تعيينات عشوائية في جامعة آل البيت الأردنية

 اوراق ووثائق لمحضر اجتماع مجلس قسم اصول الدين (كلية الشريعة) جامعة آل البيت، وكلها تشير الى وجود مخالفات وتجاوزات في تعيينات القسم، وما يدل على ذلك محضر اجتماع مجلس قسم اصول الدين الذي حضره اكثر من 13 عضوا وتم خلاله انتقاد آلية تعيين موظفتين في قسم اصول الدين بوظيفة مدرس معتبرين ذلك مخالفا للانظمة والتعليمات والاعراف الجامعية، وتشير هذه الوثائق الى انه لم يسبق للقسم ان طالب بتعيين مدرسين مساعدين حيث يتساءل المجلس عن آلية تعيين هاتين السيدتين في قسم اصول الدين وهن يحملن ماجستير في الفقه واصوله، واكد المجلس انه لا يجوز تعيين من يحمل شهادة في الفقه واصوله مدرسا مساعدا في قسم اصول الدين، فهذا كمن يعين من يحمل ماجستير في الكيمياء مدرسا في قسم الفيزياء وكلاهما في كلية العلوم.

واشاروا خلال اجتماعهم ان القسم اعلن عن حاجته الى تعيين مدرس تلاوة من الذكور وتقدم لهذا الاعلان عدد كبير وقام القسم بمقابلة المتقدمين وترتيبهم حسب الاولوية بحسب الشهادات ونتيجة المقابلة ولكن لم يتم تعيين احد منهم وكان هذا بتاريخ 16/12/2012 الا ان ادارة الجامعة وبتاريخ 29/1/2013 اعلنت عن حاجتها لاعضاء هيئة تدريس على موقع الجامعة في قسم الفقه واصوله او اصول الدين دون الرجوع لقسم اصول الدين وهو القسم المسؤول عن التنسيب في حال حاجة القسم لاي وظيفة، واجريت المقابلات وتم التعيين دون علم القسم ولم يتم تعيين مدرس تلاوة وهو ما يحتاجونه، وبناء على ذلك قرر مجلس قسم اصول الدين وبالاجماع رفض تعيين المدرستين لطريقة التعيين التي تمت بها لانها مخالفة للقوانين والتعليمات الا ان الجامعة اصرت على موقفها من التعيين وتم توزيع النصاب التدريسي للمدرستين دون الاهتمام لرأي المجلس.

وبناء على ذلك اوصى القسم بعدم اسناد اي مادة من مواد القسم للسيدتين وبخاصة مواد التلاوة والتجويد لعدم اتقانهما لهاتين المادتين ولورود شكاوى وملاحظات على طريقة تدريسهن لبعض مواد متطلبات الجامعة.

واوصى كذلك القسم وبالاجماع مجلس العمداء بالتراجع عن القرار المذكور حتى لا يعتقد البعض ان هناك مصالح شخصية من تعيين هاتين السيدتين فهناك المئات من ابناء منطقة المفرق ومناطق اخرى من حملة الدكتوراة والماجستير انتظروا لسنوات طويلة وهم احق بمثل هذه التعيينات فكيف سيشعرون بالعدالة والنزاهة والشفافية مع وجود مثل هذه القرارات