف عن 150 يوما خلال السنة الميلادية للإداريين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية التابعة لها، و130 يوما خلال العام الدراسي للهيئة التعليمية والعاملين بالمعاهد والمدارس الخاضعين لسنة التقييم وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية وبذلك بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل وكل الإجازات أيا كان نوعها ومدتها. 4 - أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتين داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة. 5 - تصرف مكافآت الأعمال الممتازة لمن انتهت خدماتهم بعد انتهاء سنة التقييم بالإحالة الى التقاعد أو بلوغ السن القانوني لانتهاء الخدمة. 6 - عدم صرف مكافأة الأعمال الممتازة في حالة صدور عقوبات تأديبية / ما لم يتم محوها وفقا للمقرر قانونا للعمل ونظام الخدمة المدنية. 7 - يجب توافر الاعتماد المالي اللازم ببند المكافآت بالباب الأول بميزانيات يسمح بتغطية صرف هذه المكافأة. ثانيا : لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى. وفي بيان مشترك للوزارة وجمعية المعلمين، أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة فهد الغيص حرص الوزارة الكامل على الحفاظ على حقوق المعلمين، مشيدا بالتفهم الكبير الذي أبداه وزير التربية ومجلس الوكلاء، وبالتعاون والمساعي الحثيثة لجمعية المعلمين لحسم هذه القضية إلى جانب ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع، وأعضاء اللجنة المشكلة لوضع الشروط، فيما عبر رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي عن شكره وتقديره للوزير د. المدعج والوكيل الغيص ولرئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ورئيس الفتوى والتشريع وأعضاء اللجنة المشكلة، كما عبر عن شكره لوزير التربية السابق د. نايف الحجرف لما أبداه من اهتمام تجاه هذه القضية وتشكيله لجنة مشتركة لوضع الشروط والمعايير. وذكر العتيبي أن الجمعية منذ أن تبنت هذه القضية كانت على ثقة بمعالجتها بالتعاون مع الوزارة والوصول إلى الحلول التي تحفظ للمعلمين كامل حقوقهم ومكتسباتهم من كادر المعلمين دون أي تنازل عنها، مضيفا أن الجهود امتدت لعام ونصف العام تقريبا، ومرت بمراحل عديدة ومنعطفات صعبة إلا أنه تم تجاوزها والوصول إلى قرار نهائي مناسب. وبين العتيبي ان الوكيل الغيص، وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية رفع كتاباً الى وكيل وزارة المالية في 23 الجاري، يطلب تعزيز المبلغ المخصص للأعمال الممتازة بمبلغ 38 مليون دينار من مزانية العام المالي 2015/2014، مشيراً الى ان 75030 موظفاً حصلوا على تقدير امتياز خلال عام 2013/2012